احمدی‌نژاد: همه دستگاه‌ها باید زیر نظارت رئیس جمهور باشند
۱۳۹۰ اسفند ۳, چهارشنبه
محمود احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه (دوم اسفند)، در مراسم افتتاح رسمی "سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران" نخست بر اهمیت قانون اساسی، به عنوان شالوده حقوقی کشور تأکید کرد و گفت: «باید ساز و کاری مستحکم برای صیانت از آن ایجاد شود.»
آقای احمدی نژاد، در ادامه گفت: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ماموریتی ویژه در اصل ۱۱۳ به رئیس جمهور محول کرده است تا به نمایندگی از ملت و به عنوان خادم ملت وظیفه اختصاصی نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را بر عهده داشته باشد.» او تأکید کرد: "هیچ کس در جامعه بالاتر از قانون اساسی نیست".
محمود احمدی‌نژاد در ادامه سخنرانی خود که "خبرگزاری فارس" متن کامل آن را منتشر کرده است، گفت که طبق قانون اساسی، رئیس جمهور "باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد".
رئیس جمهوری اسلامی در توضیح این مسئله افزود: «این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است، چرا که وظایف کشوری رئیس جمهور استثناء ندارد و همانگونه که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رئیس‌جمهور قرار داده شده و این موضوع صرفاً محدود به تدبیر امور اداری و بودجه‌ای قوه مجریه نیست، موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نیز محدودیتی نداشته و همه دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود.»
ارگان نظارت بر "حسن اجرای" قانون اساسی
به گزارش "خبرگزاری فارس" اقای احمدی‌نژاد نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را "وظیفه خاص رئیس‌جمهور" توصیف کرد و از ضرورت تشکیل هیئتی برای این منظور سخن گفت.
رئیس جمهور درباره ضرورت تشکیل هیئتی برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، گفت: «امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیئتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.» او در توضیح این مسئله، استدلال کرد: «اگر از هر یک از اصول قانون اساسی حتی یک میلیمتر فاصله گرفته شود، زاویه قانون اجراشده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به ده‌ها کیلومتر خواهد رسید.»
آقای احمدی‌نژاد از همه حقوقدانان و متولیان امور اداره کشور خواست تا "هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی" را یاری کنند و تاکید کرد: «بالاترین امر به معروف، امر به اجرای قانون اساسی و صیانت از آن است».
رئیس‌جمهور در ادامه سخنرانی خود، اظهار داشت: «یکی از اقدامات لازم و موثر برای آینده این است که قانون و چارچوبی برای شیوه قانونگذاری، تهیه شود که امیدوارم این مهم با کمک و همکاری دولت و مجلس انجام شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با کمک مجلس بتوانند هر چه سریعتر در یک همکاری تنگاتنگ قوانین کشور را منقح کرده و مجموعه‌ای جامع و روشن از قوانین کشور ارایه نمایند.»
AA/FW