اعتراف تلویزیونی، خطر اعدام و دستگیری‌های جدید در ایران
۱۳۹۲ آذر ۲۰, چهارشنبه
چهارسال از اعتراضات مردمی‌ای که از سوی حاکمیت نام "فتنه" گرفت می‌گذرد؛ برخی از زندانیان این اعتراضات بخشیده شده و برخی دیگر با پایان محکومیت خود آزاد شده‌اند اما همچنان هر از گاهی خبر دستگیری "عوامل فتنه" در رسانه‌های حکومتی منتشر می‌شود.
هجدهم آذر (۹ دسامبر) سایت "صلح نیوز" از سایت‌های تندروی منتسب به اصول‌گرایان خبری منتشر کرد با این عنوان که به زودی برخورد با عناصر فعال تیم رسانه‌ای جریان فتنه انجام خواهد شد.
در متن این خبر که عنوان "اختصاصی" این سایت را داشت، فهرستی ۹ نفره از حروف اول نام و نام فامیل "متهمان" به اضافه شماره شناسنامه آنان منتشر شده است. به نوشته این سایت، افراد مذکور پیشتر زندانی و آزاد شده بودند، اما با شروع کار دولت روحانی، فعالیت‌های خود را از سر گرفته‌اند.
"صلح نیوز" اتهامات این افراد را این‌گونه ذکر کرده است: «تحریک و تشویق پیاده نظام رسانه‌ای جریان فتنه برای قلم فرسایی علیه مسئولان کشور در شبکه‌های اجتماعی، کمک‌های مالی به این افراد و به کارگیری آنها در رسانه‌های دولت، ارتباط با رسانه‌های ضدانقلاب و نشر مطالب موهن در رسانه‌های خارجی».
یک روز پس از انتشار این خبر، سایت مذکور خبر دیگری منتشر کرد که از دستگیری روزنامه‌نگاری به نام "علیرضا د" خبر می‌داد. بر اساس این گزارش، فرد مذکور به اتهام "تبلیغ یک فرقه ضاله انحرافی" بازداشت شده و "با بیگانگان در جهت ایجاد اختلافات مذهبی" همکاری می‌کرده است.
دستگیری فعالان سایبری
این خبرها در حالی منتشر می‌شوند که روز ۱۳ آذر (۴ دسامبر) خبرگزاری فارس از دستگیری ۱۶ فعال سایبری از سوی اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود. بنا بر این گزارش، اتهام این افراد "فعالیت در قالب یک شبکه پیچیده امنیتی-رسانه‌ای، اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با شبکه‌های بیگانه و طراحی سایت و تولید محتوا برای سایت‌های ضد انقلاب به منظور براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی" اعلام شده است.
یک روز پیش از آن، نویسندگان و اعضای فنی "سایت نارنجی" از سوی سپاه پاسداران دستگیر شدند. این سایت در زمینه معرفی آخرین فن‌آوری‌های روز در زمینه سایبری فعالیت داشت و مرکزش در کرمان بود.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، علی‌اصغر هنرمند، عباس واحدی، علیرضا وزیری، نسیم نیک‌مهر، ملیحه نخعی، محمدحسین موسی‌زاده و سارا سجادپور از اعضای سایت نارنجی هستند که پس از بازرسی منازل و ضبط برخی وسائل شخصی‌شان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.
چند روز پس از بازداشت اعضای سایت نارنجی، شبکه تلویزیونی استانی کرمان، تصاویری از این افراد را در حالی که دست‌هایشان از پشت با دستنبد بسته بود و رو به دیوار ایستاده بودند، پخش کرد.
در این فیلم یکی از مسئولان قوه قضائیه استان کرمان می‌گوید: «این افراد با بعضی از شبکه‌های جاسوسی ارتباط برقرار می‌کردند و از ناحیه آنها تغذیه می‌شدند و با برگزاری دوره‌های آموزش خبرنگاری در خارج از کشور از جمله در کشور ترکیه و مالزی بعضی از اشخاص را آموزش می‌دادند که بیایند در داخل کشور و بعضی از این افراد هم با همکاری و به استخدام گرفتن از طرف بعضی رسانه‌های خارجی از جمله بی‌بی‌سی تلاش می‌کردند در جهت براندازی نرم نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ایران، همکاری‌های خودشان را با رسانه‌های استکباری داشته باشند».
دوم آذر ماه نیز دادستان رفسنجان اعلام کرد: «هشت نفر (هفت زن و یک مرد) که با انتشار مطالبی توهین آمیز در فضای مجازی، مقدسات دینی مردم و ارزش‌های اسلامی را به سخره گرفته بودند، بازداشت شده‌اند».
