اوباما حکم اجرای قانون اصلاحات بازار مالی را امضا کرد

بزرگ‌ترین اصلاحات در بازار مالی آمریکا در طول ۸۰ سال گذشته وارد مرحله اجرائی شد. رئیس جمهوری آمریکا پس از امضای حکم اجرای قانون، این اصلاحات را «قدرتمندترین اقدامات برای حفاظت از مصرف‌کنندگان» در تاریخ این کشور خواند.

محل امضای قرارداد ساختمان "رونالد ریگان" انتخاب شده بود. این ساختمان نام رئیس جمهوری پیشین آمریکا را دارد که در مدت زمامداری‌اش سیاست حذف آیین‌نامه‌های بازار را پیش برده بود.

انتقاد اپوزیسیون از اصلاحات بازار مالی

هفته‌‌ی گذشته تصویب نظارت بر بازار مالی آمریکا در سنای این کشور آخرین مانع پارلمانی را از سر گذراند. در اثر فشار برخی سناتورها، بند سهیم‌کردن بانک‌ها در هزینه‌های ورشکستگی از این قانون حذف شد.

اپوزیسیون نسبت به این اصلاحات انتقاد دارد و آن را قانونی می‌داند که از یک سو "قاتل اشتغال‌زایی" است و از سوی دیگر بار حوزه‌های اقتصادی را بی‌جهت سنگین می‌کند.

ریچارد شِلبی، سناتور جمهوری‌خواه گفت که با این اصلاحات «فرصت‌های رشد اقتصادی از شرکت‌ها گرفته می‌شود». حتا لابی بازار مالی آمریکا نیز، تا آخرین لحظه، تمام تلاش خود را به کار بسته بود تا از محدودیت‌ها بکاهد و تا جایی که ممکن است تعهدات بازار مالی را محدود سازد.

قوانین اصلاحی که به تصویب رسید، در پایان شدید‌تر از چیزی بود که "وال استریت" می‌‌خواست، ولی هم‌زمان در حد پیش‌نویس سختگیرانه نبود.

قوانینی برای جلوگیری از بحرانی مالی

این بسته‌ی اصلاحات از یک سو یک سیستم پیش‌گیری و هشدار برای ریسک در بازار مالی را پیش‌بینی کرده، و از سوی دیگر قصد حمایت از مصرف‌کننده را دارد.

قانون اصلاحات مالی، که در چارچوب یک پروژه‌‌‌ی عظیم ۲۳۰۰ صفحه‌ای تنظیم شده، حوزه‌ی مالی را تابع آیین‌‌نامه‌ سختگیرانه‌ای کرده و خواستار شفافیت بیشتر است. بر اساس این اصلاحات، دولت حق انحلال شرکت‌هایی را خواهد داشت که احتمالا کل اقتصاد کشور را می‌توانند به خطر بیافکنند.

از سوی دیگر، در صورت اعلام ورشکستگی شرکت‌های بزرگ، هزینه‌ی آن را دیگر شرکت‌های این رشته‌ی اقتصادی خواهند پرداخت. افزون بر این، بانک‌هایی که دولت سپرده‌های بانکی‌مشتریان آن را تضمین کرده است، به طور بسیار محدود اجازه سرمایه‌گذاری در بازارها و نهادهای مالی جهانی را خواهند یافت که ریسک آن‌ها بالاست.

انتظار می‌رود، اجرای این اصلاحات ماه‌ها و شاید سال‌ها به طول انجامد، زیرا آیین‌نامه‌ها و مقررات پرشمار و بسیار پیچیده‌ای برای آن باید تدوین و تنظیم شوند.

تلاش برای کاهش ریسک معاملات مالی

یک هدف مهم این قانون، کاهش ریسک سیستماتیک عملیات مالی در بازار است. بدین منظور شورایی از کارشناسان به ریاست وزیر دارایی آمریکا تشکیل شده است.

وظیفه‌ی این شورا، شناسایی ریسک‌های بزرگ برای نظام مالی کشور است. این نهاد نظارتی قرار است، مشکلات و نارسایی‌ها در سیستم مالی نهادهای مالی و بانک‌ها را شناسایی کند و در صورت لزوم این نهادها را زیر نظر بانک مرکزی آمریکا قرار دهد.

شورای نظارت و بانک مرکزی مجازند در آخرین مرحله شرکت‌ها را منحل سازند.

DK/JT