بانک مرکزی اروپا: نرخ بهره در پایین‌ترین حد خود می‌ماند

روز پنجشنبه، ۱۶ دسامبر (۲۵ آذر) بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت، بهره مبنا را در همان حدی که از مارس ۲۰۱۶ تاکنون بوده نگه دارد: صفردرصد.

بهره مبنا، بهره‌ای است که موسسات اعتباری و بانک‌های کوچک برای دریافت وام به بانک مرکزی می‌پردازند و مهم‌ترین ابزار این بانک برای کنترل سیاست پولی به‌شمار می‌رود.

بانک‌های تجاری همچنان باید نیم‌درصد «بهره» برای سپرده‌های خود به بانک مرکزی بپردازند.

به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید

مسئولان بانک مرکزی اروپا در نشست پنجشنبه خود علاوه بر این تصمیم گرفتند، برنامه "خرید اضطراری در دوران پاندمی" خود را که در آغاز همه‌گیری کرونا در مارس ۲۰۲۰ به‌راه انداخته بودند، به‌طور رسمی گام به گام پایان دهند.

حجم سرمایه‌گذاری بانک مرکزی در این برنامه ۸۵/ ۱ تریلیون است که برای خرید اوراق قرضه هزینه می‌شود. بانک از این طریق به کمک کشورهای عضو، به‌ویژه کشورهای جنوب اروپا و همچنین شرکت‌های اروپایی می‌شتابد.

تصمیم فدرال رزرو

پیش از تصمیم‌گیری بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه، کارشناسان انتطار داشتند که تصمیم فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا برای خروج از برنامه‌های کمک‌رسانی دولتی که برای مقابله با پیامدهای بحران کرونا ایجاد شده بود، بر اروپائیان نیز تاثیر بگذارد.

فدرال رزرو روز چهارشنبه تصمیم خود مبنی بر کاهش خرید اوراق قرضه به نفع بازار داخلی را اعلام کرد. در ماه نوامبر اوراقی به ارزش ۱۰۵ میلیارد دلار خریداری شده بود که قرار است در ماه جاری (دسامبر) به ۳۰ میلیارد دلار کاهش یابد.

کاهش نرخ بیکاری و ثبات قیمت‌ها از وظایف اصلی فدرال رزرو هستند، ولی مهم‌ترین نهاد اقتصادی ایالات متحده در حال حاضر بیشتر به فکر جلوگیری از افزایش تورم است.

بانک مرکزی اروپا اما بیش از هر چیز به فکر نجات کشورها و شرکت‌های ضعیف‌تر، به‌ویژه در جنوب اروپاست و کمتر به مشکل تورم اهمیت می‌دهد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در منطقه یورو، تورم نسبت به سال گذشته میلادی ۹/ ۴ درصد بالا افزایش یافته است که رکورد تازه‌ای از زمان تاسیس منطقه یورو به‌شمار می‌رود.

در آلمان، تورم در ماه نوامبر افزایش یافت و به ۲/ ۵ درصد رسید. 

یورگ کرامر، اقتصاددان ارشد کومرتس‌بانک آلمان می‌گوید، اکنون بیش از هر زمان دیگری "خطرات تورمی قابل توجهی" در منطقه یورو وجود دارد و حتی اگر تورم در آغاز سال جاری میلادی تاحدودی کاهش یابد، بازهم امیدی به تثبیت در این زمینه در آینده نزدیک نیست.