دادستان رفسنجان تصریح کرد که "فعالیت کسانی که از این طریق قصد ضربه زدن به اعتقادات مردم و زیر پا گذاشتن ارزش‌های اسلامی را دارند با دقت تمام از طریق دستگاه قضایی و اطلاعاتی رصد می‌شود". وی همچنین اظهار داشت که با شدت با این افراد برخورد خواهد شد و هیچ مماشاتی با آنها صورت نخواهد گرفت.
احتمال اعدام سه زندانی کرد و عرب
به گزارش منابع محلی، دو زندانی عرب به نامهای هاشم شعبانی‌نژاد وهادی راشدی که به اعدام محکوم شده‌اند، از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. معمولا زندانیانی که در معرض اجرای حکم اعدام هستند، قبل از اعدام به مکانی نامعلوم منتقل می‌شوند.
هفته گذشته نیز چهار زندانی دیگر به نام های غازی عباسی، عبدالرضا امیر‌خنافره، عبد‌الامیر مجدمی و جاسم مقدم‌پناه در شهرستان شادگان پس از انتقال به یک مکان نامعلوم اعدام شدند.
هاشم شعبانی نژاد پیشتر نامهای را از زندان کارون به بیرون فرستاده بود که در آن اتهامات وارده به خود و چهار هم‌‌پرونده‌اش را رد کرده بود. وی در این نامه نوشته بود که اعترافات او و هم‌بندانش زیر شکنجه گرفته شده و آنان بی‌گناه‌اند.
آقای شعبانی در نامه خود که اصل آن به زبان عربی منتشر شد، تصریح کرده بود که با اسم مستعار برای حمایت از اقلیت عرب ساکن ایران فعالیت می‌کرده است. وی تاکید کرده بود که "به دنبال حمل سلاح و مبارزه مسلحانه" نبوده و "تحت هیچ شرایط و انگیزه‌ای عملکرد مسلحانه" نداشته است.
آقای شعبانی‌نژاد در نامه‌اش نوشته بود که در دوران بازداشت تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته و علیه خود و چند تن از دوستانش اعتراف کرده اما خودش و چهار نفر دیگر با وجود تکذیب این اعترافات در دادگاه، به اعدام محکوم شده‌اند.
حبیب‌الله لطیفی زندانی کرد دیگری است که حکم اعدامش تایید شده و هر لحظه ممکن است به اجرا در بیاید. گفته می‌شود این زندانی برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته و چون حاضر به این کار نشده، احتمال اجرای حکم اعدام او تقویت شده است.
حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع دانشگاه ایلام، روز اول آبان سال ۱۳۸۶ بازداشت شد. وی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و "محاربه" به اعدام محکوم شد. این حکم یک‌بار قرار بود پنجم دی ماه سال ۱۳۸۹ اجرا شود، اما با اعتراضات گسترده‌ای که علیه این حکم صورت گرفت، اجرای آن متوقف شد.
نامه مسعود کردپور درباره تدوین منشور حقوق شهروندی
مسعود کردپور روزنامه‌نگار زندانی، پس از انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی ریاست جمهوری، نامهای از زندان نوشته و با شرح آن‌چه بر خود و برادرش خسرو کردپور رفته، پرسیده چرا صحبت از رعایت قانون اساسی و حقوق شهروندی، حتی در زندان، برای عده‌ای هراس‌انگیز است.
وی در نامه خود ابتدا به شرح سوابقش اشاره و تاکید کرده که جز تحصیل و تدریس و ۱۵ سال کار روزنامه‌نگاری، هیچ فعالیت دیگری نداشته است. با این وجود قاضی دادگاه او و برادرش را به ترتیب به ۳ سال و نیم و ۶ سال زندان محکوم کرده است.
آقای کردپور در بخشی از نامه‌اش نوشته:«بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب که آرمان‌های آن آزادی و عدالت بود و هزاران نفر برای پیروزی آن جان خود را فدا کردند، منتقدین و مخالفین به دلیل اظهارنظر در مورد وضعیت کشور به تبعید و زندان محکوم می‌شوند و هنوز بسیاری از اصول قانون‌اساسی که در رابطه با حقوق مردم و منتقدین است، در محاق توقیف بسر می برد و هنوز زمینه های اجرایی شدن آن فراهم نشده است. چرا اصل ۱۶۸ قانون اساسی که در رابطه با جرائم سیاسی و مطبوعاتی است اجرا نمی‌شود و آنها را بدون حضور هیات منصفه به زندان محکوم می‌کنند؟»
این روزنامه‌نگار کرد سپس اظهار ناامیدی کرده از این که پرونده خود و برادرش در یک دادگاه عادلانه مورد بررسی مجدد قرار گیرد و به همین دلیل از روسای سه قوه تقاضا کرده تا شرایط اجرای فصل سوم قانون اساسی را که در رابطه با حقوق ملت است فراهم کنند تا روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی بتوانند آزادانه در چارچوب قانون به فعالیت بپردازند.