مرکز آمار در "گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران بهار۱۴۰۲" اعلام کرد که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بیش از ۵۵۶ هزار کودک در سن "۱۵ تا ۱۷ سال" از تحصیل در دبیرستان بازمانده‌اند که ۲۹۵ هزار تن پسر و ۲۶۱ هزار تن آنان دختر هستند. این آمار شامل ترک تحصیل‌کرده‌ها در مقطع دبیرستان نیست. محرومیت اقتصادی و فقر دلایل اصلی این وضعیت هستند.
علاوه بر این، طبق اظهار نظر معصومه نجفی پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در سال جدید ۱۶۰ هزار نفر در مقطع ابتدایی ثبت‌نام نکرده و از تحصیل باز مانده‌اند. اگرچه او ادعا میکند که این رقم در پنج سال گذشته ثابت بوده، اما گزارش مرکز آمار حاکی از سیر افزایشی است.
جمعیت دانش‌آموزی کشور از پایه اول تا پایه دوازدهم در سال تحصیلی جاری، ۱۶ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۱۹ درصد جمعیت کل کشور، ارزیابی شده است.
این آمار در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۵ میلیون و ۱۵۹ هزار نفر و ۱۵ میلیون و ۳۷۶ هزار نفر بود. با توجه به نسبت تعداد دانشجویان به کل جمعیت کشور، این آمار نشانگر ریزش در آمار دانشآموزان ثبت‌نام‌کرده است.
جمعیت دانشجویی کشور نیز در سالیان گذشته روند نزولی داشته است. شمار دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تقریبا سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در کل کشور و در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی بود. درصد دانشجویان پسر و دختر به ترتیب ۵۱ و ۴۹ درصد هستند. ۶۲ درصد جمعیت دانشجویی کشور در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان شامل دانشگاه‌های جامع، تخصصی، پیام نور، فرهنگیان و علمی‌کاربردی و مابقی در دانشگاه آزاد تحصیل می‌کنند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
در کنکور ۱۴۰۲ یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۶ نفر شرکت کردند که فقط نیمی از آنها در حدود ۵۸۳ هزار نفر انتخاب رشته کردند. رقابت در کنکور فقط برای پانزده درصد ظرفیت دانشگاهی کشور انجام می‌شود و مابقی بدون آزمون سراسری در دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند.
نقطه پیک جمعیت دانشجویی کشور در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ با بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجو بود. اکنون بعد از تقریبا نزدیک به یک دهه ۳۳ درصد کاهش داشته است. جمعیت دانشجویی کشور تقریبا تا نیمه دوم دهه هشتاد از بدو تاسیس دانشگاه تهران روند صعودی داشت. رشد پذیرش دانشجو و ایجاد مراکز دانشگاهی بعد از انقلاب حالت جهشی یافت و بخصوص در دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد گسترش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. رشد نامتوازن رشته‌های تحصیلات تکمیلی بخصوص در دوره دکتری و رواج مناسبات تجاری که با امکانات دانشگاهی و نیازهای بازار کار کشور تناسب نداشت، پایه‌گذار بحران در نظام آموزشی و پیامد‌های منفی اجتماعی و اقتصادی در مقاطع بعدی شد. کشور نیازمند این میزان فارغ‌التحصیل دانشگاهی نبود.
کمی‌گرایی رویکرد اصلی مقامات آموزش عالی بعد از انقلاب بود و افزایش جمعیت دانشجویی و بخصوص شمار دختران دانشجو را عاملی ارزشمند در توسعه کشور به شمار می‌آوردند. در اهمیت این موضوع تردیدی نیست، اما عدم توازن در نظام تربیت دانشجو و نیازهای بازار کار و بی‌توجهی به عوامل کیفی و نادیده گرفتن این موضوعات، برخی از جنبه‌های مثبت افزایش جمعیت دانشجو و دارای تحصیلات دانشگاهی را تحت‌الشعاع قرار داد و منجر به روند معکوس از نیمه دوم دهه نود خورشیدی شد. اکنون از شمار جمعیت دانشجوی کشور و در نتیجه دانش‌آموختگان دانشگاهی و دارای مدرک حداقل لیسانس کاسته شده است. بحران اشتغال برای تحصیل‌کرده‌ها و نرخ بالای مهاجرت از دلایل مهم بی‌توجهی به تحصیل است.
اگرچه کاهش نرخ رشد جمعیت بخشی از دلیل کم شدن شمار دانشجویان است، اما این افت شدید و بیش از حد تصور دلایل نگران‌کننده دیگری دارد. البته جمعیت دانشجویی کشور بویژه در مقطع تحصیلات تکمیلی، جا داشت تا حدی کاهش پیدا کند، اما نه در این حد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
افت چشمگیر اقبال به دانشگاه (تقلیل از دو درصد جمعیت کشور به چهار دهم درصد) و همچنین افزایش شمار از تحصیل جاماندگان در مدارس تهدید جدی برای توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور است. اگر برای این وضعیت چاره‌اندیشی نشود، منجر به افزایش بی‌سوادی و بدسوادی خواهد شد. همچنین این اتفاق پیامد‌های منفی جدی در بازار کار، بقای موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، وضعیت آگاهی در کشور و جایگاه اجتماعی دانشگاه و نظام آموزش عالی ایران دارد.
