برلوسکونی خود را نامزد نخست وزیری نخواهد کرد
۱۳۹۰ آبان ۱۸, چهارشنبه
سیلویو برلوسکونی می‌گوید در انتخابات بعدی ایتالیا قصد کاندیداتوری ندارد. این نخست وزیر ۷۵ ساله‌ی ایتالیا در مصاحبه با سردبیر روزنامه‌ی "لا استامپا" گفت که برای برگزاری انتخابات پیش از موعد آلترناتیو دیگری وجود ندارد.
به گفته‌ی برلوسکونی، این انتخابات به احتمال بسیار در اوایل ماه فوریه برگزاری خواهد شد.
در شماره روز چهارشنبه (۹ نوامبر/۱۸ آبان) این روزنامه به نقل از نخست وزیر مناقشه‌برانگیز ایتالیا آمده است، «به محض آنکه قانون بودجه به تصویب رسید، من استعفا خواهم داد، و از آنجا که فکر می‌کنم اکثریت دیگری نمی‌تواند (در پارلمان) شکل بگیرد، تصور می‌کنم که اوایل ماه فوریه (بهمن‌ماه) انتخابات برگزار شود، و من کاندیدا نخواهم شد».
در شامگاه سه‌شنبه در پارلمان ایتالیا، کوتاه پس از آنکه برلوسکونی اکثریت مطلق پارلمانی دولت را از دست داده دید، اعلام کرد که آماده‌ی کناره‌گیری است.
از ۶۳۰ نماینده‌ی پارلمان ایتالیا، ۳۰۸ نماینده‌ی آن به کلیات طرح بودجه‌ی سالانه رأی مثبت داده‌اند. این تعداد ۸ نفر کمتر از اکثریت مطلق است. پیش‌بینی می‌شود رأی‌گیری نهایی برای تصویب بودجه و اصلاحات اقتصادی موجود در آن، در ماه جاری نوامبر در مجلس نمایندگان و مجلس سنا پایان پذیرد.
برلوسکونی به روزنامه‌ی "لا استامپا" گفته است که "آنجلینو آلفانو"، وزیر دادگستری پیشین از طرف جناح راست و میانه کاندیدای نخست وزیری خواهد شد.
جالب این که بازارهای سهام به خبر کناره‌گیری سیلویو برلوسکونی واکنش مثبت نشان داده‌اند. با وجود این برخی از کارشناسان بر این نظرند که در مورد ایتالیا کار از کار گذشته است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی مؤسسه مالی برکلی بریتانیا، تجربه‌ی تاریخی نشان داده که متوقف‌کردن مکانیزم‌های مالی معیوب و خارج از کنترل، بسیار دشوار است.
برخی از کارشناسان معتقدند که برلوسکونی در پایان مهلتی که اعلام کرده هم به ترتیبی در قدرت باقی خواهد ماند. اما در صورت تحقق استعفای او، ۱۷ سال نخست‌وزیری او به پایان خواهد رسید. سیلویو برلوسکونی در این مدت بارها به اتهام درگیری در پرونده‌های فساد اخلاقی و مالی خبرساز شده است.
کارشناسان اقتصادی و از قرار رئیس جمهوری ایتالیا ترجیح می‌دهند که دولتی متشکل از تکنوکرات‌ها یا دولتی برآمده از اکثریت قاطع نمایندگان پارلمان روی کار بیاید.
نظر صدراعظم آلمان درباره وضعیت مالی ایتالیا
دولت ایتالیا تحت فشار کشورهای حوزه‌ی یورو با اصلاحات ساختاری در اقتصاد این کشور موافقت کرده تا بدین وسیله رشد اقتصادی را بهبود ببخشد. تغییر ساختار در عرصه‌ی خدمات، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و تسهیل در قانون استعفای کارمندان و کارکنان، بخشی این اصلاحات هستند.
کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول بر روند این اصلاحات نظارت می‌کنند.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان درباره‌ی نگرانی‌ها نسبت به وضعیت مالی ایتالیا، دولت برلوسکونی، و اینکه این کشور ممکن است به یک یونان دوم بدل شود گفت: «این کشورها هستند که درباره‌ی دولت خود تصمیم می‌گیرند.»
به گزارش خبرگزاری آلمان، صدراعظم آلمان افزود: «ایتالیا باید تلاش‌های صرفه‌جویانه‌ی خود را تقویت کند، و این را دولت ایتالیا به خوبی می‌داند.»
خانم مرکل اظهار داشت که دولت ایتالیا هم‌اکنون برنامه‌‌ای را تصویب کرده که باید اجرا کند و افزود: «مدیر صندوق بین‌المللی پول، خانم کریستیان لاگارد گفته است که مسئله‌ی ایتالیا وضعیت اقتصادی‌اش نیست، بلکه مسئله نقصان اعتماد است. این اعتماد زمانی احیا خواهد شد که ایتالیا برنامه‌ی صرفه‌جویی خود را به صورت باورمندی به اجرا درآورد.»
صدراعظم آلمان گفت که «اعتماد در شرایط کنونی همانند سکه‌ی ناب است که به تعداد زیادی از آن نیاز داریم».
صبح روز سه‌شنبه (۸ نوامبر) خبرهایی مبنی بر کناره گیری سیلویو برلوسکونی از مقام نخست‌وزیری ایتالیا منتشر شده بود. وی اما با تکذیب تمامی این خبر‌ها اعلام کرده بود، به هیچ وجه چنین قصدی ندارد و تعجب می‌کند که این گونه «اخبار نادرست» در رسانه‌ها منتشر می‌شوند.
ولی نخست وزیر ایتالیا پس از آنکه توانست رای موافق نمایندگان مجلس سنای این کشور را برای طرح اصلاحات اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا کسب کند، اعلام کرد که از سمت خود استعفا خواهد داد.
سیلویو برلوسکونی گرچه اکثریت را در مجلس سنای این کشور از دست داده است اما با عدم مشارکت نمایندگان اپوزیسیون در جریان تصویب طرح اقتصادی خود، به این موفقیت دست یافت.
بحران اقتصادی و رسوایی‌های سیاسی برلوسکونی مدت‌هاست که اعتراضات گسترده‌ی مردم ایتالیا را برانگیخته است. در آخرین حرکت اعتراضی که روز شنبه‌ی گذشته (۵ نوامبر) برگزار شد، ده‌ها هزار نفر در رم، پایتخت ایتالیا به تظاهرات پرداختند.
پیتر لوئیجی برسانی، رهبر اپوزیسیون نیز با شرکت در این تظاهرات تاکید کرد که حزب وی آماده است تا با کمک احزاب دیگر دولت تازه‌ای تشکیل دهد.
در هفته‌های گذشته نه تنها احزاب مخالف، بلکه بسیاری از همراهان و پشتیبانان برلوسکونی نیز خواهان کناره‌گیری او شدند تا جایی که شش تن از اعضای حزب «مردم آزادی» که وابسته به برلوسکونی است، استعفای نخست‌وزیر را خواستند.
ترس از تکرار اتفاقات یونان
بحران مالی چنان دامن ایتالیا را گرفته است که بسیاری از کارشناسان احتمال می‌دهند، این کشور نیز در آینده‌ی نزدیک به سرنوشت یونان دچار شود. در ماه‌های گذشته موسسه‌های اعتباری، از جمله موسسه‌ی مودی، اقتصاد ایتالیا را ارزیابی کرده و رتبه اعتباری این کشور را کاهش داده بودند.
پیتر لوئیجی برسانی، رهبر حزب دمکراتیک ایتالیا معتقد است که دولت برلوسکونی مسئول نزول رتبه‌ی اعتباری این کشور شده و پیوسته هشدار داده است که اگر این دولت به زودی تغییر نکند، ایتالیا با خطر ورشکستگی اقتصادی روبرو خواهد شد.
میزان بدهیهای دولت ایتالیا در حال حاضر به بیش از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
MI/PB