اعتراض شدید جامعه جهانی به صدور احکام مرگ در مصر

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شامگاه دوشنبه (۲۴ مارس/ ۴ فروردین) نسبت به محاکمه گروهی اسلام‌گرایان در مصر واکنش نشان داد و حکم‌های صادره را "توجیه‌ناپذیر" دانست.

دفتر خانم اشتون در بروکسل اعلام کرد که "مجازات اعدام بی‌رحمانه" است و صدور احکام اعدام برای ۵۲۹ نفر تنها در خلال دو روز، "با هیچ منطقی سازگار نیست."

فعالان حقوق‌بشری نیز محاکمه گروهی و صدور حکم اعدام برای ۵۲۹ متهم را به شدت محکوم کردند. حامیان حقوق بشر نحوه کار دادگاه مصر را "فضاحت‌بار" خواندند.

آمریکا: محاکمه سیاسی مانعی برای گذار به دمکراسی

ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرد که نسبت به احکام اعدام در مصر "هیچ‌گونه تفاهمی" ندارد. ماری هارف، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا تصریح کرد که بازداشت‌های سیاسی و محاکماتی که رنگ و بوی سیاسی دارند "مانعی برای گذار به دمکراسی" به شمار می‌آیند.

جمال عید، مدیر شبکه عربی اطلاعات حقوق‌بشر نیز گفت: «حتی اگر این احکام در دادگاه تجدیدنظر پس گرفته شوند، با وجود این دستگاه قضایی مصر در پی صدور این احکام فاجعه‌بار دچار آسیب جدی شده است.»

حسیبه حاج صحرایی، معاون بخش خاورمیانه سازمان عفو‌بین‌الملل ضمن اعتراض به احکام صادره گفت: «احکام فله‌ای اعدام در چنین ابعادی نه تنها در مصر، بلکه در دیگر کشورهای جهان نیز بی‌سابقه است.»

در محاکمه همکاران شبکه خبری الجزیره انگلیسی دادگاه تنها به شهادت چند تن از بازرسان این پرونده بسنده کرد. پلیس مصر در ماه دسامبر ۲۰۱۳ پیتر گرست، گزارشگر الجزیره (با تابعیت استرالیایی)، محمد فهمی، مدیر دفتر این شبکه در قاهره (با تابعیت مصری- کانادایی) و باحر محمد، تهیه‌کننده برنامه‌های الجزیره را به دلیل "انتشار اخبار نادرست و آسیب به وجهه مصر" بازداشت کرده بود.

سرعت "فوق‌العاده" محاکمه

دادگاه اسلام‌گرایان در شهر مینیا در نزدیکی قاهره محاکمه‌ای منحصربه‌فرد در تاریخ قضایی مصر به شمار می‌آید. سعید یوسف، قاضی دادگاه برای اعلام احکام مرگ نیاز به زمان زیادی داشت.

تنها برپایی دو جلسه دادگاه کافی بود تا ۱۶ تن تبرئه و ۵۲۹ نفر به اعدام محکوم شوند. محاکمه اسلام‌گرایان تنها چند ساعت به طول کشید. ناظران مصری و بین‌المللی تاکید می‌کنند، گرچه برای محکومان امکان اعتراض و ارجاع پرونده به دادگاهی دیگر در نظر گرفته شده، اما سرعت محاکمه بیانگر"مقابله‌‌ی سرسختانه" نظامیان مصر با اسلام‌گرایان است.

سعید یوسف، قاضی دادگاه اصولاً زمانی برای رسیدگی به مسئولیت جداگانه متهمان را نداشت، اما با وجود این از منظر وی مجازات مرگ برای متهمان محرز بود. اغلب افراد "متهم به قتل" یا "متهم به مشارکت در قتل" شده بودند.

دادستان مصر اعلام کرد که متهمان در حمله به مراکز پلیس و قتل جانشین فرمانده پلیس دست داشته‌اند. آتش‌زدن کلیسای مسیحیان قبطی نیز از جمله دیگر اتهامات وارده بود.

وکلای مدافع اعلام کردند زمانی برای ارائه شواهد و دفاع از موکلان خود نداشته‌اند. آنان افزودند که دادگاه تمایلی به شنیدن دفاعیات متهمان نیز نداشته و تنها در طی دو روز احکام مرگ را صادر کرده است.

پس از سرنگونی محمد مرسی، رئیس جمهور مصر در تابستان سال ۲۰۱۳ درگیری میان هواداران اخوان‌المسلمین و نظامیان تشدید شد. پس از زد و خوردهای مرگبار سرانجام فعالیت‌های اخوان‌المسلمین به عنوان گروهی تروریستی در مصر ممنوع اعلام شد.

گرچه در دادگاه بدوی برای ۵۲۹ نفر حکم اعدام صادر شده، اما تنها ۱۳۵ تن از آنان هم اکنون در بازداشت به سر می‌برند؛ بقیه افراد به صورت غیابی محکوم به مرگ شدند.

دادگاه مینیا در مجموع به پرونده حدود ۱۲۰۰ اسلام‌گرا رسیدگی می‌کند. در روز سه‌شنبه (۲۵ مارس) محاکمه ۶۰۰ هوادار اخوان‌المسلمین و محمد مرسی برگزار خواهد شد. محمد بدیع، یکی از رهبران معنوی و مذهبی اخوان‌المسلمین نیز در میان متهمان است. پیشتر گفته شده بود که بدیع جزو متهمان گروه اول بوده که به اعدام محکوم شده‌اند.

بنا به گزارش سازمان حقوق‌بشری "مجازت اعدام"، در مصر از سال ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۰۰ در مجموع ۷۰۹ نفر به اعدام محکوم شده‌اند که ۲۴۸ حکم به اجرا گذاشته شده است.