اقتصاد و امور اجتماعی در آلمان

تجارت خارجی

آلمان از نظر مواد خام تنگدست است.. صنایع و خدمات دو بخش اصلی اقتصاد آن هستند. سطح بزرگی از سرزمین زیر کشت است، با وجود این فقط ۲ تا ۳ درصد از کل شاغلان در بخش کشاورزی کار می‌کنند.

آلمان با ۲۲۷/۴ میلیارد یورو (آمار سال ۲۰۰۵) سومین کشور جهان از نظر قدرت صنعتی و اقتصادی است. افزون بر این آلمان از نظر صدور کالا مقام اول جهانی را دارد. شرکتهای آلمانی تقریباً یک‌سوم درآمد خود را از محل صادرات به دست می‌آورند. از هر چهار شغل یکی به تجارت خارجی بسته است. رشته‌هایی از صنعت که آلمان در آنها کم‌رقیب است عبارت‌اند از اتوموبیل‌سازی، الکتروتکنیک، ماشین‌سازی و شیمی. سهم آلمان از تجارت جهانی حدود ٥/١٠ درصد است.

مهم‌ترین شریکان آلمان در تجارت خارجی کشورهای صنعتی غرب هستند. بیشترین و نزدیکترین ارتباط اقتصادی آلمان با کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپاست. بیش از نیمی از عایدی حاصل از تجارت خارجی از این کشورها به دست آمده است. در عرصه‌ی واردات، هلند و امریکا جایگاه‌های اول را اشغال می‌کنند. مهم‌ترین خریدار خدمات آلمان فرانسه، آمریکا و انگلستان هستند.

اقتصاد اجتماعی بازار

اقتصاد آلمان را به اعتبار سیاست اجتماعی آن با عنوان اقتصاد اجتماعی آزاد یا اقتصاد اجتماعی بازار (soziale Marktwirtschaft) توصیف می‌کنند. بنابر این سیاست اقتصادی، بازار آزادی خود را دارد، دخالت دولت در آن حداقل است، همهنگام اما دولت عهده‌دار مجموعه‌ی بزرگی از خدمات اجتماعی است. آلمان با وجود اقتصاد توانایش از درصد بالای بیکاری که بالغ بر ۱۰ درصد است، در رنج است.

درآمدها و قیمتها

درآمد ماهانه یک خانوار در آلمان غربی در سال‌های آغاز دهه‌ی ۱۹۶۰ به طور خالص ٩٠٧ مارک (٤٦٣ یورو) بود. هزینه‌های یک خانوار در این‌ سال‌ها ماهانه ٧٣٠ مارک (٣٧٣ یورو) بود که دو سوم آن را هزینه‌های خوراک، پوشاک و مسکن تشکیل می‌داد. در نیمه‌ی اول سال ٢٠٠٣ میانگین درآمد خانوار به ماهانه ٢٧٧١ یورو و هزینه‌ها به ٢١٢٦ یورو بالغ می‌شد.

قیمتها در جمهوری فدرال آلمان در مقایسه با کشورهای دیگر در مجموع باثبات است. به دنبال وحدت دو آلمان، افزایش تقاضا، افزایش دستمزدها در شرق آلمان و افزایش مالیات‌ها جهت تأمین مالی بازسازی اقتصاد مناطق شرقی باعث شدند که در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ قیمتها افزایش یابند. روند افزایش قیمتها در سال‌های اخیر مجدداً کند شده است. در سال ٢٠٠٢ میزان افزایش قیمت‌ها به نسبت سال قبل از آن ٣/١ درصد بود که کم‌ترین میزان را از سال ١٩٩٩ به این سو نشان می‌دهد.

مالیاتها

در آلمان انواع مالیات و عوارض وجود دارد. از مهمترینشان مالیات بر درآمد و مالیات واحد اقتصادی هستند. درصد عمومی مالیات غیرمستقیم، که بر کالاها و خدمات تعلق می‌گیرد، از آغاز ژانویه‌ی ۲۰۰۷، ۱۹ درصد است. عنوان رسمی آن Mehrwertsteuer است که "مالیات بر ارزش افزوده" معنا می‌دهد.

امور اجتماعی

در آلمان برابری حقوق دو جنس در مقایسه‌ی بین‌المللی به میزان خشنودکننده‌ای بودش یافته است. پیگیری امور مربوط به این موضوع در حیطه‌ی وظایف "وزارت خانواده، سالمندان، زنان و جوانان" است.

با این که در آلمان نسبت به دوران پیش از اواخر قرن بیست از مسئولیتهای اجتماعی دولت کاسته شده، باز گاه از دولت به‌عنوانِ دولت اجتماعی یاد می‌شود، و این به اعتبار آن است که شهروندان برخوردار از مجموعه‌ای از حقوق اجتماعی هستند که دولت باید آنها را برآورده کند. کارکنان موظف به عضویت در صندوق بیمه‌ی اجتماعی هستند که پنج رکن دارد: بیمه‌ی درمانی، بیمه‌ی حوادث، بیمه‌ی بازنشستگی، بیمه‌ی بیکاری و بیمه‌ی ازکارافتادگی. بیمه‌های بنیادی اساساً از طریق حق بیمه تأمین مالی می‌شوند. کمبودشان از طریق مالیاتها جبران می‌شود.

فقر

با وجود تأمین اجتماعی و کمکهای گسترده‌ی دولتی مطابق با آمار سال ۲۰۰۳ حدود ۱۵ درصد از کودکان زیر پانزده سال و ۱۹٪ جوانان میان ۱۶ و ۲۴ سال زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بنابر آمار سازمان ملل رشد تعداد کسانی که زیر خط فقر هستند، در آلمان سریعتر از غالب کشورهای صنعتی ثروتمند است. تعداد بیسوادان کارکردی (که خواندن و نوشتن را آموخته‌اند، اما در کاربرد دچار اشکال‌اند) بسته به معیار ارزیابی میان ۶/۵ تا ۱۱ درصد است.

بیمه‌ی بازنشستگی

نظام حقوق بازنشستگی در آلمان بر اساس قرارداد نسلهاست. هر نسلی حقوق بازنشستگی نسل پیش از خود را می‌پردازد. دریافتی هر بازنشسته بستگی به میزان و طول دوره‌ی پرداختش به صندوق بیمه‌ی بازنشستگی دارد. میزان حقوق بازنشستگی تابعی از دستمزدهاست. دولت موظف است کمبود بودجه‌ی صندوق بیمه‌ی بازنشستگی را جبران کند.

کمک اجتماعی و کمک‌هزینه‌ی تحصیلی

کسانی که نتوانند کار کنند از کمک اجتماعی بهره می‌گیرند. میزان آن در حدی است که نیازهای ضروری کمینه‌ را برآورده کند. برای دانش‌آموزان و دانشجویان کمک‌هزینه‌ی تحصیلی وجود دارد.