شکل‌گیری و تداوم جنبش انقلابی ۱۴۰۱ تاثیرات زیادی بر عرصه سیاسی ایران گذاشته است. یکی از این تاثیرات حرکت رو به جلو و رادیکال‌تر شدن گروه‌های سیاسی داخل کشور است. ویژگی انقلابی اعتراضات سراسری هم اصلاحات پارلمانتاریستی (رفرم) را به محاق بیشتر فرو برده، هم باعث شده تا برخی از گرایش‌های متمایل به تغییرات ساختاری، به طرف گذار از جمهوری اسلامی سمت‌گیری کنند.
طرح ضرورت برگزاری همه‌پرسی و انتخابات مجلس مؤسسان خارج از ساز و کار قانونی جمهوری اسلامی ایران و زیر نظر سازمان ملل، یکی از نمودهای این تغییر است. البته برگزاری رفراندوم برای تغییر جمهوری اسلامی و تاکید بر تشکیل مجلس موسسان پیش‌تر از سوی اپوزیسیون طرح شده بود، اما در جریان اعتراضات سراسری اخیر شماری از رهبران مذهبی اهل سنت در کردستان و سیستان و بلوچستان، بیت آیت‌الله منتظری و علیرضا بهشتی و اردشیر امیرارجمند، از نزدیکان میرحسین موسوی، نیز راهکارهای یادشده را با تفاوت‌هایی طرح کردند.
اهمیت طرح رفراندوم و یا تشکیل مجلس موسسان در مقطع کنونی چندان ارتباطی با ویژگی مفهومی و کارکرد ابزاری آن به عنوان روشی مستقیم برای مراجعه به افکار عمومی ندارد، بلکه تقویت‌کننده همگرایی بین گرایش‌های متفاوت سیاسی در مسیر عبور از کلیت جمهوری اسلامی و همچنین راهبردی برای فیصله‌بخشی در نه گفتن به ساختار قدرت موجود و انتخاب نظام حکمرانی جایگزین است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اکنون جمع بزرگتر و متنوع‌تری از نیروهای سیاسی داخل و خارج از ایران ساختار قدرت جمهوری اسلامی را اصلاح‌ناپذیر و فاقد ظرفیت برای تحقق مطالبات مردم، برقراری آزادی‌ها، رعایت موازین حقوق بشری و توسعه پایدار و متوازن در کشور می‌دانند.
اما آنچه فایده‌مندی تاکید بر رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان را مشخص می‌سازد، نوع نگاه در اجرای آنها است. جمهوری اسلامی که تن به اصلاحات دولت‌محور و محدود نداده است، بدیهی است که پذیرای برگزاری رفراندوم برای تغییر بنیادین قانون اساسی و یا تشکیل مجلس موسسان برای تعیین نظام سیاسی جدید نخواهد داد. به عبارت دیگر این راهکارها بدیل انقلاب نیستند، بلکه رفراندوم و انتخابات مجلس موسسان راهکارهایی هستند که بعد از پیروزی انقلاب برای اجرا موضوعیت پیدا می‌کنند.
امید بستن به نصیحت نظام برای پذیرش آنها علاوه بر آنکه ناشی از غفلت و ناآگاهی از ویژگی‌های ماهیتی نظام‌های خودکامه و اقتدارگراست، سیاست‌ورزی تخیلی را نیز بازتاب می‌دهد.
جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته مجاری مشارکت سیاسی را به مرور محدودتر کرده و برگزاری رفراندوم حتی در شکل محدود در چارچوب قانون اساسی را نیز بدل به یک تابو کرده است.
آنچه الان با توجه به واقعیت‌های حاکم بر عرصه سیاسی ایران و ویژگی جنبش انقلابی و خواست مشترک معترضان اهمیت دارد، تاکید بر تقدم انقلاب است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
همه‌پرسی و انتخابات مجلس مؤسسان اتفاقاتی هستند که بعد از اینکه جنبش انقلابی گسترش پیدا کرد و توانست دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را منهدم کند، موضوعیت پیدا می‌کنند. شرایط موقعی برای اجرای آنها هموار می‌شود که روند اعتراضات سراسری و مستمر همراه با اعتصاب‌ها و نافرمانی‌های‌مدنی به انقلاب فراروید. افزایش اعتراضات خیابانی و پیوستن بخش بیشتری از مردم به آنها و گسترش اعتصابات به مرز فلج کننده روال اداره کشور، فضا را برای اجرای همه‌پرسی و انتخابات مجلس موسسان هموار کرده و پیش‌نیاز آن است.
