انتقادهای جهانی به تیرباران قاچاقچیان مواد مخدر در اندونزی

اندونزی به‌رغم اعتراض‌های شدید بین‌المللی حکم اعدام هفت خارجی و یک اندونزیایی متهم به قاچاق مواد مخدر را بامداد چهارشنبه (۲۹ آوریل/ ۹ اردیبهشت) اجرا کرد.

دو تن از متهمان خارجی شهروند استرالیا، یک تن شهروند برزیل و چهار تن نیز شهرونند نیجریه بودند. حکم اعدام یک زن فلیپینی در دقایق آخر لغو شد. درخواست‌های بین‌المللی برای لغو حکم‌های یادشده تا روزهای اخیر ادامه داشت.

استرالیا که دو تن از شهروندانش در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند، به عنوان نخستین کشور اعلام کرد که این اقدام اندونزی پیامدهای دیپلماتیک به همراه خواهد داشت.

تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا ضمن بیان این مطلب، اجرای حکم‌های یادشده در اندونزی را محکوم کرد و از "اعدام‌هایی بیرحمانه و غیرضروری" سخن گفت.

نخست‌وزیر استرالیا همچنین گفت که به محض آنکه، جسد میوران سوکاماران و اندرون چان، دو شهروند اعدام‌شده استرالیایی، به این کشور بازگردانده شوند، سفیر استرالیا در اندونزی را فراخواهد خواهند.

ابوت در کنفرانس خبری همچنین به اهمیت مناسبات استرالیا و اندونزی اشاره و در این راستا تصریح کرد: «ما باید محتاطانه عمل کنیم و مطمئن شویم که تشنج‌هایی کنونی سبب نخواهند شد که وضعیتی بد، بدتر از پیش شود.»

سوکاماران و چان، رئیسان یک باند قاچاق مواد مخدر به نام "بالی ناین" بوده‌اند و به اتهام قاچاق هروئین توسط پلیس اندونزی بازداشت شده بودند.

برزیل نیز به این اقدام واکنش نشان داد. سرجیو فراکا دانسه، وزیر خارجه برزیل از "رویدادی تیره‌کننده در مناسبات دو کشور" سخن گفت و اظهار داشت که دولت برزیل هم اکنون مشغول بررسی گام‌های بعدی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه خانواده رودریگو گولارته، شهروند برزیلی که یکی از اعدام‌شدگان است، گفته است که وی دچار اسکیزوفرنی بوده و از این رو نمی‌بایست به اعدام محکوم می‌شد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز این اعدام‌ها را محکوم و اندونزی را به زیر پا گذاشتن تمامی استاندارهای حقوق‌بشری متهم کرد. مسئولان این سازمان از دولت اندونزی خواستند که اجرای حکم اعدام در این کشور را لغو کند.

دولت اندونزی اما همچنان بر درستی اجرای حکم‌های یاد‌شده پافشاری می‌ورزد. جوکو ویدودو، رئیس‌جمهور اندونزی که از حامیان اجرای حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر است، تصریح کرد: «این، سیستم قانونی ما در ارتباط با حم اعدام است. ما هم به قوانین حاکم در کشورهای دیگر احترام می‌گذاریم.»

به گفته مقامات اندونزی روزانه ۳۰ نفر در این کشور به دلیل اعتیاد به مواد مخدر جان می‌دهند.

دادستان کل اندونزی نیز در این ارتباط از "ناخوشایند" بودن احکام اعدام سخن گفت، اما آن را گامی ضروری و قاطع در مبارزه با مواد مخدر دانست. وی افزود: «ما درگیر جنگی علیه بزهکاران موادمخدر هستیم که حیات ملت ما را تهدید می‌کند.»

از زمان روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید اندونزی در پائیز سال ۲۰۱۴ تا کنون ۱۴ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. طبق اعلام اداره مبارزه با مواد مخدر در اندونزی در حال حاضر ۴۰ تن دیگر که نیمی از آنها خارجی هستند نیز به جرم قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند.