ارعاب معترضان؛ رشد آمار پناهحویان ایرانی در آلمان
۱۴۰۱ آذر ۲۵, جمعه
ارعاب و اعمال خشونت نیروهای حکومتی و بیم جان، آمار تقاضای پناهندگی ایرانی‌های معترض در آلمان را آشکارا بالا برده است.
طبق اطلاعات اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (بامف) در سپتامبر سال جاری میلادی، ۶۱۳ ایرانی درخواست پناهندگی داده بودند. این رقم در ماه اکتبر به ۸۹۲ نفر و در نوامبر به ۱۰۳۹ نفر رسید.
برای مقایسه کافی است به آمار نوامبر ۲۰۲۱ رجوع کرد که ۳۸۱ نفر بود.
در مجموع در سال ۲۰۲۱ بامف ۲۶۹۳ درخواست پناهندگی از اتباع ایرانی را ثبت کرده بود. این میزان تا پایان نوامبر ۲۰۲۲، یک ماه مانده به پایان سال، بالغ بر ۵۴۴۷ نفر است؛ یعنی ۲۷۵۴ نفر بیشتر.
موج تازه درخواست پناهندگی در حالی است که گروه پارلمانی حزب "سبزها" در مجلس فدرال اصرار دارد که منتقدان و مخالفان رژیم جمهوری اسلامی مورد حمایت فوری قرار گیرند. یولیان پهلکه، نماینده کمیسیون داخلی می‌گوید: «فراریان ایرانی باید در آلمان پشتیبانی شوند و پناهندگی بگیرند. باید با کمک به آنها نسبت به وحشی‌گری رژیم واکنش نشان داد.»
اوایل نوامبر، بوندستاگ رسما از جنبش اعتراضی در ایران حمایت کرد. پهلکه می‌گوید: «این امکانی است برای آن که از طریق سفارت آلمان حمایت‌هایی صورت گیرد. برای سفر از ایران کمک شود و همین طور تعلیق دیپورت پناهجویان از آلمان به ایران ادامه یابد.»
با وجود مواضع حمایتی دولت ائتلافی از خیزش مردمی در ایران اپوزیسیون آلمان معتقد است که دولت به "سیاست فمینیستی" ادعایی خود پایبند نبوده است.
در نشست پارلمان سراسری به دعوت احزاب متحده دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی با موضوع ایران، معاون فراکسیون حزب دمکرات مسیحی با اشاره به سرکوب وحشیانه شهروندان اعم از کودکان و نوجوانان و احکام اعدام در ایران، دولت آلمان را به اهمال و واکنش حمایتی دیرهنگام از معترضان متهم کرد و گفت: «صدراعظم هفته‌ها زمان لازم داشت تا تصمیم بگیرد چیزی بگوید.»
او هم‌چنین ابراز تاسف کرد که کانادا سپاه را در کلیت خود تحریم می‌کند اما اتحادیه اروپا به یک بسته تحریمی محدود اکتفا می‌کند و آلمان هم تلاشی برای این مسئله به خرج نمی‌دهد.
نمایندگان احزاب متحده دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی طرحی تهیه کرده‌بودند که اعتراضات جاری علیه جمهوری اسلامی را "فرصتی منحصر به فرد" برای نیل به حقوق زنان، آزادی‌های بیشتر برای همه و تغییرات اجتماعی وسیع می‌خواند.
در این طرح دولت فدرال فراخوانده شده بود تا برای تشکیل جلسه ویژه شورای اتحادیه اروپا به منظور گسترش حمایت از جنبش اعتراضی بکوشد. به طور نمونه کمک کند تا شهروندن به تلفن رمزگذاری شده، اینترنت و ارتباطات ماهواره‌ای با سهولت بیشتری دسترسی داشته باشند. طرح اما اکثریت لازم را کسب نکرد.
نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی آلمانی در عین حال کفالت حقوقی و سیاسی تنی چند از زندانیان و معترضان محکوم به اعدام را بر عهده گرفته و نفوذ و امکانات خود برای آزادی آنها را به کار انداخته‌اند.
کفالت پنج ورزشکار متهم در پرونده "بمب‌گذاری در شاهچراغ" و هنرمندان و جوانانی که با اتهام "محاربه" در خطر اعدام قرار دارند، از جمله توماج صالحی و سامان صیدی از آن جمله است.
این روند حمایتی به نمایندگان پارلمان‌های سایر کشورها از جمله بلژیک و اتریش و سوئد نیز سرایت کرده است.