افزایش بهای حامل‌های انرژی در دستور کار مجلس
۱۳۹۲ بهمن ۷, دوشنبه
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۳ در مجلس ایران روز دوشنبه (۷ بهمن/ ۲۷ ژانویه) تصریح کرد که این درآمد ۵ / ۲ برابر درآمد دولت در سال جاری است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای کاتب در پاسخ به این پرسش که قیمت کدام حامل‌ها افزایش می‌یابد گفته است که تعیین این موضوع به عهده دولت است، ولی «توصیه مجلس این است که دولت قیمت‌های حامل‌هایی را افزایش دهد که کمترین فشار را به تولید وارد کند.»
در بخش هزینه‌ی درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، دولت و کمیسیون تلفیق توافق کرده‌اند که ۱۰ هزار میلیارد تومان به سهم تولید از این درآمدها افزوده شود. این مبلغ باید صرف نوسازی صنایع و کاهش مصرف انرژی آنها شود تا افزایش حامل‌های انرژی فشار زیادی بر بخش تولید وارد نکند.
پیش‌تر مجلس از دولت خواسته بود که تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس بفرستد تا به عنوان جزیی از بودجه سال ۱۳۹۳ تصویب شود. روز یکشنبه (۷ بهمن/ ۲۷ ژانویه) دولت این تبصره را به مجلس ارائه کرد و کمیسیون تلفیق کلیات و بخش درآمدی آن را به تصویب رساند.
مطابق با آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضای کمیسیون‌ها مختلف و ذیصلاح مجلس تشکیل می‌شود تا به بررسی لایحه ارائه‌شده بپردازد. کمیسیون تلفیق کنونی مرکب از ۲۴ عضو از ۱۲ کمیسیون مجلس است.
تبصره هدفمندی که عملا ناظر بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست، به عنوان تبصره بیست و یکم وارد لایحه‌ی بودجه شده است. این لایحه قرار است روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس بررسی شود.
بهای نازل حامل‌های انرژی در ایران در دهه‌های گذشته سبب شده که دولت عملا این حامل‌ها را زیر قیمت واقعی و بسیار نازلتر از اکثر کشورهای همسایه به فروش برساند، امری که تا حدود زیادی باعث آلودگی هوای شهرها نیز شده است.
واقعی‌کردن این قیمت‌ها، کاستن از بار مالی سنگین بر دوش دولت و پرداخت عادلانه‌تر یارانه‌ها قرار بود بخشی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها باشد. اما در دولت احمدی‌نژاد تصمیم گرفته شد که در ازای افزایش معینی در قیمت این حامل‌ها به همه شهروندان ایران به عنوان یارانه پول نقد داده شود بدون آن که محل تامین آن معلوم باشد یا فقط لایه‌های نیازمند جامعه شامل آن شوند.
در همین راستا دولت یا دست به استقراض از بانک مرکزی زد یا به طور غیرقانونی از محل‌های دیگری اعتبار لازم را تامین نمود.
نگرانی از آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی
حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، رئیس جمهور ایران اخیرا اجرای هدفمندی در دوران احمدی‌نژاد را به میدان مینی تشبیه کرد که هم جلورفتن و هم عقب‌‌رفتن در آن ناممکن شده است. به عبارتی نه می‌توان انتظاراتی که در مردم از رهگذر یارانه‌های نقدی ایجاد شده را مهار کرد و به قطع یا کاهش یارانه‌های نقدی دست زد و نه منابع دولت برای این گونه پرداخت‌ها کفایت می‌کند.
تصویب درآمدهای دولت و افزایش بهای حامل‌های انرژی با رای ۵۸ درصد اعضای کمیسیون تلفیق انجام شده و معلوم نیست که مجلس تا چه حد از آن حمایت کند. برخی از نمایندگان مجلس نسبت به آثار تورمی این مصوبه ابراز نگرانی کرده‌اند.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این رابطه گفته است: «معتقدم تبصره هدفمندی به طور حتم تورم به همراه دارد، ولی این تورم باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد و نباید اجازه دهیم این تورم به حالت شوک تورمی درآید.»
«ثروتمندانی که یارانه دریافت کنند جریمه می‌شوند»
در همین حال ابهام‌ها در باره این که چه افرادی مستحق دریافت یارانه هستند همچنان باقی است و دولت و مجلس پیشنهادهای مختلفی در این رابطه ارائه می‌کنند.
روز دوشنبه غلام‌علی جعفرزاده، عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت که در این کمیسیون پیشنهادی تصویب شده که به موجب آن ثروتمندان یارانه‌گیر در سال آینده جریمه می‌شوند.
بنا بر مصوبه کمیسیون تلفیق، یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی، پرداخت خواهد شد که مجموعه درآمد سالیانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند.
جعفرزاده گفته است که رقم تعیین شده هر سال متناسب با تورم، خط فقر و شاخصه‌های مربوطه از سوی دولت تعیین می‌شود.
او در توضیح چگونگی نحوه اجرای این مصوبه گفته است که بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، چنانچه بعد از تحقیق و بررسی اموال و حساب‌های بانکی مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند، به میزان سه برابر یارانه‌ی دریافتی جریمه خواهند شد.
تصویب پیشنهاد یادشده در حالی است که چندی پیش حسن روحانی در یک مصاحبه تلویزیونی تعیین ثروت شهروندان از طریق شناسایی وضعیت حساب‌های بانکی و اموال و دارایی آنها را دخالت در زندگی خصوصی مردم توصیف کرد.
روحانی گفت که دولت از این راه اقدام نخواهد کرد. به این ترتیب هم برخورد مجلس و هم رویکرد دولت در قبال این مصوبه همچنان در ابهام است.