اژهای: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و حزب مشارکت حق فعالیت ندارند
۱۳۹۲ آبان ۶, دوشنبه
سخنگوی قوه قضائیه دوشنبه (۲۸ اکتبر/ ۶ آبان) در نشست خبری خود گفت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حق فعالیت ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی غلامحسین محسنی اژهای در جمع خبرنگاران گفت: «هر موسسه، نهاد، حزب و یا گروهی که بر اساس قانون دادگاه حکم تعطیلی آن‌جا داده است تا زمانی‌که حکم پابرجا است، حق فعالیت ندارد و اگر فعالیت کند دادستان معترض می شود.» وی سپس افزود: «در خصوص انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز هیچ تصمیم جدیدی گرفته نشده و اگر این انجمن فعالیت کند، دادستان معترض می‌شود.»
این سخنان در حالی عنوان می‌شود که بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یکی از وعده‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهور جدید ایران، در نخستین نشست مطبوعاتی خود بود.
در اواخر مرداد ماه سال ۱۳۸۸ که اعتراض‌‌‌‌‌‌های اجتماعی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران به اوج رسیده بود، گروهی از نیروهای امنیتی با دستور قاضی مرتضوی، دادستان وقت تهران، شبانه به ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مراجعه و آن را پلمب کردند. از ۴ سال پیش تاکنون فعالیت‌های این انجمن بدون ابلاغ هر گونه حکم قضایی متوقف است.
رجبعلی مزروعی، رئیس هیأت مدیره انجمن روزنامه‌نگاران، پیش از این در گفت‌وگو با دویچه‌وله گفته بود که تاکنون هیچ دلیلی برای ممانعت از فعالیت انجمن روزنامه‌نگاران اعلام نشده است. در همین حال کامبیز نوروزی دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز در نشستی در خبرگزاری ایسنا در پاسخ به حدس‌ها و انتقادات محتمل با بیان این‌که "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یک شخصیت حقوقی است" یادآوری کرد: «اگر فرض را بر این بگیریم که همه اعضای این انجمن خطا کرده‌اند، نمی‌توان گفت که انجمن باید تعطیل شود، بلکه می‌توان عده‌ای دیگر را به جای مدیران آن روی کار آورد. مدیر بزرگ‌ترین بانک کشور نیز اتهام اختلاس سه‌هزار میلیاردی را با خود دارد، اما آن بانک را که تعطیل نکرده‌اند.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در مهرماه سال ۷۶ با حمایت گسترده روزنامه‌نگاران تاسیس شد و طی ١٢سال فعاليت مستمر با راه‌اندازی کمیته‌های مختلف درصدد ارائه خدمت به بيش از ٤ هزار روزنامه‌نگار عضو بود.
"شکایتی از برخورد با دختران موسوی و رهنورد نرسیده است"
محسنی اژهای در نشست خبری امروز همچنین درباره برخورد صورت گرفته با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفت: «تا به امروز در این زمینه در نیروی انتظامی و دادسرا شکایتی مطرح نشده و وزارت اطلاعات این موضوع را پیگیری می کند.»
او خبر داد که "اگر گزارشی از وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی ارسال شد، موضوع را رسیدگی می‌کنیم."
نرگس موسوی روز پنجشنبه (۲ آبان / ۲۴ اکتبر) از برخورد فیزیکی یک مامور زن با خود و خواهرش هنگام ملاقات حضوری با مادر و پدرشان خبر داد. علت این اقدام، سرپیچی آنان از کندن لباس‌هایشان برای کنترل بدنی اعلام شده است.
پیش از این بارها از سوی زندانیان سیاسی زن نیز به شکل بازرسی بدنی اعتراض شده بود.
"فعالیت حزب مشارکت مجاز نیست"
سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود هر گونه فعالیت‌حزب مشارکت را نیز غیر مجاز خواند. وی در پاسخ به این سوال که "آیا دادگاه حکمی مبنی بر انحلال حزب مشارکت صادر کرده است یا خیر"، گفت: «حکم صادر شده و به کمیسیون ماده ۱۰ هم ابلاغ شده است و این حزب تحت هیچ عنوان مجاز به هیچ‌گونه فعالیت حزبی و تشکیلاتی نیست.» اژهای تاکید کرد که "در صورت هرگونه فعالیت برخورد می‌شود."
پس از انتخابات پرمناقشه سال ۱۳۸۸، دولت احمدی‌نژاد جلوی فعالیت احزاب اصلاح‌طلب را گرفت. جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب‌اسلامی از جمله احزابی بودند که منحل اعلام شدند. دفتر حزب اعتماد ملی به ریاست مهدی کروبی نیز پلمپ شد.
شکایت "خانواده شهدا" از نعیمه اشراقی
اژهای همچنین از شکایت "جمع کثیری از خانواده شهدا و غیر شهدا" از نعیمه اشراقی، نوه روح‌الله خمینی، خبر داد. وی گفت "شکایت در حال رسیدگی است و در این مورد پرونده‌ای در دادستانی تهران تشکیل شده است."
روز سه‌شنبه (۲۳ مهر ۱۳۹۲/ ۱۵ اکتبر) کامنتی با نام نعیمه اشراقی، نوه روح‌الله خمینی در فیس‌بوک منتشر شد که مضمون آن توهین به خانواده قربانیان جنگ ایران و عراق و رهبر پیشین جمهوری اسلامی تلقی شد و جنجال بر سر آن ادامه دارد.
نعیمه اشراقی انتشار این کامنت را رد کرده و مدعی است صفحه شخصی او در این شبکه اجتماعی هک شده بوده است.
امکان درخواست عفو برای فرد نجات یافته از اعدام
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در نشست خبری درباره فرد محکوم به اعدام در بجنورد که پس از اجرای حکم زنده مانده است گفت که وی به علت حمل و نگهداری نزدیک به یک کیلوگرم هروئین دستگیر شده بود.
وی توضیح داد: «اگر فرد محکوم به اعدام درخواست عفو داشته باشد، درخواست او در کمیسیون استانی و مرکز که در تهران است، رسیدگی می‌شود و در صورت موافقت با یک درجه عفو حکمش از اعدام به حبس ابد و در صورت موافقت با دو درجه عفو از اعدام به ۱۵ سال زندان کاهش پیدا می‌کند.»
وی گفت: «در مورد این زندانی نیز می‌توان درخواست یک یا دو درجه عفو کرد و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.»
احتمال اعدام دوباره فردی که از اعدام جان به در برده است در روزهای اخیر به مباحث حقوقی فقهی و حقوق بشری دامن زده است.