اخراج "قانونی" کارگران عسلویه در صورت اعتصاب
۱۳۹۴ خرداد ۲۲, جمعه
خبرگزاری کار ایران گزارش داد که شرکت‌های پیمانکاری فعال در فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه ویژه عسلویه در واکنش به اعتراضات کارگری ماه‌های گذشته، بند‌های تازه‌ای را به قراردادهای کارگران اضافه کرده‌اند.
این خبرگزاری با انتشار تصویری از این قراردادهای تازه می‌نویسد: «بر اساس یکی از بند‌های این قرارداد، پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت (پیمانکار) می‌باشد و در صورت هرگونه اعتصاب (به کارگر) بدون دادن حق و حقوق، تسویه داده می‌شود.»
بر اساس این گزارش سه شرط دیگری که در متن جدید قراردادهای کارگران پیمانکاری پیش‌بینی شده نیز به موضوع "تسویه حساب زودهنگام با کارگران" پرداخته است.
علیرضا مقدم، وکیل دادگستری، در این باره به خبرگزاری کار ایران می‌گوید اگر این قراردادها به امضای کارگران برسند آنان تنها از طریق دادگاه مدنی می‌توانند برای ابطال آن‌ها اقدام کنند.
او با اشاره به پراخت نشدن مزد در صورت اعتراض کارگران می‌گوید: «در عمل چنین شرایطی حکم بهره‌کشی غیر قانونی از انسان را دارد.»
انتقاد به امنیتی شدن فضای کار
در همین ارتباط اکبر شوکت، مسئول انجمن صنفی کارگران ساختمانی، به ایلنا می‌گوید: «اگر مسئولان وزارت کار از اختیارات قانونی خود برای مقابله با این بدعت‌گذاری استفاده نکنند در آینده باید شاهد افزایش تلفات حوادث کار در کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم.»
به گفته این فعال کارگری اکثریت کارگران شاغل در منطقه ویژه عسلویه به دلیل کار در پروژه‌های نفت و پتروشیمی در معرض خطرناک‌ترین حوادث کار قرار دارند.
او از مقررات حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز انتقاد کرد و افزود: «این مقررات به ابزاری برای افزایش محدودیت‌های ظالمانه‌تر تبدیل شده تا به جایی که صاحبان سرمایه به خود اجازه داده‌اند از مزد کارگران برای جلوگیری از برپایی اعتراضات صنفی استفاده کنند.»
شوکت اعتصاب را یکی از ابزارهای اعتراض قانونی می‌خواند و تصریح می‌کند یکی از مهمترین اعتراضات صنفی کارگران مناطق آزاد، فقدان امکانات ایمنی است.
این فعال شرایط مناطق آزاد تجاری را زمینه‌ساز امنیتی کردن محیط کار خواند و افزود: «کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حتی حق تشکیل بدوی‌ترین نهاد صنفی کارگری را ندارند، قراردادهای جدید حکم کشیده شدن دیوار بلندی به دور کارگاه را دارد.»