اعتراض به ۴ سال حصر خانگی موسوی، رهنورد و کروبی
۱۳۹۳ بهمن ۲۵, شنبهروز شنبه ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) "کانون مدافعان حقوق بشر" با انتشار بیانیهای از ادامه حصر خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتقاد کرد. میر حسین موسوی، به همراه همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر میبرند.
ریاست این سازمان فعال در زمینه حقوق بشر بر عهده شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ است.
در این بیانیه با اشاره به حصر موسوی، کروبی و رهنورد آمده است: « قوه قضاییه که طبق اصل ۵۶ قانون اساسی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، هیچگونه نظارتی در بازداشت یا شیوه نگهداری آنان ندارد.»
به اعتقاد "کانون مدافعان حقوق بشر" اتخاذ این تصمیم با دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا شورای عالی امنیت ملی مغایر قانون اساسی است و نمیتواند رافع مسئولیت قوه قضاییه و توجیهگر "بازداشت غیرقانونی" شود.
کانون مدافعان در آستانه پنجمین سالگرد این رخداد خواستار آزادی بدون قید و شرط آنان شده است. این بیانیه اضافه میکند: «قوه قضاییه به دلیل مراعات نکردن اصول متعدد قانون اساسی، مجرم است و متخلفان باید پاسخگوی اعمال غیرمجاز خود باشند.»
درخواست برگزاری محاکمه
"شورای هماهنگی راه سبز امید" از تشکلهای منتقد حکومت ایران نیز در بیانیهای خواهان پایان حصر خانگی "رهبران معترضان" به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ شد.
در بخشی از این بیانیه که سایت "کلمه" آن را منتشر کرده، آمده است: «سبزها نه تنها از محاکمهی علنی و منصفانه ـ که مورد تاکید رهبران آزاده و صبور جنبش سبز است ـ هراسی ندارند که اتفاقا آنرا یکی از ضرورتهای امروز کشور میدانند.»
این تشکل منتقد همچنین با اشاره به پروندههای مفاسد اقتصادی که این روزها در رسانهها مطرح شده، مینویسد: «کدام چشم ندیده است که اصرار مقامات عالیرتبه و قوای سهگانه بر حمایت مطلق از قانونشکنیها و فساد دولت احمدینژاد، کشور را در سراشیب هولناکی انداخت.»
شورای هماهنگی راه سبز امید با اشاره به مشکلات اقتصادی شهروندان ایران اضافه میکند: «باید در حسرت بر باد رفتن و "گم شدن" بسیاری از درآمدهای اقتصادی کلان این سالها، مردم را به "خوردن یک وعده غذا در روز" دعوت کنند.»
چهار سال حبس با "دستور رهبری"
موسوی و کروبی از کاندیداهای معترض به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بهمن ماه ۸۹ در نامهای خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از اعتراضات مردم تونس، لیبی و مصر شدند.
با وجود عدم صدور مجوز این راهپیمایی توسط وزارت کشور دولت احمدینژاد، روز ۲۵ بهمن ماه، دهها هزار نفر در تهران به خیابانها آمدند که در جریان سرکوب پلیس و نیروهای امنیتی دستکم دو نفر از معترضان کشته شدند.
در پی این رخداد، کروبی و موسوی به همراه همسرانشان توسط نیروهای امنیتی تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند. چند ماه بعد فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی از حصر خانگی خارج شد.
از آن زمان، منتقدان حکومت ایران و برخی نیروهای سیاسی میانهرو نسبت به ادامه حصر اعتراض کردهاند. این افراد معتقدند که حصر رهبران معترضان بر خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور است.
پیش از این برخی مقامات ارشد حکومت ایران گفته بودند که حصر خانگی رهبران معترضان با دستور و نظارت آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.