اعتراضها به تهدید علیه جامعهی بهاییان ایران
۱۳۸۷ بهمن ۲۹, سهشنبه“جاسوسی برای اسراییل“، “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی“ و “توهین به مقدسات“ اتهامهایی هستند که معاون امنیت دادستان تهران، حسن حداد، در روز ۲۳ بهمن به هفت نفر از اعضای هیئت هماهنگی جامعهی بهاییان در ایران زد. این هفت نفر در اردیبهشت ۱۳۸۷ دستگیر شدند. به گفتهی حسن حداد قرار است که به زودی دادگاهی این جمع را محاکمه کند. در ایران برای اتهامهایی که به اعضای هیئت هماهنگی جامعهی بهاییان در ایران زده شده، مجازات مرگ تعیین کردهاند.
بیل رامل، یکی از مقامهای مسئول در وزارت امور خارجهی بریتانیا، در روز دوشنبه، ۲۸ بهمن، در بیانیهای نسبت به اتهامهایی ابراز نگرانی کرد که دولت ایران به بهاییان زده است. وی گفت: “به نظر میرسد که دولت ایران از این گونه اتهامها به گونهای فزاینده برای سرکوب مدافعان حقوق بشر و اقلیتهای مذهبی استفاده میکند.“
رامل در ادامهی بیانیهیخود به حبس هفت بهایی بدون حق دیدار با وکیلشان و بدون اینکه وکیلشان دسترسی به پروندهی آنان داشته باشد، اشاره کرده، افزوده است: “به سختی بتوان تصور کرد که این افراد به دلیل دیگری جز اعتقاد مذهبی و فعالیت مسالمتآمیزشان برای احقاق حق آزادی بیان و تجمع دستگیر شده باشند.“ این مقام وزارت امور خارجهی بریتانیا از عدم توجه دولت ایران به درخواستهای اتحادیهی اروپا برای آزادی فوری هفت بهایی انتقاد کرد.
رامل همچنین گفت که دولت بریتانیا گزارشهایی نگرانکننده در مورد سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه بهاییان در ایران دریافت کرده است. رامل از دولت ایران خواست که به حق آزادی در انتخاب مذهب احترام بگذارد و به تبعیض و سرکوب علیه بهاییان خاتمه دهد. وی همچنین خواستار برگزاری دادگاهی عادل و شفاف برای بهاییان در بند شد.
بیل رامل تشدید فشار بر بهاییان را در متن وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در چند سال گذشته و افزایش فشار و سرکوب در ایران علیه مدافعان حقوق بشر و افزایش شمار اعدامشدگان میبیند.
راب واینبرگ، عضو مجمع ملی جامعهی بهاییان در بریتانیا، در مورد بیانیهی وزارت امور خارجهی این کشور به دویچه وله گفت: « در گذشته، هر گاه دولت بریتانیا از فشارهایی که بر بهاییان وجود دارد، اطلاع حاصل کرده، موضعی حمایتی گرفته است. اما به هر حال این بیانیهی وزارت امور خارجه در موقعی بسیار مهم صادر شده، چون هم اکنون وضعیت بسیار جدی است. هر گاه در گذشته دولت بریتانیا بیانیههایی در اعتراض به نقض حقوق بشر صادر کرده، دولتهای دیگر هم، مثل آلمان، دست به صدور بیانیه زدهاند. برای همین ما از موضعگیری دولت بریتانیا در این برهه از زمان بسیار استقبال میکنیم.»
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران: “جامعهی بهاییت ایران در خطر است“
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران با انتشار اطلاعیهای نسبت به خطری هشدار داد که جامعهی بهاییان در ایران را تهدید میکند. در اطلاعیهی این کمپین آمده است که اعلام نیمهرسمی “انهدام کامل” جامعهی بهاییت در ایران به سطح خطرناکی رسیده است. در روز دوشنبه، ۲۸ بهمن، خبرگزاریهای ایران نوشتند که دادستان کل کشور، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی، در نامهای خطاب به وزیر اطلاعات، دستور به برخورد قاطع با تشکیلات بهاییان تا انهدام کامل آن داده است.
دکتر هادی قائمی، هماهنگکننده و سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، در بارهی اتهامهایی که به اعضای هیئت هماهنگی جامعهی بهاییان زده شده، گفت که اتهامها بسیار جدی هستند و همهی شواهد، از بازداشت این افراد تا محاکمهای که در پیش است، نشانگر بیاساس بودن و منشاء سیاسی اتهامهاست. قائمی در مورد دادگاهی که قرار است برگزار شود، گفت، اگر دادگاه به طور علنی این اتهامها را ثابت نکند و امکان دفاع مناسب به متهمان ندهد، بیاعتبار خواهد بود و تداعیگر پیگرد و آزارهای دورهی قرون وسطی.
کمپین بینالمللی حقوق بشر از دولت ایران خواست که به تهدیدهای فزاینده و خشونتبار خود علیه جامعهی بهاییان ایران به سرعت پایان دهد. این کمپین همچنین خواستار آزادی بهاییان در بند و خاتمه بخشیدن به آزار اقلیت مذهبی بهایی در ایران شده است.
طبق آمار کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی میکنند. دست کم ۳۰ بهایی در زندانهای ایران به سر میبرند. بهاییان در قانون اساسی ایران به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نشدهاند و در طول ۳۰ سال اخیر مورد تبعیضهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون بودهاند. حدود ۲۰۰ نفر از آنان از انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون اعدام شدهاند.
کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران در اطلاعیهاش مینویسد: «دولت ایران همواره مذهب بهایی را به ابزار دولت اسرائیل متهم کرده اما هرگز اطلاعاتی برای اثبات این اتهام ارائه نکرده است. در تبلیغات رسمی همواره برای اثبات این اتهام به این که مرکز بینالمللی بهائیان در حیفا، اسرائیل قرار دارد اشاره میشود. اما تاسیس این مرکز به زمان تبعید موسسان آن، به دوران امپراتوری عثمانی در سال ۱۸۶۸ میلادی، بر میگردد.»