تاثیر متقابل کاهش جمعیت دانشجویی و آمار نسبی بالای مهاجرت متخصص‌ها و افراد دارای مدارک دانشگاهی، باعث می‌شود تا کشور در سالیان آینده با کمبود نیروی متخصص و حرفه‌ای مواجه شده و نیازمند ورود نیروی کار کیفی از خارج شود.
در این وضعیت نقش‌آفرینی دانشگاه و جنبش دانشجویی نیز دستخوش تغییراتی می‌شود. در واقع دانشجو و زیست دانشجویی از سنت تاریخی بیشتر فاصله گرفته و تمایل به کنشگری جنبشی و متفاوت با سیاست‌ورزی متعارف در جنبش دانشجویی کاهش پیدا میکند.
اما بحران آموزش در ایران فقط منحصر به کاهش نسبی جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی نیست، بلکه افت کیفیت آموزشی و رواج مناسبات تجاری و تشدید بی‌عدالتی آموزشی نیز اثرگذار است. تشدید فشارهای سیاسی و مداخلات ایدئولوژیک حکومت بویژه در نظام گزینش اساتید در کاهش جمعیت دانشجویی، باعث شده تا انگیزه برای ورود به دانشگاه و تکمیل تحصیلات (عدم ترک تحصیل) کاهش پیدا کند.
افت کیفیت تخصصی اساتید بویژه در رشته‌های فنی و پزشکی کیفیت نیروهای تربیت‌شده دانشگاهی را تحت‌الشعاع قرار داده و مشکلاتی را برای جذب آنها در بازار کار ایجاد کرده است. این عامل با توجه به مشکل تاریخی عدم تناسب بین خروجی دانشگاه و مراکز کاری از لحاظ تامین نیازهای تخصصی تاثیر تشدیدکننده بر مشکلات بازار کار دارد. نظام به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک بر بی‌توجهی به ملاک‌های علمی و تخصصی اصرار دارد. این روند معکوس که از دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد شروع شد و در دوره دولت رئیسی به اوج رسیده و خودی‌های نهاد ولایت فقیه در حال تصاحب کرسی‌های تدریس بدون شایسته‌سالاری هستند، تا جایی گسترش پیدا کرده است که علی خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود خواهان نادیده گرفتن شرط انتشار مقاله در نشریات علمی معتبر دنیا در ارتقای رتبه اساتید دانشگاه‌ها شد.
در مدارس نیز وضعیت بدتر است. ناکارآمدی سیستم آموزشی، محتواهای درسی به‌روزنشده، نبود روش‌های آموزشی مبتنی بر شکوفایی خلاقیت و ابتکار، رواج کالایی شدن آموزش و رشد لجام‌گسیخته مدارس خصوصی و اعمال سخت‌گیری‌های ایدئولوژیک از طریق معلم‌های پرورشی و تزریق روحانیت به شیوه سیستماتیک در مدارس، کیفیت تحصیلی را پایین آورده است. متوسط معدل دانشآموزان دبیرستان‌ها در سال گذشته یازده از بیست بود.
گسترش رشته‌های پولی و تمرکز دانشگاه‌ها بر مدرک‌فروشی برای تامین منابع مالی و مافیای کنکور باعث شده تا نقش ثروت در کسب صندلی‌های دانشگاه‌های برتر کشور بسیار بیشتر از گذشته شود. در واقع بی‌عدالتی آموزشی گسترش چشمگیر داشته است.
طبق آمارهای رسمی بیش از ۸۰ درصد سه هزار نفر اول در فهرست قبول‌شدگان کنکور در رشته‌های مختلف مربوط به دهک‌های هشتم و نهم و دهم درآمدی جامعه است. هفت دهک اول که از متوسط درآمد سالانه پایین‌تری برخوردارند، تنها ۲۰ درصد از دانشآموزان دارای رتبه‌های یک تا ۱۰ کنکور را تشکیل می‌دهند. این وضعیت در سالیان اخیر روند صعودی داشته که عملا پول نقش تعیین‌کننده در تحصیل در دانشگاه‌های معتبر کشور را پیدا کرده است.
نقش ثروت علاوه بر کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی کنکور و تحصیل در مدارس خصوصی، در عملکرد دانشگاه‌ها نیز دیده می‌شود. تمامی دانشگاه‌های برتر کشور پردیس‌ها و دوره‌های خاص دارند که بدون کنکور و با دریافت شهریه دانشجو می‌پذیرند. این وضعیت که آشفتگی، فساد علمی و بی‌نظمی نیز بر آن حاکم است، تاثیر منفی در کیفیت آموزشی و علمی نظام دانشگاهی کشور گذاشته است.
شوربختانه نه تنها چشم‌انداز روشنی برای درمان و یا مهار بحران چندگانه آموزش در ایران دیده نمی‌شود، بلکه افق آینده تیره است. با تداوم این وضعیت ساختارهای تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی جامعه آسیب‌های جدی دیده و در مسیر توسعه همه‌جانبه کشور و ایجاد سرمایه انسانی اختلال ایجاد می‌شود.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس میکند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.