اعتراض وکلای دادگستری به اصلاحیههای قانون آیین دادرسی کیفری
۱۳۹۴ تیر ۱۶, سه‌شنبه
یک روز پس از نامه‌نگاری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به رئیس جمهور ایران در انتقاد به محدودیت حق انتخاب وکیل برای متهمان، جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) نیز به برخی اصلاحیههای قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض کرد. تبصره ماده ۴۸ این قانون، حق انتخاب وکیل برای متهمان جرایم امنیتی و جرایم سازمان یافته را محدود ساخته و تصمیم در باره آن را به رئیس قوه قضائیه واگذار کرده است.
علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز روز دوشنبه ۱۵ تیر در نامه‌ای به حسن روحانی این تبصره را "یک تبعیض ناروا در حق وکلا" خوانده و پرسیده بود: «چگونه باید پذیرفت وکیلی که دارای پروانه وکالت است به دلیل عدم انتخاب توسط رئیس قوه قضائیه حق انتخاب شدن نداشته باشد؟ این خلاف حقوق اساسی، خلاف حقوق شهروندی وکیل و موکل است.»
قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده بود، پس از اصلاحات ناگهانی، از اول تیرماه به جریان افتاد. ماده ۴۸ این قانون، اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت می‌شناخت اما تبصره‌ای که بعدا به این ماده افزوده شده، متهم را در هفته اول از دسترسی به وکیل محروم می‌سازد. در شرح این تبصره آمده است: «جرایم سازمان یافته، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان، جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی ...»
بیشتر بخوانید. وکیل مدافع «متهمان امنیتی» را قوه قضاییه باید تایید کند
در مسیر اصلاحات، عبارت دیگری نیز به انتهای تبصره ماده ۴۸ افزوده شد: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، درصورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می‌شود.»
این عبارت پس از ایراد شورای نگهبان و تغییراتی که مجلس داد به این صورت فرمولبندی شد که «در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید قوه قضائیه باشند انتخاب می‌نمایند.» بر این اساس، اسامی وکلای مزبور باید توسط رئیس قوه قضائیه اعلام شود.
بهت جامعه حقوقی
نجفی دانا در نامه خود به حسن روحانی، نوشته بود که متن تبصره ماده ۴۸ موجب بهت جامعه حقوقی کشور شده است. او خواسته بود که تبصره ماده یاد شده برای پیشگیری از «اضرار بیشتر به عدالت قضایی» مورد بازنگری قرارگیرد.
سایت کانون وکلای دادگستری مرکز پیش از نامه‌نگاری رئیس آن با رئیس جمهور نوشته بود که این تبصره عملا وکیلان را به دو دسته افراد مورد رد یا مورد تایید تقسیم کرده است: «مشخص نیست چرا حق آزادی افراد در انتخاب وکیل به دست رئیس دستگاه قضا داده شده که خودش یک طرف محاکمه است.»
اصلاحات یاد شده از نگاه جامعه وکلای ایران، مانعی بر سر راه فعالیت مستقل وکیلان برای دفاع از متهمان قضایی و ناقض بی‌طرفی دستگاه قضایی است.
مخدوش کردن حقوق دفاعی
در نامه جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (۱۶ تیر) نیز عنوان شده که ماده ۴۸ و ماده ۶۲۵ مخدوش کننده حقوق دفاعی برخی از متهمان است و با اصول ۱۹، ۲۰ و ۳۵ قانون اساسی مغایرت دارد. این جمعیت خطاب به روحانی نوشته است: «گرچه ممکن است حفظ اسرار پرونده‌های امنیتی یا جلوگیری از فرار مجرمان و اختفای آثار جرم، در جرائم سازماندهی شده، دلیل وضع تبصره مذکور بوده باشد، لکن قانون دارای ظرفیت‌هایی همچون صدور قرار عدم دسترسی متهم، شاکی و وکلایشان به پرونده هست که ما را از اتخاذ راه حل‌هایی این چنینی که توالی فاسد مترتب بر آن بسیار زیاد است٬ بی‌نیاز می‌کند.»
در این اعتراض کتبی اشاره شده که تقسیم وکلا به دولتی و غیردولتی و ترجیح بلامرجح برخی از وکلا بر دیگر همکارانشان به جو بدبینی میان وکلا، سلب اعتماد متهمان از چنین وکلایی، فعلیت نیافتن زمینه دفاع واقعی وکیل از حقوق متهم یا فساد ناشی از رانت وکلای برگزیده، تنها گوشه‌هایی از جنبه‌های منفی و قابل پیش‌بینی اصلاحیه یاد شده هستند.
بیشتر بخوانید: نسرین ستوده: سلب حق داشتن وکیل اختیاری یعنی دادرسی ناعادلانه
سایت کانون وکلای دادگستری مرکز پیش از نامه‌نگاری رئیس آن با رئیس جمهور نوشته بود که این تبصره عملا وکیلان را به دو دسته افراد مورد رد یا مورد تایید تقسیم کرده است: «مشخص نیست چرا حق آزادی افراد در انتخاب وکیل به دست رئیس دستگاه قضا داده شده که خودش یک طرف محاکمه است.»
فعالان حقوق بشر پیش‌بینی کرده‌اند که اجرای قانون جدید، فشارهای امنیتی روی متهمان سیاسی و امنیتی را افزایش خواهد داد واین متهمان در قالب قانونی نیز از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم خواهند شد.