بحران مالی جنوب اروپا و تجدید قدرت دلار آمریکا

ظرف پنج روز نخست هفته‌جاری، ارزش واحد پول اتحادیه اروپا در برابر دلار آمریکا به تدریج ۶ سنت کاهش یافت. بامداد روز پنجشنبه یک یورو در بازار مالی اروپا با یک دلار و ۲۷۶ هزارم معاوضه شد که باز هم بیش از دو سنت پائین‌تر از روز چهارشنبه بود.

کارشناسان اقتصادی، تضمین اعتبار ۱۱۰ میلیارد یوروئی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را، برای غلبه بر بحران یونان کافی می‌دانند. اما بیشتر آن‌ها بیمناک آن هستند که دولت یونان نتواند برنامه صرفه‌جوئی ملی خود را، به مرحله اجرا بگذارد.

دولت یونان، در برابر دریافت کمک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، متعهد شده که بودجه خود را ظرف سه سال آینده، ۳۰ میلیارد یورو کاهش دهد و کسری بودجه خود را از ۱۳ و نیم درصد فعلی به حدود ۳ درصد برساند. اما برنامه صرفه‌جوئی دولت سوسیالیست پاپاندرئو، که بیشتر گروه‌های کم درآمد را هدف قرار داده، اعتراض گسترده سندیکاها و مردم را برانگیخته است.

افزایش همه‌گیر کسر بودجه

مساله دیگری که از دید کارشناسان سبب کاهش ارزش یورو و احتمال ادامه این روند شده، پیش‌بینی این نکته است که کشورهای اروپائی، که هنوز نتایج منفی بحران مالی جهانی را از سر نگذرانده‌اند، پس از کمک به یونان، خود با کسری بودجه بیشتری روبرو شوند.

همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعهد دارند که کسری بودجه سالانه خود را به زیر ۳ درصد برسانند. این شرط، به منظور حفظ ثبات اقتصادی اتحادیه اروپا تعیین شده است. اما در سال ۲۰۰۹، میانگین کسربودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بیش از ۶ و نیم درصد رسید که بالاتر از دو برابر حد مجاز بود.

آینده مبهم اسپانیا و پرتغال

وضعیت مبهم اسپانیا و پرتغال هم عامل دیگری است که از اعتماد عمومی به آینده اقتصاد اروپا می‌کاهد.

اولی رن (Ulli Rehn) کمیسر امور ارزی کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه ادعا کرد که نگرانی نسبت به اسپانیا و پرتغال بی‌مورد است و بحران یونان در این کشورها تکرار نخواهد شد. اما تحلیل این مقام با گزارش همان روز خبرگزاری آلمان منطبق نیست. برپایه این گزارش، بورس مادرید، در سایه ترس از سرایت بحران یونان، به سختی متزلزل شده و ارزش اوراق بهادار کاهش یافته است.

خبرگزاری آلمان نوشته است: «در محافل اقتصادی اسپانیا، شایع شده که این کشور ممکن است خواستار ۲۸۰ میلیارد یورو کمک مالی شود و آژانس رتینگ اعتبار نقدینگی آن را کاهش دهد.»

خوش‌بینی کمیسیون اروپا

به رغم همه این دشواری‌ها، روز چهارشنبه این هفته، کمیسیون اروپا میانگین رشد اقتصادی حوزه یورو را، برای سال‌جاری، ۹ دهم درصد و برای سال آینده یک و نیم درصد پیش‌بینی کرد که خوش‌بینانه‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی این کمیسیون است.

کمیسر امور ارزی کمیسیون اروپا، درباره علت این خوش‌بینی توضیح داد که بسته‌های نجات اقتصادی دولت‌های اروپائی، در همه‌جا اجرا و سبب شده‌اند که رکود تشدید نشود.

این مقام در عین‌حال گفت: «کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سال‌ها با مشکل کسری بودجه روبرو خواهند بود.» این همان موضوعی است که می‌تواند روند کاهش ارزش یورو در برابر ین و دلار را پایدار کند.

جواد طالعی

تحریریه: مصطفی ملکان