بانک مرکزی: داشتن بیش از ۱۰هزار یورو نقد جرم است

بانک مرکزی ایران برای یکسان سازی نرخ ارز دستورالعملی صادر کرده بود که مهلت آن جمعه ۳۱ فروروین (۲۰ آوریل) سر می‌رسد. بر اساس این دستورالعمل هر فرد تنها مجاز است ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها در اختیار داشته باشد.

بانک مرکزی به افرادی که مبلغ بیشتری در اختیار دارند، هشدار داده بود که اگر تا پایان فروردین مازاد دارایی خود را نفروشند یا به سپرده‌گذاری ارزی تبدیل نکنند، طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

از قرار معلوم بانک مرکزی این دستورالعمل را با توجه به بند (خ) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرده است. در این بند آمده است: ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی قاچاق محسوب می‌شود و نهادهای ذیصلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.

در این بند اما اشاره‌ای به پس‌انداز شخصی شهروندان و چگونگی کنترل آن توسط "نهادهای ذیصلاح" نشده است. دستورالعمل بانک مرکزی ۲۱ فروردین و در روزهای پرالتهاب بازار ارز ایران صادر شد.

محمود صدری، روزنامه‌نگار روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله‌ای چاپ پنجشنبه ۳۰ فروردین نوشته بود که دولت "لابد از سر اضطرار" برای مقابله با بحران ارز برای دارندگان ارز تعیین تکلیف کرده است.

این روزنامه‌نگار نوشته بود: «ظاهرا سوء‌تفاهمی رخ داده است! در همه جای جهان، برای نگهداری و حمل پول کاغذی محدودیت وضع می‌کنند؛ اما این محدودیت متوجه مالکیت نیست، بلکه برای مقابله با عمل مجرمانه پولشویی است. حال آنکه در وضع کنونی ایران، مالکیت پول خارجی، قهرا عملی مجرمانه شده است.»

به عقیده محمود صدری دولت انتظار دارد مردم پول خارجی خود را که لابد با صرف هزینه فرصتی بیش از رقم مقرر شده دولتی به دست آورده‌اند، با قیمتی که دولت تعیین می‌کند سپرده‌گذاری کنند.

او در مقاله خود در پاسخ به این انتظار نوشته بود :«مردم ترجیح می‌دهند پول خود را به شکل کاغذی و فیزیکی نزد خود نگه دارند و داشتن چنین پولی از نظر دولت جرم است.»

تلاش دولت برای حفظ ارزش ریال

دولت و بانک مرکزی برای مهار بحران ارز و سقوط بیشتر بهای ریال تصمیماتی اتخاد کردند که در چند بخشنامه و دستورالعمل مجزا صادر شد.

رئوس این تصمیمات از این قرارند:

-       تعیین نرخ واحد برای دلار و سایر ارزها. بر اساس این تصمیم، دلار تک‌نرخی شده و بهای آن از سوی دولت و بانک مرکزی ۴۲۰۰ تومان اعلام شده است

-        توقف تزریق ارز به صرافی‌ها

-       ممنوع کردن خرید و فروش دلار به قیمتی بیش از رقم تعیین شده از سوی بانک مرکزی

-         محدود کردن میزان ارز نگهداری شده تا حد ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهای خارجی

-        ممنوع کردن انجام حواله‌های ارزی توسط صرافی‌ها

اتخاد این تصمیمات اما تأثیری چشمگیری بر بازار ارز نداشت. سارا بازوبندی، مدرس ارشد اقتصاد سیاسی در لندن در گفتگو با دویچه‌‌وله  دلیل التهاب بازار ارز را رعب و وحشت مردم از آینده سیاسی کشور دانسته بود. او به دویچه‌وله گفته بود که دولت ایران نمی‌تواند بدون انجام اقدامات اساسی و گسترده برای اصلاح اقتصاد، ارزش پول ملی کشور را حفظ کند.

از سوی دیگر، نزدیک‌شدن زمان تصمیم‌گیری آمریکا در مورد ماندن یا خروج از برجام، مردم را نگران و بازار ارز را ملتهب کرده است. احتمال دارد روز ۲۲ اردیبهشت ترامپ تهدید خود را به طور قطع عملی کند و از برجام خارج شود.

سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی به دویچه‌وله گفته بود، طبیعی است که مردم می‌خواهند دارایی خود را تا زمانی که ارزش آن کمتر نشده است به ارز خارجی تبدیل کنند یا حتی آن را از کشور خارج کنند.  

هنوز روشن نیست که مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای واگذاری ارز مازاد، تا چه اندازه کارآمد است و پس از سرآمدن آن، بانک مرکزی از اول اردیبهشت چه تدبیری برای اجرای آن دارد.