انحلال مجلس در سال ۱۳۳۲، قانونی یا غیر قانونی؟
۱۳۹۲ مرداد ۲۶, شنبه
رفراندوم دکتر مصدق و در پی آن بستن مجلس از جمله نکات اختلاف برانگیزی ست که میان موافقان و مخالفان او وجود دارد. آیا واقعا نخست وزیر با توجه به قانون اساسی اختیار بستن مجلس را داشت؟
دکتر هدایت متین دفتری، حقوقدان و نوهٔ دکتر مصدق می‌گوید:
«نخست وزیر نمی‌توانست، ولی مردم ایران می‌توانستند. چون قانون و تمام پرنسیپ‌ها برای مردم است و نه اینکه مردم برای قانون باشند. همه‌پرسی یکی از اصول مهم دموکراسی‌ست. ضرورتی ندارد که حتماً همهٔ اصول در مجموعه‌ای به اسم قانون اساسی نوشته شده باشد. اصول شناخته‌شدهٔ تحکیم‌شده همیشه به‌جای خودش باقی‌ست. یعنی در واقع اعمال حاکمیت مستقیم توسط مردم از طریق همه‌پرسی. این مسئله در جاهای مختلف دنیا نمونه دارد، به‌خصوص در خود ایران. بعد‌ها بار‌ها بعد از کودتا مگر ما چندین رفراندم نداشتیم در ایران که همه‌اش به صورتی موجب شد که قوانین اضافه شود.»
بشنوید: انحلال مجلس، قانونی یا غیرقانونی؟
مجلسی که از اکثریت افتاده بود
دکتر متین دفتری از شرایط آن روزگار مجلس می‌گوید و علت همه پرسی برای بستن مجلس: «ما در حال جنگ بودیم با بریتانیا و با کل شرکت‌های نفتی. در میان وکلای مجلس عده‌ای بودند که هرگاه دولت با مجلس کاری داشت و لایحه‌ای را به مجلس می‌برد که برای مسائل جاری کشور مهم و حیاتی بود، مجلس اُبستروکسیون (از اکثریت انداختن مجلس) می‌کرد. این اقلیت که رهبریش هم با دکتر مظفر بقائی بود بیش از همه مانع هر نوع کار مجلس بود و عملا مجلس کار‌هایش متوقف شده بود.
ایشان با مردم صحبت کردند و گفتند آقا ما با این مجلس نمی‌توانیم کار کنیم. دولت هم بدون مجلس نمی‌تواند زندگی کند. شما مردم ایران بین ما و مجلس انتخاب کنید. اگر رأی به انحلال مجلس دادید، اعلام انتخابات بلافاصله خواهد شد و با مقررات جدید انتخابات خواهیم کرد و مجلس جدید تشکیل خواهد شد. اگر رأی به ابقای مجلس دادید، دولت استعفا می‌کند و می‌رود.
اما یک نکته من به دنبال آن بگویم. قاطبهٔ وکلای مجلس و تقریباً اکثریت قریب به اتفاقشان، به‌جز همان اقلیت خیلی خاص، همه قبل از رفراندوم، در استقبال از پیشنهاد دکتر مصدق استعفا کرده بودند.»
رابطهٔ چاپ اسکناس و انحلال مجلس
برخی از پژوهشگران یکی از دلائل انحلال مجلس از سوی دکتر مصدق را وضع اقتصادی بد به دلیل به فروش نرسیدن نفت در آن زمان می‌دانند. دکتر مصدق دستور چاپ مبلغی معادل ۳۱۲ میلیون تومان را صادر می‌کند. آیا انحلال مجلس راهی بود برای سرپوش گذاشتن بر روی چاپ اسکناس؟ دکتر منوچهر رزم آرا، وزیر کابینه دولت شاپور بختیار، از بنیاد با چنین استدلالی مخالفت دارد:
«اسکناس‌ها را چاپ کرده بودند. مجلس اعتراضات خیلی عمیق‌تری داشت به مرحوم دکتر مصدق. راجع به امنیت مملکت، راجع به جلوگیری از اغتشاش، راجع به بحران نفت. وگرنه مسئلهٔ ۳۰۰ میلیون اسکناس... اصلاً خزانهٔ دولت خالی بود، چاره‌ای نداشتند. ولی اصل مطلب برای این بود که در مجلس هفدهم همان کسانی که به نخست وزیری دکتر مصدق رأی داده بودند، حتی نزدیکانش! آن کسانی مثل بقایی، مکی، عبدالقدیر آزاد، حائری‌زاده و تمامی این‌هایی که پایه‌گذاران جبهه ملی‌اش بودند، همه این‌ها از او برگشته بودند.»
