از میان خواست‌های طرح شده در کمپین یک میلیون امضا

دولت نهم دست به تعطیلی بسیاری از مراکز و دفاتر زنان زد. مرکز امور زنان را به مرکز امور خانواده تغییر داد. بودجه مراکز توانمند سازی زنان را به شدت محدود کرد و این روزها شاهدیم که با فعالانی که برای حقوق ابتدایی زنان تلاش می‌کنند برخوردهای خشنی می‌شود، خشن تر از همیشه. یکروز مسئله پوشش بهانه‌ای است برای ضرب وشتم زنها، روز دیگر از بالا بودن سن ازدواج انقتاد می‌شود و دلیلش را تحصیلات بالای دختران اعلام می‌کنند. روز بعد هم به فمینیسم و فمینیستها حمله می‌شود و حوزه و دانشگاه را موظف می‌کنند به مبارزه با فمنیسم بپردازند. مگر زنان چه می‌خواهند که این قدر برای قانون‌گذاران و حاکمان ناخوشایند است؟

مریم انصاری در گزارش زیر به دو خواست طرح شده در کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زن‌ستیز پرداخته است.

سن و صلاحیت

پس از اینکه مصطفی پور محمدی بحث ازدواج موقت را پیش کشید و تقاضا کرد که صیغه کردن با شهامت ترویج شود، موافقان و مخالفان بسیاری در رد یا ضرورت آن سخن گفتند، از جمله کسانی که اگرهم فعال زنان نبودند، اما به حقوق زن نیم‌نگاهی داشتند و خواستار بهبود قوانین به نفع زنان بودند.
موضوع ازدواج موقت به کنار؛ قوانین جمهوری اسلامی در مورد ازدواج دائم نیز به گفته مدافعان حقوق زن بسیار نامتناسب با شرایط امروز جامعه ایران است و زن را بی حقوق کرده و وی را تحقیر می‌کند. در ایران حتی اگر دختری به مدارج عالی تحصیلی برسد و شاغل باشد، بازهم از نظر قوانین ایران صلاحیت انتخاب همسر بدون اجازه پدر را ندارد.

خدیجه مقدم از سازمان‌دهان کمپیین مبارزه با قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در این مورد می‌گوید:
«دختر ۴۰ ساله اینجا وقتی می‌خواهد ازدواج کند، به آن شعور و بلوغ فکری نرسیده است که خودش بتواند همسرش را انتخاب بکند، حتماً باید با اذن پدر باشد. ولی یک دختر ۹ ساله اگر مرتکب جرمی شده باشد، مجرم به حساب می‌آید.»

یعنی دختر ۹ ساله طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران درصورت ارتکاب جرم بالغ و مسئول اعمال خود به حساب می‌آید. به گفته‌ خدیجه مقدم:
«او را زندان می‌کنند تا ۱۸ سالش بشود، تا بعد او را اعدام بکنند. در حالیکه این عملی که اتفاق افتاده است قبل از ۱۳سالگی و قبل از سن بلوغ بوده است.»

اما زنی که باکره باشد تا آخر عمرش هم صلاحیتش به تنهایی برای ازدواج به رسمیت شناخته نمی‌شود.
«ولی پسر در سن ۱۵سالگی ‌می‌تواند ازدواج بکند و اصلا نه اجازه‌ی پدر و نه اجازه‌ی مادر را احتیاج دارد.»

به قوانین کیفری نیز می‌توانیم اشاره ای کنیم که در همین رابطه است و تغییر آنها نیز از خواستهای کمپین یک میلیون امضا است. خدیجه مقدم فعال زنان در این باره به دویچه وله می‌گوید:
«سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال قمری‌ست، تازه نه شمسی! ۹ سال قمری می‌شود ۸ سال و ۹ماه، یعنی پایین‌تر از ۹ سال و برای پسرها که ۱۵ سال است، همان ۱۴ سال و ۶ماه شمسی می‌شود.»

