اختلاف حداقل دستمزد اسمی و واقعی کارگران در ایران
۱۳۹۳ فروردین ۱۶, شنبه
خبرگزاری "مهر" شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ در گزارشی نوشت که که علاوه بر افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، موارد دیگری نیز در فیش‌های حقوقی ۱۲ میلیون شاغل در ایران تغییر و افزایش یافته است.
بنا بر این گزارش افزایش‌های جدید حقوقی که برای مشمولان قانون کار اعمال شده است به این ترتیب است:
«به حق مسکن ماهیانه هر کارگر ۱۰ هزارتومان، بن نقدی ۳۰ هزارتومان، حق سنوات ۶ هزارتومان و حداقل دستمزد نیز ۱۲۱۷۷۵ تومان افزوده خواهد شد. مبلغ ۱۲۱۷۷۵ تومان به ارقام یادشده برای کارگران متاهل دارای یک فرزند و ۲۴۳۵۲ تومان نیز برای ۲ فرزند افزوده می شود. آن‌طور که در این گزارش آمده به صورت کلی، بین ۱۶۷۷۷۵ تومان تا ۱۸۶۱۲۷ تومان افزایش حقوق برای گروه‌های زیرمجموعه قانون کار در نظر گرفته شده است.»
بنا بر این گزارش طبق قانون، سنوات ماهیانه کارگران در سال جاری نیز ۶ هزارتومان افزایش یافته است. به این ترتیب این گزارش نتیجه گرفته که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۳، ۷۲۴ هزارتومان است.
پیش از این شورای عالی کار افزایش دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را به میزان ۲۵ درصد تصویب کرد.
خبرگزاری "ایرنا" جمعه ۲۳ اسفند گزارش داده است که بر این اساس حداقل حقوق ۶۰۸ هزار تومان خواهد بود. حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده بود. افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی صورت می‌گیرد که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال جاری ۷ /۳۶ اعلام شده است.
کارگران گارگاه‌های کوچک بدون حقوق قانونی کار
افزایش حداقل حقوق اسمی کارگران در حالی صورت می‌گیرد که برخی اقتصاددانان این افزایش حقوق را نه تنها بر روی کاغذ و بدون کارآفرینی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دانسته، بلکه آن را تهدیدی برای کارگران و کارفرمایان در ایران قلمداد می‌کنند. این امر بدین معناست که با افزایش حداقل دستمزدها بطور اسمی و بدون افزایش رشد اقتصادی، میزان استخدام‌های سفید امضا که در آن کارگران حق مطالبه هیچ‌گونه حقوقی را ندارند بالا خواهد رفت.
براساس قوانین کار ایران، کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی‌شوند. پیش از این سیامک طاهری خبرنگار حوزه کارگران در تهران درباره این کارگاه‌ها به دویچه وله گفته بود که کارگرها با حقوق بسیار اندکی در کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر استخدام میشوند، هر شش ماه یکبار اخراج میشوند و کارگران جدیدی دوباره استخدام میشوند.
قدرت خرید کارگران ایرانی در سال‌های اخیر با شتابی فزاینده کاهش یافته است. به عنوان نمونه تنها در سال ۱۳۹۱ روزنامه "بهار" در گزارشی از کاهش ۷۵ درصدی حداقل دستمزدها و قدرت خرید نیروی کار در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته خبر داد.
افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها طی سال‌های گذشته در ایران به معضل بزرگ معیشتی بخش‌های بزرگی از جامعه و از جمله خانوارهای کارگری بدل شده است.