تشکیل دولت موقت و یا انتقالی نخستین پیامد انقلاب به لحاظ فوریت زمانی است. وظایف عمده دولت موقت برگزاری همه‌پرسی تعیین نوع نظام سیاسی جایگزین و انتخابات مجلس موسسان در چارچوب موازین انتخابات آزاد و منصفانه برای تعیین محتوی قانون اساسی جدید است.
از این رو، رفراندوم و مجلس موسسان به لحاظ اجرایی موضوعاتی متعلق به دوره پسا انقلاب و از زاویه پدیدارشناسی، با توجه به مختصات رفتاری و نظری جمهوری اسلامی، به ناگزیر محصول انقلاب است.
اگر انقلاب در ایران به پیروزی نرسد، زمینه‌عینی و قابل حصول برای برگزاری همه‌پرسی و انتخابات مجلس موسسان وجود نخواهد داشت. در عین حال همه‌پرسی و انتخابات مجلس موسسان می‌توانند بخشی از اهداف سیاسی و پیامدهای انقلاب باشند. علاوه بر این، ابزارهایی هستند که اگر در چارچوب موازین انتخابات آزاد و منصفانه اجرا شوند، احتمال موفقیت در گذار به دمکراسی را افزایش می‌دهند.
بنابراین از منظر گفتمانی، در مقطع کنونی طرح رفراندوم و انتخابات مجلس موسسان مفید است، اما این فایده‌مندی مشروط به موکول کردن آنها به پس از تحقق و پیروزی انقلاب و خودداری از امید بستن انتزاعی به پذیرش آنها از سوی جمهوری اسلامی است. همه انقلاب‌های آرام از موج سوم دمکراسی به این طرف، به انتخابات مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید منتهی شده‌اند. برخی از آنها از ابزار همه‌پرسی نیز استفاده کردند.
بنابراین همه‌پرسی و تشکیل مجلس موسسان در سطح گفتمانی و تبلیغاتی در مقطع کنونی می‌تواند گرایش‌های مختلف اپوزیسیون و نیروهای سیاسی خواهان عبور از ساختار قدرت جمهوری اسلامی را همسو و هماهنگ کرده و به رقابت‌ها و تعامل‌های آنها جهت دهد.
علاوه بر این، پذیرش این دو ابزار برای تعیین تکلیف ساختار قدرت آینده ایران به برخی از تنش‌های غیرضروری پایان می‌دهد. همچنین تعهد به الزامات دمکراسی را در بین کنشگران سیاسی ایران تقویت می‌کند. اما این راهکارهای سنجش افکار عمومی و تعیین انتخاب مردم برای نظم سیاسی آینده، از لحاظ اجرایی و روشی به تولد انقلاب وابستگی داشته و موضوعاتی پسینی هستند.
پیش‌نیاز تشکیل مجلس مؤسسان فروپاشی جمهوری اسلامی است. این نظام به لحاظ سیاسی و از طریق مذاکره و گفتگو تن به تعیین تکلیف سیاسی و گذار مبتنی بر توافق نمی‌دهد. تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی باید بر نظام تحمیل شود و این تحمیل نیازمند کامیابی گذار انقلابی است. طرح همه‌پرسی و انتخابات مجلس مؤسسان خارج از ساز و کار قانونی جمهوری اسلامی در دوره ماقبل گذار تقویت‌کننده تغییرات انقلابی است، ولی امید بستن به آنها در خلا و یا به عنوان بدیلی در برابر انقلاب سرابی بیش نیست.
تشکیل دولت موقت بعد از پایان حیات نظام جمهوری اسلامی زمینه را برای برگزاری همه‌پرسی تعیین نوع نظام سیاسی و انتخابات مجلس موسسان مهیا می‌کند. بنابراین صورت‌بندی صحیح از رفراندوم و انتخابات مجلس موسسان و تبیین وابستگی آن به انقلاب در ایجاد ظرفیت مثبت بایستگی دارد، وگرنه با ایجاد ابهام و یا امیدسازی بی‌پشتوانه مشکل‌آفرین می‌شود.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.