استعفای وزیر دفاع لیبی به خاطر مخالفت با تهدید گروه‌های مسلح
۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۷, سه‌شنبه
کنگره ملی (پارلمان) لیبی در روز یک‌شنبه (۵ مه/۱۵ اردیبهشت) با اکثریت قاطعی قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن افرادی که در "تثبیت حکومت قذافی" نقش داشته‌اند به مدت ۱۰ سال از احراز مقام‌های مهم دولتی محروم خواهند شد.
تصویب این قانون که با هنجارهای بین‌المللی هم‌خوانی ندارد، پس از محاصره چندین وزارتخانه توسط گروهی از شبه‌نظامیان متحقق شد. مردان مسلح با زور و تهدید موفق شدند که خواست خود را به نمایندگان پارلمان لیبی تحمیل کنند.
حمد البرغثی، وزیر دفاع لیبی به نشانه اعتراض به اعمال زور برای تصویب قانون جدید از مقام خود استعفا کرد. وی تصریح کرد که حاضر نیست "نفوذ زور و اسلحه را برای سیاست‌گذاری بپذیرد."
وی تصریح کرد که " تعدی به دمکراسی" را نمی‌پذیرد، زیرا برای دفاع از آن سوگند خورده است.
برخی خبرگزاری‌های عربی همچنین از استعفای یوسف المنقوش، رئیس ستاد مشترک ارتش لیبی خبرداده‌اند، اما هنوز این استعفا از سوی وی یا مقامات رسمی لیبی تایید نشده است.
کمیته ملی شورشیان نیز در روز دوشنبه در شهرهای مختلف لیبی این پیروزی را جشن گرفت. یکی از نمایندگان لیبرال درباره تصویب این قانون گفت: «برای جلوگیری از تعمیق بحران و برای حفظ وحدت ملی به این قانون رای مثبت دادیم.»
فشار بر علی زیدان
اما گروه‌های مسلح به این پیروزی اکتفا نکرده و همچنان وزارت امورخارجه و دادگستری لیبی را در تصرف خود دارند. شبه‌نظامیان اعلام کردند که تنها پس از کناره‌گیری علی زیدان، نخست‌وزیر لیبی به اشغال وزارت‌خانه‌ها پایان خواهند داد.
زیدان در ماه‌های گذشته علیه شبه‌نظامیان به اقداماتی شدید دست زده بود. دولت لیبی خواهان نظارت ارتش این کشور بر گروه‌های شبه‌نظامی است. زیدان پیش از تصویب این قانون در تلویزیون لیبی تصریح کرد که "تهدید مسلحانه کشور را به عقب خواهد راند."
عمر حمیدان، سخنگوی پارلمان لیبی نیز اعتراف کرد که این قانون سبب "برخی بی‌عدالتی‌ها" خواهد شد. وی در یک نشست خبری افزود: «تصویب این قانون تنها مانع می‌شود که برخی افراد، مدیریت پست‌های دولتی را برعهده گیرند، اما این به معنای مجرم دانستن آنان نیست.»
قانون جدید "ضامن استمرار انقلاب"
در قانون جدید نام ده‌ها پست و مقام کشوری و لشکری در دوران ۴۲ ساله زمامداری معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی ذکر شده است. صاحب‌منصبان در این پست‌ها، بر طبق قانون جدید از اشتغال در مقام‌های دولتی محروم خواهند شد.
این محرومیت بطور مشخص شامل افرادی می‌شود که در بخش‌های دیوان‌سالاری، قضایی، احزاب سیاسی، پلیس، ارتش و کارخانه‌های دولتی در دوران قذافی مشغول به کار بوده‌اند.
گروه‌های شبه‌نظامی می‌گویند که این اقدام ضامن استمرار "انقلاب ۱۷ فوریه" در لیبی است. به گفته آنان لیبی نوین به چهره‌های تازه با ساختارهای بدیع نیاز دارد.
سرنوشت نامعلوم شماری از دولت‌مردان لیبیایی
این قانون از ماه آینده (اوت) به اجرا گذاشته خواهد شد. کمیته‌ای نیز مسئول رسیدگی به اجرای این قانون خواهد شد. اما بر طبق این قانون بسیاری از سیاستمداران فعلی لیبی نیز مجبور به کناره‌گیری از پست‌های خود خواهند شد.
برای مثال محمد المقریف، رئیس مجلس لیبی در دهه هشتاد سفیر لیبی در هند بود، اما پس از مدتی کشورش را برای همیشه ترک کرد و به صوف مخالفان قذافی پیوست.
شماری از وزیران و برخی از نمایندگان پارلمان نیز در دوران گذشته دارای پست‌ها و وظایف دولتی بوده‌اند. جالب اینکه تعداد قابل توجهی از اعضای اخوان‌‌المسلمین لیبی نیز وضعیت مشابه‌ای داشته و قانون جدید مشمول آنان نیز می‌شود.
سرنوشت علی زیدان، نخست‌وزیر لیبی نیز هنوز نامعلوم است، او نیز در دهه هشتاد به عنوان دیپلمات عادی در وزارت امورخارجه دوران قذافی مشغول به کار بوده است.
در بحث‌هایی که در سایت‌های اینترنتی لیبی جریان دارد گفته می‌شود که تحقیق درباره گذشته افراد به صرف خود اقدامی منفی نیست، اما تصویب قانون جدید با فشار و تهدید اسلحه صورت گرفته و نقض اصول دمکراتیک است. این قانون به جای بررسی مجزای اعمال افراد به محرومیت عمومی صاحب‌منصبان گذشته دست زده است.
به گفته منتقدان، این قانون امکانی به افراد نمی‌دهد که از خود دفاع کنند و در مواردی نیز قانون جدید ناقض حقوق‌بشر و تعهدات بین‌المللی کشور لیبی است.