اعلام شرایط فوق‌العاده در یمن

بحران یمن وارد مرحله‌ای حساسی شده است. معترضان همچنان خواستار کناره‌گیری فوری علی عبدالله صالح از ریاست جمهوری هستند. پارلمان این کشور در جلسه‌ای بحث‌برانگیز اعلام شرایط فوق‌العاده کرده و این وضعیت از روز چهارشنبه (۲۳ مارس/ ۳ فروردین) اعتبار قانونی یافت.

مجلس یمن که در اختیار حزب حاکم است، روز گذشته در جلسه‌ای که از نظر قانونی به حد نصاب لازم نیز نرسید، شرایط فوق‌العاده را به تصویب رساند. در مقابل اپوزیسیون این حرکت مجلس را نوعی کودتا معرفی کرد.

این در حالی‌ست که ریزش قابل توجهی در نیروهای دولتی و نظامی یمن ایجاد شده، به شکلی که نزدیک به شصت تن از نمایندگان مجلس استعفا داده و به صف معترضان پیوسته‌اند و این وضعیت در ارتش نیز به شکل بی‌سابقه‌ای دیده می‌شود. گارد ریاست جمهوری دست به تحرکات گسترده‌ای زده تا افسرانی که از ارتش استعفا داده‌اند را وادار کند که نیروهای تحت فرمان خود را به ارتش بازگردانند.

دولت یمن همزمان با این تحولات، دفتر شبکه خبری الجزیره در صنعا را نیز تعطیل کرد. وزارت اطلاع‌رسانی یمن به تمامی خبرنگاران خارجی اطلاع داده که اگر به ضوابط شغلی و شروط دولت یمن پایبند نباشند؛ اجازه فعالیت آنها در یمن لغو خواهد شد.

علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور یمن اعلام کرد که با ابتکارعمل احزاب اپوزیسیون که جمعیت علمای یمن یک ماه قبل ارائه کرده بود، موافقت کرده است تا بدین ترتیب یمن از بحران خارج شود. این در حالی‌ست که صالح پیش از این چندین بار با ابتکارعمل اپوزیسیون مخالفت کرده بود.

در بیانیه ریاست جمهوری یمن آمده است که علی عبدالله صالح قبول کرده که دولت وحدت ملی تشکیل شده و سپس کمیته‌ای برای تعیین قانون اساسی جدید کشور و همچنین قانون انتخابات جدید مبتنی بر نظام نسبیت تعیین شود. در عین حال کمیته‌ای برای برگزاری همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید تشکیل شود و در قدم بعدی انتخابات پارلمانی پیش از موعد برگزار شود و در نهایت در پایان سال جاری میلادی، انتخابات ریاست جمهوری اجرا شود با این شرط که صالح خود دیگر نامزد پست ریاست جمهوری نشود.

صالح تاکید کرد که کشور در این مرحله تاریخی نیاز به تعقل و آرامش دارد و نباید اجازه داد که یمن وارد فتنه و خشونت و جنگ داخلی شود، چرا که سرنوشت کشور در خطر قرار خواهد گرفت.

ابتکارعمل اپوزیسیون، پیش از این توسط صالح، «کودتایی آشکار علیه دموکراسی و حاکمیت قانون» خوانده شده بود؛ اما احزاب اپوزیسیون گفته بودند که این ابتکارعمل با هدف کناره‌گیری مسالمت‌آمیز صالح و نقل و انتقال آرام قدرت تا پایان سال ۲۰۱۱ در همکاری با نیروهای سیاسی داخلی و خارجی عنوان شده است.

احزاب اپوزیسیون اما بعد از اینکه نیروهای نظامی یمن تعداد زیادی از مردم معترض را به قتل رساندند، اعلام کردند که دیگر ابتکارعمل معرفی شده در سابق که اکنون با موافقت علی عبدالله صالح مواجه شده را به رسمیت نمی‌شناسند و صالح باید هر چه سریع‌تر منصب خود را ترک کند.

اعتراضات گسترده به جلسه پارلمان

اعلام شرایط فوق‌العاده توسط پارلمان یمن باعث شد تا واکنش‌های سیاسی و پارلمانی گسترده‌ای ایجاد شود. ده‌ها نماینده مجلس که از منصب خود در حزب حاکم استعفا کرده ‌و به معترضان پیوسته‌اند، گفتند که جلسه مجلس فاقد وجهه قانونی است چرا که این جلسه به حدنصاب لازم برای تصویب قانون نرسید.

جلسه روز گذشته مجلس یمن با تنش‌های زیادی نیز همراه بود، بطوریکه تعدادی از نمایندگان صحن مجلس را در اعتراض به طرح این قانون ترک کردند و در نهایت بعد از چند ساعت کشمکش، رئیس مجلس تصمیم گرفت تا قانون را با هر تعداد نماینده که حاضر هستند، تصویب کند.

نمایندگان معترض به میدان "تغییر" (محل تجمع معترضان) رفته و عبدالرزاق الهجری از طرف آنها بیانیه فراکسیون‌های پیوسته به معترضان را قرائت کرد. در این بیانیه آمده بود که قانون شرایط فوق‌العاده قابل اجرا نیست چرا که از ۳۰۱ نماینده مجلس تنها ۱۳۳ نفر در جلسه حاضر بودند و این قانون با تکیه بر مفاد قانون اساسی سابق یمن که در سال ۱۹۶۳ جاری بود، تصویب شده است.

همزمان برخی از نمایندگان حزب حاکم در شهرهای مختلف یمن در اعتراض به تصویب این قانون، روز گذشته از منصب خود استعفا دادند.

در همین حال معترضان از مردم دعوت کردند تا روز جمعه در تظاهراتی بزرگ در اعتراض به سرکوب و خشونتی که از طرف دولت اعمال می‌شود، شرکت کنند. قرار بر این است که شرکت‌کنندگان با سینه‌های برهنه به نشانه عدم مسلح بودن و «سینه سپر کردن در برابر گلوله» به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کنند.

با تصویب قانون شرایط فوق‌العاده در یمن، این نگرانی عمیق وجود دارد که دستگاه‌های دولتی دست به ایجاد شرایط امنیتی جدیدی زده و از جمله اعلام حکومت نظامی کرده و آزادی‌های بسیار کم موجود برای مردم یمن در تظاهرات و اعتراض را نیز از آنها بگیرند.

روزنامه الشرق‌الاوسط در همین زمینه می‌نویسد: «انتظار می‌رود پس از جلسه روز گذشته پارلمان، نیروهای امنیتی یمن دست به خشونت بی‌سابقه‌ای علیه مردم معترض بزنند و تظاهرات روز جمعه آینده را مانند هفته قبل از آن به خاک و خون بکشند».

AM/SI