فعالیت‌های حزب راستگرای آلمان تحت بررسی قرار می‌گیرد
۱۳۹۷ دی ۲۶, چهارشنبه
سازمان امنیت داخلی آلمان اعلام کرده که به "نخستین سرنخ‌های حقیقی" دست یافته است که نشان می‌دهند سیاست‌های بنیادی حزب "آلترناتیو برای آلمان" با اصول لیبرال و دموکراسی همساز نیست. این نهاد امنیتی رسمأ پروندهای برای بررسی فعالیت‌های حزب "آلترناتیو برای آلمان" گشوده است.
این بررسی به گفته توماس هالدنوانگ، رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان، بدان معناست که اظهارنظرهای اعضای حزب در محافل عمومی پیوسته بررسی خواهد شد، اما اطلاعات شخصی آنها ذخیره نمی‌شود و از امکانات سرویس‌های اطلاعاتی مانند اعزام مأموران نفوذی برای جمع‌آوری اطلاعات از درون حزب "آلترناتیو برای آلمان" هم استفاده نخواهد شد.
سازمان امنیت داخلی آلمان اعلام کرده است پس از ماه‌ها بررسی اطلاعاتی که در اختیار عموم قرار دارد به سرنخ‌هایی دست یافته که به اتخاذ این تصمیم انجامیده است. از قرار سرنخ‌های یافت شده برای تحت نظر گرفتن حزب کافی نبوده‌اند.
از جمله اطلاعات علنی شده، سخنرانی یکی از اعضای حزب "آلترناتیو برای آلمان" بوده که سازمان امنیت داخلی آلمان آن را ناقض اصل "کرامت انسانی" خوانده است. این سخنان که دربرگیرنده اظهارات خصمانه‌ای علیه مسلمانان و اقلیت‌ها ارزیابی شده، اما به عقیده سازمان امنیت داخلی آلمان نظر یکی از نمایندگان حزب بوده و نمی‌تواند نشانه سیاست‌های کلی حزب "آلترناتیو برای آلمان" خوانده شود.
به عنوان مثال،آندره پوگن‌بورگ، یکی از رهبران حزب سال گذشته در یک سخنرانی با اشاره به جامعه ترک‌های آلمان گفته بود: «ترک‌های شترسوار و دلال زیره سیاه که پرونده نسل‌کشی یک میلیون و پانصد هزار ارمنی را یدک می‌کشند حال می‌خواهند به ما درس تاریخ و وطن‌دوستی بدهند؟ آنها باید برگردند به جایی که از آن آمدند.»
این سخنان پوگن‌بورگ انتقادهای فراوانی برانگیخت و به جنجالی بزرگ تبدیل شد. او ژانویه سال ۲۰۱۹ به عضویت خود در حزب "آلترناتیو برای آلمان" پایان داد و این حزب را –از قرار به دلیل فشارهای درون حزبی- ترک کرد.
حزب "آلترناتیو برای آلمان" بزرگترین حزب اپوزیسیون در پارلمان فدرال آلمان است. این حزب خود را ملزم به رعایت قانون اساسی آلمان می‌خواند و تلاش می‌کند از چهره‌های جنجالی افراطی فاصله گیرد.
منتقدان این حزب اما معتقدند که سیاست‌های بنیادی "آلترناتیو برای آلمان" در تضاد با اصول اولیه قانون اساسی آلمان به ویژه اصل نخست است که کرامت انسانی را مصون از هرگونه تعرض می‌داند. منتقدان می‌گویند این حزب باید تحت نظر سازمان امنیت داخلی آلمان قرار گیرد.
سازمان امنیت داخلی آلمان تصریح کرده است که "آلترناتیو برای آلمان" یک حزب بزرگ است که "گوناگونی فراوانی در اظهارنظرهای سیاسی اعضای آن مشاهده می‌شود"، در نتیجه نمی‌توان به روشنی گفت که سرنخ‌های یافت شده "مشخصه اهداف و جهت‌گیری تمام حزب" است. این سازمان تصمیم دارد با بررسی تمام فعالیت‌های حزب به اطلاعات بیشتری دست پیدا کند.
اعتراض شدید "آلترناتیو برای آلمان" به تصمیم سازمان امنیت داخلی
هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان از تصمیم سازمان امنیت داخلی آلمان حمایت می‌کند. او تأکید کرده است که این بررسی یک تصمیم سیاسی علیه بزرگترین حزب اپوزیسیون نیست، بلکه یک تصمیم فنی برای حفاظت از قانون اساسی کشور است.
حزب "آلترناتیو برای آلمان" اما به شدت از تصمیم سازمان امنیت داخلی آلمان انتقاد کرده است. الکساندر گاولند، رهبر این حزب گفته است که از مسیر قانونی به این تصمیم اعتراض خواهد کرد. او گفته است که سازمان امنیت داخلی آلمان پیشتر هم فعالیت‌های "آلترناتیو برای آلمان" را بررسی کرده و هرگز "دلیلی موجه" علیه فعالیت‌های این حزب پیدا نکرده است.
او مدعی شده است که تصمیم سازمان امنیت داخلی آلمان به علت "فشار سیاسی" و "جو اجتماعی" موجود علیه "آلترناتیو برای آلمان" اتخاذ شده است. آلیس وایدل، نایب رئیس حزب هم گفته است که رئیس سابق سازمان امنیت داخلی آلمان با چنین تصمیمی موافق نبود و به همین دلیل مجبور شد از مقام خود کناره‌گیری کند.
در مورد رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی آلمان بیشتر بخوانید:
تردید در بی‌طرفی سیاسی رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان
در صورتی که سازمان امنیت داخلی آلمان پس از بررسی تمام فعالیت‌های حزب "آلترناتیو برای آلمان"، پرونده آن را به عنوان "یک مورد مشکوک" طبقه‌بندی کند، می‌تواند از امکانات سرویس‌های آگاهی، برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر استفاده کند.
چنین اقدامی به اعتبار این حزب دست راستی آسیب جدی خواهد زد. این حزب هرگونه فعالیت افراطی و ناقض اصول دموکراسی را رد می‌کند و خود را تنها منتقد سیاست‌های دولت می‌داند.