حق سرپرستی

گرفتاری دیگری که بدنبال ازدواج برای زن درست می‌شود، مسئله نداشتن حق سرپرستی فرزند یا فرزندانش است. درصورت اختلاف و جدایی از شوهر، به هردلیل که باشد، به زن حقی برای سرپرستی فرزندش داده نمی‌شود. باید توجه کرد که قوانین جمهوری اسلامی در مورد حق حضانت تا حدودی بهبود پیدا کرده و مادر حق نگهداری از فرزندش را تا هفت سالگی دارد. اما میان حق نگهداری یعنی به عبارتی تروخشک کردن و سرویس دادن به بچه و حق سرپرستی یعنی تصمیم گیری در باره او فرقی فاحش است. به عبارت دیگر، آن‌چنانکه خدیجه قمدم می‌گوید:
« با تروخشک کردن بچه، هیچ حقی به مادر اختصاص نمی‌یابد، به مادری که برای بچه‌هایش زحمت‌ کشیده است. مادر می‌تواند برای بچه حساب باز کند، ولی از آن حساب نمی‌تواند برداشت بکند. می‌تواند برای بچه‌اش خانه بخرد، ولی هیچ اجازه‌ای ندارد توی آن خانه، دخل و تصرفی داشته باشد یا مثلا اجاره بدهد و یا بفروشد و پدر باید این کارها را بکند. یعنی این بحث حق سرپرستی کودک و ولایت بحث خیلی مهمی هست که واقعا زندگی بسیاری از زنهای ما را به بن‌بست کشانده است. شما فکر کنید که حتا اگر جد پدری هم نباشد، سرپرستی را به اداره‌ی سرپرستی می‌دهند و این اداره... مثلا مادر با همه زحمتی که کشیده است برای بچه‌اش می‌خواهد یک کامپیوتر بخرد، آن اداره‌ی سرپرستی خیلی از شوهر و خانواده‌ی شوهر سختگیرتر است. باید شما بروید از چندجا استعلام بکنی و هزار مرحله‌ی اداری را طی بکنی، تا اجازه‌ داشته باشی برای بچه‌ات یک کامپیوتر بخری.»

جنبش زنان

فعالان زن می‌گویند این ها مشکلاتی است که زنان ایران از آنها رنج بسیار می‌برند. همین موضوع نیز باعث شده که خواستهای طرح نوشته شده در دفترچه کمپین بسرعت درمیان زنها، از هرطبقه و قشری جا باز کند. متاسفانه بحث در این موارد و نگاهی متفاوت از آنچه تاکنون از سوی مراجع قانونگذاری نسبت به حقوق زن بوده هنوز جای خود را بازنکرده است. اکثریت نمایندگان زن مجلس نیز یا حساسیتی نسبت به این قوانین تبعیض آمیز نشان نمی‌دهند یا اصلا آنها را تبیعض آمیز نمی‌دانند.

با این همه فعالان حقوق زن معتقدند که خواستهای آنان، خواستهای میلیونها زن ایرانی است و یک جنبش اجتماعی را به وجود آورده که نمی‌توان به سادگی آن را نادیده گرفت. زنان و بویژه دختران جوانی که در هرکوی و برزن، در مترو و یا خانه به خانه مردم با را اهداف کمپین آشنا می‌کنند، گاهی هزینه سنگینی هم برای آن می‌پردازند، اما خانم مقدم معقتد است منصرف کردن زنانی که به حقوق خود واقف می‌شوند کاری بسیار دشوار است. و همین هم به او و سایر فعالان زن امید می‌بخشد. او می‌گوید تغییر این قوانین به تحکیم خانواده کمک می‌کند و می‌گوید‌ کرامت زن که اینهمه راجع به آن صحبت می‌شود، تنها در صورتی که این قوانین تغییر کند، پاس داشته می‌شود:
«والا بقیه‌اش حرف است و واقعا ما تاکنون عمل ندیده‌ایم.» و او در رابطه با تبلیغاتی که در مورد "كرامت زن" می‌شود، می‌افزاید: «حالا امیدواریم و به هرحال انگیزه هرچه باشد، نتیجه برای ما مهم است. اگر انگیزه نزدیک بودن انتخابات است، بازهم خیلی عالی‌ست.»