انتقاد سخنگوی وزارت خارجه ایران از تحریم‌های جدید اروپا
۱۳۹۲ آذر ۱۰, یکشنبه
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا توصیه کرد که "همسو با جهت‌گیری تفاهم ژنو و در مسیر تقویت اعتماد متقابل" گام بردارد. مرضیه افخم تمدید تحریم نهادها و شرکت‌های ایرانی توسط اتحادیه اروپا را "اقدامی یک‌طرفه، سیاسی و فاقد مبانی حقوقی لازم" دانست.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) روز یکشنبه (اول دسامبر/ ۱۰ آذر) به نقل از خانم افخم نوشت: «اقدام اتحادیه اروپا به خصوص با توجه به مذاکرات ژنو و تلاش مشترک برای برداشتن گام‌های اولیه جهت اجرای آن، سوال‌برانگیز و باعث تعجب است».
شورای اتحادیه اروپا در اطلاعیه‌ای که متن آن روز جمعه (۸ آذر/ ۲۹ نوامبر) در رسانه‌های داخلی ایران نیز منعکس شد، اعلام کرد، شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و ۱۶ شرکت کشتی‌رانی ایرانی را به فهرست تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی افزوده است.
تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل آن دسته از شرکت‌های کشتی‌رانی می‌شود که به شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی تعلق دارند یا با این شرکت همکاری می‌کنند.
قضات اتحادیه اروپا تحریم ایران را دشوارتر کردند
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حالی از اتحادیه اروپا انتقاد کرده که دادگاه این اتحادیه اخیرا تحریم شرکت‌های ایرانی را دشوارتر کرد. دادگاه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه (۲۸ نوامبر) طی حکمی اعلام کرد که کشورهای اروپایی اگر قصد تحریم شرکت‌های ایرانی را دارند، باید دلایل قانع‌کننده لازم را ارائه کنند.
این حکم همزمان با رسیدگی به پرونده شرکت الکترونیکی "فولمن" ایران صادر شد. قضات اروپایی این شرکت را از اتهام همکاری در احداث تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران تبرئه و تحریم‌ها علیه آن را لغو کردند.
"فولمن" بر پایه اطلاعات دولت آمریکا به نقش‌آفرینی در پرونده هسته‌ای ایران متهم شده بود. از نظر قضات دادگاه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا مدرک یا اطلاعات جامعی برای اثبات این اتهام ارائه نکرده بودند.
"تحریم‌ها مغایر توافق ژنو نیستند"
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره‌کننده ایران در پرونده هسته‌ای نیز پیش از این از اقدام اخیر اتحادیه اروپا انتقاد کرده بود. وی در عین حال، بر خلاف سخنگوی وزارت خارجه، تصریح کرده بود که تحریم ۱۷ شرکت ایرانی مغایرتی با توافق‌نامه ژنو ندارد. عراقچی به خبرگزاری مهر گفته بود: «اجرای تحریم‌های گذشته خلاف توافق‌نامه جدید نیست».
بر اساس توافق ژنو در ۶ ماه مدت اجرای مفاد این توافق‌نامه تحریم جدیدی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع نمی‌شود. این در حالی است که بنا بر اعلام شورای اتحادیه اروپا، به اجرا درآمدن تحریم علیه ۱۷ شرکت ایرانی پیرو تصمیمی انجام می‌شود که ۲۳ مارس ۲۰۱۲ اتخاذ شده است.
عراقچی همچنین شامگاه شنبه در تلویزیون دولتی ایران از نشست قریب‌الوقوع نمایندگان ایران و گروه ۵+۱ خبر داد. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که نشست یادشده قرار است هفته آینده در وین یا ژنو برگزار شود. از قرار معلوم دو طرف در این نشست در مورد نحوه اجرای توافق‌نامه ژنو و جزئیات اجرایی آن گفت‌وگو خواهند کرد.
"نشست در وین" برای ادامه همکاری‌های فنی
پیش از این خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از "یک مقام مسئول" نوشته بود که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۱۸ و ۱۹ آذرماه) نشستی در وین برگزار می‌شود. بر این اساس، مدیران کل وزارت خارجه ایران و کشورهای عضو گروه ۵+۱ و نیز معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در امور پادمان‌ها شرکت‌کنندگان در این نشست هستند.
به گفته این "مقام مسئول"، نشست کارشناسی و فنی ایران و آژانس برای اجرای توافق تهران نیز ۲۰ آذرماه (۱۱ دسامبر) در وین برگزار می‌شود. تعیین زمان حضور بازرسان آژانس در معدن اورانیوم "گچین" بندرعباس و اجرای چهار بند دیگر توافق ایران و آژانس در دستور این جلسه قرار دارد.
توافق‌نامه ایران و آژانس در سفر اخیر یوکیو آمانو به تهران تنظیم شد. دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در تهران دیدار کرد.
بر اساس توافق‌نامه یادشده، بازرسان آژانس اجازه دارند از تأسیسات آب سنگین اراک و همچنین معدن "گچین" بازدید کنند. تقاضای دیدار از این دو محل پیشتر از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده بود.