بررسی پرونده ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل
۱۳۹۰ مهر ۲۶, سهشنبهدر آخرین روز از نشست جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، که از دیروز و با موضوع کاستن از شمار اعدامها و سایر احکام سنگین قضایی آغاز به کار کرده است، ۱۸ کارشناس مستقل از کشورهای مختلف جهان در حوزهی حقوق بشر پرسشهای خود را با مقامهای جمهوری اسلامی مطرح میکنند. پرسشهای کارشناسان این کمیته به موارد نقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی ایران مربوط میشود.
آخرین حضور مسئولان جمهوری اسلامی در برابر این کمیته به سال ۱۹۹۳ میلادی، حدود ۱۸ سال پیش، بازمیگردد. در آن جلسه نیز کارشناسان به شمار بالای اعدامها در ایران اعتراض کرده بودند؛ پیش بینی میشود که در جلسهی امروز نیز به این امر اعتراض شود.
روز گذشته، در جریان اولین جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کورنلیس فلینترمان، کارشناس حقوق بشر از کشور هلند، با انتقاد از ایران بخاطر نقض آشکار حقوق زنان گفت: «موارد زیادی از خشونت علیه زنان گزارش شده، اما هیچ اطلاعی در دست نیست که نشان دهد زنان قربانی از حقوق حمایتی برخوردار بودهاند یا خیر. ما تنها فهرستی در اختیار داریم، ولی این مدارک نشان نمیدهد که چه تعداد از این گونه پروندهها مورد پیگیری قضایی قرار گرفته، احکام آنها چه بوده و برای جلوگیری از آن چه اقداماتی صورت گرفته است.»
همچنین کریستین شانه، کارشناس فرانسوی در حوزهی حقوق بشر، در بخشی از سخنان خود به شمار بالای اعدامها در ایران اشاره کرد و گفت: «ایران در هیچ سالی در اعلام آمار دقیق اعدامها همکاری لازم را نداشته است. ما اطلاع دقیقی از تعداد افراد محکوم به اعدام و جرم مشخص این افراد در اختیار نداریم.»
گزارش سالانه بان کی مون از وضعیت حقوق بشر در ایران
نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل در حالی برگزار میشود که هفتهی گذشته بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدامها، بازداشتهای خودسرانه، محاکمههای غیرعادلانه، شکنجه و سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی مخالف دولت در این کشور ابراز نگرانی کرده بود.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل که از سه سال پیش تاکنون سالانه در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر میشود، همچنین به موضوعاتی چون افزایش اعدام زندانیان سیاسی، اعدام مجرمان عادی در ملاء عام، اعدامهای مخفی، اعدام جوانان زیر هجده سال، نقض حقوق زنان و نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی اشاره شده است.
بان کی مون در بخش از گزارش خود، به عدم همکاری مقامهای جمهوری اسلامی با گزارشگران ویژهی سازمان ملل اشاره کرده و آورده است، از سال ۲۰۰۵ تاکنون هیچ گزارشگر ویژهای اجازهی سفر به ایران را نداشته است.
گزارش احمد شهید از وضع حقوق بشر ایران
به فاصلهی کوتاهی پس از انتشار گزارش بان کی مون، اولین ارزیابی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران نیز به طور رسمی در روز شنبه (۱۵ اکتبر/۲۳ مهر) منتشر شد.
در این گزارش ۲۱ صفحهای که فصل مرتبط با وضعیت حقوق بشر آن در ایران در شش بخش گنجانده شده، با ذکر نمونههایی درباره وضعیت برخی از روزنامهنگاران، فعالان دانشجویی، هنرمندان، وکلا و فعالان محیط زیست، از برخورد خشونتآمیز با آنها در ایران انتقاد شده است.
مقامات ایرانی تاکنون موارد نقض حقوق بشر در ایران را رد کردهاند، با این حال در آخرین واکنش به گزارش احمد شهید، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، اعلام کرده است در صورتی که گزارش گزارشگر سازمان ملل در اختیار این کمیسیون قرار گیرد، «حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت».
سخنگوی حقوق بشر مجلس ایران این سخنان را در جمع خبرنگاران پارلمانی ایراد کرده و در ادامه گفته است: «هنوز به ما مستنداتی نرسیده است. باید مستندات برسد. کمیته حقوق بشر مجلس باید به گزارشها و استناداتی که برایش ارسال میشود، رسیدگی کند. ما که نمیتوانیم چمدانمان رابرداریم و این در و آن در بزنیم که ببینیم کجا چه اتفاقی افتاده است.»
کارشناسان نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل امروز سه شنبه پرسشهای خود را با مقامهای جمهوری اسلامی که از ایران عازم ژنو شدهاند در میان خواهند گذاشت؛ پرسشهایی که به طور قطع موارد اعتراضی در گزارش دبیر کل و گزارشگر ویژه سازمان ملل را در بر خواهد داشت.
KB/KG