اختیارات لاریجانیها و ماجرای «تعقیب قانونی دولت»
۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبهتشکیل وزارت ورزش هم به یکی از عرصههای زورآزمایی دولت و مجلس تبدیل شده تا جایی که نفس آن دیگر نه ربطی به تربیت بدنی جوانان دارد نه ورزش ملی کشور.
مهلت قانونی تشکیل وزارت ورزش به گفته مسئولان تمام شده و هنوز قدمی از سوی دولت برای تشکیل آن برداشته نشده. نه وزیری برای آن در نظر گرفته شده است و نه «دخل و تصرف در مسایل مالی» آن به گفته محمد رضا باهنر، معاون نظارت مجلس «وجاهت قانونی» دارد. «وجاهتی» که ظاهرا برای رئیس جمهوری و جنجالیترین معاون او، اسفندیار رحیم مشایی سرسوزنی اهمیت ندارد. مشایی به این اکتفا کرد که بگوید «تشکیل این وزارتخانه به صلاح نیست».
شکایت از دولت برای رسیدگی قانونی یا برای بازتاب بیرونی؟
علی لاریجانی، رئیس مجلس در شکایتی که به قوه قضاییه فرستاده، خواهان رسیدگی بیاعتنایی دولت به مصوبه مجلس شده است. مصوبهای که سرنوشتی مشابه خیلی مصوبات دیگر پیدا کرده است: از ارائه طرح بودجه کشورگرفته تا طرح ادغام وزراتخانهها تا برگماری و برکناری وزرا و غیره.
ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه روز گذشته به خبرگزاری ایسنا گفت که شکایت لاریجانی با جدیت پیگیری خواهد شد. مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفت که اول «تذکر» داده میشود، بعد «پیگیری»، و سپس «اعلام» و اگر همه اینها موثر واقع نشد، آنگاه «تعقیب قانونی» خواهد شد.
البته رئيس مجلس میتواند هرزمان از رئیس دولت به خاطر عدم اجرای مصوبات مجلس از جمله الزام دولت به تاسیس وزارت ورزش جوانان به مراجع کیفری شکایت کند.
ولی قانون در عین حال ابزار لازم را به مجلس داده است تا دولت را موظف به پاسخگویی در برابر مصوبات قوه مقننه کند. آیا امکانات مجلس از قوه قضاییه و یا سازمان بازرسی برای «پیگیری» و «تذکر» و در نهایت استیضاح دولت بیشتر نیست؟ اگر مجلس زورش به دولت نرسد، آیا میشود انتظاری از قوه قضاییه داشت؟
شاید این اقدام بیش از آن که به امید تشکیل وزارت ورزش انجام شده باشد، برای طرح گستردهتر و بازتاب بیرونی آن انجام شده است.
همه راهها به رهبر ختم میشود
اگر قوه قضاییه از پس رسیدگی به شکایت قوه مقننه برنیاید، طبق قانون «مقام معظم رهبری» تنها مرجع ذیصلاح برای حل و فصل مجادله است. مقامی که بارها مجبور شده به صحنه بیاید و جلوی شدیدتر شدن حملات جناحهای درگیر علیه یکدیگر را بگیرد.
شکایت علی لاریجانی از قوه مجریه به خاطر تشکیل نشدن وزارت وزرش هم جدا از بقیه موارد مورد مشاجره میان اصولگرایان حامی و مخالف احمدینژاد نیست. مشکل این جاست که این بار پای خود «رهبر» هم در میان است و به عقیده برخی تحلیلگران خط ونشانهای رئیس دولت و اطرافیانش در جنجالی که بر سر وزیر اطلاعات براه افتاده، خود رهبر را نیز نشانه رفته است.
NK/FW