اينترنت و مسئله حق مؤلف
۱۳۸۵ اردیبهشت ۴, دوشنبه
بدين گونه كه محتواى اين مالكيت را مى‌توان بدون هر گونه مشكل بزرگى از شبكه نسخه‌برداى كرد و ديگر اينكه امكانات حفظ آن نيز بسيار محدود است.
از همين روى دولت آلمان از چند سال پيش روى قانون جديدى براى حقوق مؤلف يا حق تأليف كار مى‌كند كه بايد مفاد آن بگونه‌اى تدوين گردد كه با قوانين اتحاديه‌ى اروپايى هماهنگى داشته باشد. چندى پيش يك طرح قانونى ارائه داده شده كه بنگاههاى انتشاراتى بلافاصله با انزجار نسبت به آن از خود واكنش نشان دادند.
كريستين اشپرانگ كارشناس حقوقى اتحاديه بنگاههاى انتشاراتى و اتحاديه‌ى كتابفروشان آلمان در اين باره مى گويد: اين قانون بويژه دو چيز را در برمى‌گيرد، مخارج به اصطلاح ابزارى يا مخارج ابزارهاى تكثير چون دستگاه فتوكپى، سى‌دى برنينگ، اسكنر و يا ابزارهاى مشابهى كه توليد‌كننده مى‌پردازد تا با آن خسارت كسانى كه از آثارشان استفاده مى‌شود، يعنى نويسندگان و يا همچنين بنگاههاى انتشاراتى پرداخت شود.
اين مخارج كه از سال ۱۹۸۵ هيچ افزايش نيافته است، اكنون قرار است در سطح زياد كاهش داده شود و اين كاهش شايد براى انتشار آثار علمى بسيار بدتر از مقرراتى باشد كه طبق آن كتابخانه‌ها، موزه‌ها و بايگانى‌ها در وضعيتى گذارده مى‌شوند كه از محتواى آثارى استفاده كنند كه براى كتابخانه، موزه و بايگانى خود خريدارى نكرده‌اند. بنابراين اگر ۵۰ نفر بخواهند، در يك كتابخانه از يك كتاب استفاده كنند، در آينده كافى است كه تنها يك نسخه از آن كتاب براى كتابخانه خريدارى شود و استفاده‌كنندگان مى‌توانند، به شيوه‌ى ديجيتال به متن كتاب دسترسى پيدا كنند. بدين گونه بنگاههاى انتشاراتى با مشكلات زيادى روبرو خواهند شد.
توماس كارل شرورر ناشر بنگاه انتشاراتى كامپوس كه هم آثار علمى و هم كتاب‌هاى تخصصى منتشر مى‌كند، به اين طرح با ترديد مى‌نگرد.
وى مى‌گويد، در اين طرح آنگونه كه تهيه شده است، به اين توجه نشده است كه منافع مادى بنگاههاى انتشاراتى در اين است كه همچنان حق‌الزحمه‌هاى كافى براى خدمات خود دريافت دارند. اگر در اين طرح قانونى چنين پيش‌بينى شده باشد كه متون الكترونيكى به ميزان زياد و به رايگان در اختيار كتابخانه‌ها گذارده شود، آنوقت هستى و زندگى بنگاههاى انتشاراتى با خطر جدى روبرو مى‌شود. بنگاههاى انتشاراتى بايد براى خدمات خود همچنان دستمزد دريافت كنند. البته بودجه‌اى كه براى خريد كتاب كتابخانه‌هاى آلمان تعيين شده است، محدود است و اجبارا بايد در آن صرفه‌جويى شود.
موافقان ورود كاملا آزاد به شبكه‌ى اينترنت و دسترسى به اطلاعات از اين طرح بهره‌بردارى مى‌كنند، تا بويژه در بخش علوم و اطلاعات تخصصى خواستار لغو پرداخت پول براى محتواى آثار گردند، اما در اين رهگذر مفهوم كار بنگاههاى انتشاراتى نفى مى‌شود.
شرورر در اين باره مى‌گويد: آنچه كه اكنون برگزيده مى‌شود، به كيفيت ويژه‌اى نيز خواهد رسيد و اگرنه ما خيلى سريع با موقعيتى نسبتا متفاوت روبرو خواهيم شد. در اينترنت همه چيز منتشر مى‌شود، يعنى همه‌ى آن چيز‌هايى كه در حال حاضر توليد مى‌شوند، بنابراين يك بنگاه انتشاراتى تنها كارش به اصطلاح جداكردن گندم از پوسته است، يعنى جداكردن محتواى خوب از بد و نكته‌ى ديگر البته گسترش و نشر محتواست، اما موضوع بر سر اين نيست كه چيزى از طريق اينترنت انتشار داده شود، بلكه راه‌هاى معمولى انتشار نيز مطرح هستند كه مؤلفان، خود به تنهايى نمى‌توانند آن را انجام دهند.
در ايالات متحده‌ى آمريكا چند تن از نويسندگان از جمله استفان كينگ كوشش‌هايى در اين زمينه انجام داده‌اند كه موفقيتى در بر نداشت، اما در آينده نشان داده خواهد شد كه آيا بنگاههاى انتشاراتى آلمان در واقع هنوز شانسى دارند تا بتوانند قانونى را كه آنها به عنوان سلب مالكيت معنوى برداشت مى‌كنند، تغيير دهند؟
با اين همه بايد توجه كرد كه هر كس حتى در فروشگاه يك دانه سيب يا ميوه‌ى ديگرى را براى خوردن برمى‌دارد، بايد پولش را بپردازد. پس چرا بايد براى متن كتاب، تصوير و اطلاعات استثنا‌ء قائل شد؟