احمد شهید: ۸۵۲ نفر طی یک سال اخیر در ایران اعدام شده‌اند
۱۳۹۳ مهر ۱۵, سه‌شنبه
ششمین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منتشر و تقدیم شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شد. گزارش ۲۸ صفحه‌ای گزارشگر ویژه سازمان ملل تاریخ اکتبر ۲۰۱۴ را دارد.
احمد شهید در گزارش خود وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را همچنان باعث ایجاد نگرانی جدی خوانده و از اعدام ۸۵۲ نفر در عرض یک سال خبر داده است.
او می‌نویسد که مسائل متعددی که توسط سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده بود هنوز ادامه دارد و در برخی موارد، "با وجود پیشنهادات دولت و مجلس ایران"، حتی به نظر می‌رسد وخیم‌تر شده باشد.
از جمله مواردی که گزارشگر ویژه سازمان ملل ذکر می‌کند‌اصلاح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، بخش‌هایی از منشور حقوق شهروندی پیشنهادی دولت در سال گذشته و تصویب اخیر یک کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار است.
در این گزارش آمده است که قوانین، سیاست و شیوه‌های سازمانی مختلف همچنان موجب می‌شوند که شرایط لازم برای تحقق حقوق اساسی تضمین شده در قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی وجود نداشته باشد.
این گزارش از جمله اشاره می‌کند به اینکه بخش‌هایی از پیش‌نویس‌های قوانین جدید ایران حقوق آزادی بیان و اجتماعات را تضعیف و تبعیض علیه زنان را تقویت می‌کند.
۸۵۲ اعدام در عرض یک سال
احمد شهید در فصلی از گزارش خود به بررسی وضعیت حقوق مدنی و سیاسی پرداخته است. در این فصل مباحثی چون اعدام و حق حیات، استقلال قضات و موازین محاکمات عادلانه، شکنجه، آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات، آزادی اجتماعات و انجمن‌ها، ازدواج‌های زودهنگام یا اجباری و آزادی مذهب بررسی شده است.
در مبحث "حق حیات" می‌خوانیم که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۰ سه توصیه سازمان ملل برای بررسی اعدام را پذیرفت که شامل تجدید نظر در مورد شمول ارتداد، جادوگری و الحاد به عنوان جرایم سزاوار اعدام، بررسی لغو اعدام کودکان و احترام به حداقل موازین و مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در خصوص مجازات اعدام بود.
اما به گزارش شهید، از ژوئيه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ دست کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شدند که این تعداد از آمار سال پیش از آن نیز بیشتر بود. شهید اشاره می‌کند که دولت ایران به اعدام نوجوانان نیز ادامه داده و تنها در سال ۲۰۱۴ هشت نفر که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند اعدام شدند.
بیشتر بخوانید: ایران و عراق؛ رکورددار اعدام در خاورمیانه
شهید اشاره می‌کند به اینکه قانون جدید مجازات اسلامی "ارتداد، جادوگری و الحاد" را حذف کرده اما همچنان اجازه اعدام نوجوانان را می‌دهد و همچنین برای فعالیت‌هایی مجازات اعدام را حفظ می‌کند که مطابق موازین بین‌المللی "جدی‌ترین جرایم" تلقی نمی‌شوند. این جرایم شامل زنا، مصرف مکرر الکل، نگهداری و قاچاق مواد مخدر و جرم‌هایی که منتج به محکومیت محاربه یا مفسد فی‌الارض هستند.
سرکوب اقلیت‌های قومی
احمد شهید از اعدام افرادی ابراز نگرانی عمیق می‌کند که گناهی جز اصرار بر اجرای حقوق محافظت شده خود، چون حق آزادی بیان و اجتماع ندارند. او می‌نویسد: «به نظر می‌رسد اعضای اقلیت‌های قومی، به ویژه کسانی که از حقوق قومی-فرهنگی، زبانی، یا حقوق اقلیت مذهبی خود حمایت می‌کنند، به نحو نامتناسبی با اتهامات محاربه و مفسد فی‌الارض روبرو می‌شوند که به نظر می‌آید بعضی وقت‌ها این اتهامات برای عمل به حقوق بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز صورت گرفته‌اند.»
شهید به اعدام چهار فعال حقوق فرهنگی از اقلیت عرب ایران و احتمال اعدام قریب‌الوقوع ریحانه جباری و راضیه ابراهیمی، دو زن که ادعا می‌کنند در دفاع از خود در برابر تجاوز دست به قتل زده‌اند، انتقاد می‌کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخشی از گزارش خود اشاره می‌کند به اینکه در ایران موازین محاکمات عادلانه در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود و این خطر استفاده بیش از حد از مجازات اعدام را تشدید می‌کند.
وی همچنین در کنار شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه یا توهین‌آمیز، به نفوذ آشکار و بی‌جای دستگاه امنیتی بر دستگاه قضایی پرداخته است که در نهایت با فشار بر قضات روند محاکمه را به نفع خود هدایت می‌کنند.
پاسخ دولت ایران
احمد شهید می‌نویسد که دولت ایران در پاسخ به گزارش وی در مورد اعدام‌ها مدعی شده که باید هنگام بررسی مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر به موقعیت جغرافیایی ایران توجه کرد که مسیر قاچاق مواد مخدر است.
به گفته شهید، دولت ایران همچنین این اتهام را که قومیت نقشی در اجرای عدالت ایفا می‌کند رد کرده و مدعی است که کردها و چهار عرب اعدام شده اسلحه انبار کرده و در عملیات خشونت‌آمیز دخیل بوده‌اند.
دولت ایران همچنین در پاسخ به احمد شهید مدعی شده است که نوجوانان را اعدام نمی‌کند و تنها افراد زیر سن بلوغی که به قتل عمد متهم شده‌اند را اعدام می‌کند. دولت ایران همچنین از یک کمیسیون آشتی نام برده که می‌کوشد خانواده‌ها را از درخواست اجرای قصاص منصرف کند.
احمد شهید در گزارش خود روزنه امیدی را می‌گشاید. او با اشاره به اینکه مقامات ایرانی اخیرا کوشیده‌اند تا با وی و با جامعه بین‌المللی گفت‌وگو کنند ابراز امیدواری کرده است که در آینده این مقامات همکاری بیشتری با وی داشته باشند.