مخالفت دوستان مصدق با انحلال مجلس
دکتر آموزگار اشاره‌ای دارد به یاران دکتر مصدق و عدم موافقت آنان با بستن مجلس: «هم آقای سنجابی و هم آقای صدیقی و اگر اشتباه نکنم و هم آقای دکتر شایگان، این‌ها هر سه معتقد بودند که رفراندوم درست نیست و دست شاه را برای برکناری دولت باز خواهد کرد. جوابی که دکتر مصدق در آن موقع به این ایراد دوستان نزدیک خودش می‌دهد، بسیار بسیار گویاست و آن این است که می‌گوید جرأتش را ندارد. یعنی اگر ما رفراندوم کنیم و مجلس را ببندیم و دورهٔ فترت آغاز شود، شاه جرأت ندارد که دولت را عوض کند. آقای مصدق در جواب ایشان می‌گوید «جرأت» نمی‌کند و نمی‌گوید این عمل غیرقانونی‌ست! بنابراین این‌ها نشان می‌دهد که نه تنها حقوقدان‌های اطراف دکتر مصدق معتقد بودند که این کار درست نیست، حتی خود مصدق هم اعتقاد داشت. منتهی معتقد بود که جرأت نمی‌کند.»
"مصدق و دیکتاتوری"
اردشیر زاهدی، از مقام‌های ارشد دوران شاه، مهری صد در صدی بر غیر قانونی بودن بستن مجلس از سوی دکتر مصدق می‌زند و می‌گوید: «صددرصد! ایشان از روزی که آمدند تا روزی که رفتند، حکومت نظامی داشتند؛ در ماجرای دعوای بر سر رئبس شهربانی هم خلاف قانون عمل کردند و هم‌چنین خلاف قانون اساسی رفراندوم کردند. همان مجلس نیم‌بند ۶۵ نفری هم این را به او گفتند. حتی آقای حائری‌زاده به سازمان ملل تلگراف کرده که ما را از این دیکتاتوری نجات بدهید. آقای مصدق تمام اشخاص را با فرمان حکومت نظامی توقیف کردند، حتی دادستان خودشان- دادستان کل کشور- را از کار برکنار کردند و همین‌طور وزیر دادگستریشان را. حتی آقایانی که به عنوان وزیر با او کار می‌کردند، مثل دکتر صدیقی، شایگان و... نوشته‌اند که به ایشان توصیه کرده‌اند.»
صف بندی موافقین و مخالفین
دکتر عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ، علاوه بر توصیه دوستان دکتر مصدق دال بر غیر قانونی بودن انحلال مجلس، اصولا شکل رفراندوم را غیر دموکراتیک می‌داند: «به گفتهٔ خود مشاورین دکتر مصدق، یعنی دکتر صدیقی و سنجابی، به هیچ وجه در قانون مرجعی برای رجوع به رفراندوم وجود نداشت. دکتر صدیقی به دکتر مصدق به تصریح گوشزد می‌کند که این کار به دو دلیل به صلاح نیست: «۱- شما اسمتان را به عنوان کسی که قانون‌مدار هستید ساخته‌اید و سرمایهٔ سیاسیتان هم بر همین اساس است. نیایید کاری بکنید که در قانون محلی از اعراب ندارد، یعنی انجام یک رفراندوم. ۲- اگر مجلس را منحل کنید، شاه حق برکناریتان را پیدا می‌کند و ممکن است از این حق استفاده کند» و دکتر مصدق می‌گوید: «نه، جرأت نمی‌کند!».
هم عمل رفراندوم غیرقانونی بود (البته شاه هم بعد‌ها این عمل غیرقانونی را در شکل دیگری انجام داد. او ماده‌ای دیگر از قانون را استفاده کرد و بر اساس آن، شش مادهٔ انقلاب شاه و مردم را به رفراندوم گذاشت) و هم شکل رفراندوم غیردمکراتیک بود. یعنی اینکه مخالفین باید بروند در صندوق متفاوتی رأی بدهند، آن هم شکل یک‌سره غیردمکراتیک و غیرمتعارفی داشت.
دکتر مصدق فکر می‌کرد که بعد از تجربهٔ ۳۰ تیر، دیگر شاه جرأت نمی‌کند برکنارش کند، ولی محاسباتش اشتباه بود. من فکر می‌کنم بعد از نهم اسفند، بعد از اینکه دکتر مصدق سعی می‌کند شاه را متقاعد کند که از ایران برود و آن تظاهرات به کمک کاشانی، به کمک سفارت امریکا، به کمک طرفداران شاه، در دربار برگزار شد و شاه را منصرف کردند، کفهٔ ترازو شروع کرد به تغییر کردن به نفع شاه و به ضرر دکتر مصدق. وضع اقتصاد هر روز بد‌تر می‌شد، شکاف در نهضت ملی بیشتر می‌شد، قدرت روزافزون حزب توده غرب را به ترس می‌انداخت، شعارهای رادیکال حزب توده، شعار بستن سفارت امریکا که در تظاهرات ۳۰ تیر داده شد، همه کمک کرد و کفهٔ ترازو را به آن سو برد و آنچه که آخرین قدم لازم بود برای اینکه شاه آن رغبت و جرأت کافی برای برکناری مصدق را پیدا کند، همان انحلال مجلس بود.»