بنگاههای زود بازده؛ میراث پر دردسر دولت نهم
۱۳۸۸ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه
بی‌اعتقادی به سودمند بودن این طرح در کاهش بیکاری، تاکنون به جدایی تعدادی از اعضای کابینه از دولت نهم منجر شده است. منتقدان میگویند تسهیلاتی که به این بنگاهها پرداخت شده یکی از دلایل افزایش نقدینگی و تورم بوده و اشتغال ایجاد شده ناپایدار است و تناسبی با هزینهی این طرح ندارد.
وزیر کار و امور اجتماعی، محمد جهرمی، مبتکر و سرسختترین مدافع بنگاههای زودبازده محسوب میشود. او در دفاع از این طرح بارها با بعضی دیگر از اعضای کابینه، ازجمله وزیر صنایع و مدیرکل بانک مرکزی اختلاف و درگیریهای شدیدی داشته است. مدیر سابق بانک مرکزی، طهماسب مظاهری، معتقد بود این طرح غیرکارشناسی است و نزدیک به چهل درصد از اهداف تعریف شده انحراف دارد. مظاهری در پی این ارزیابی پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده را محدود کرد اما همین مخالفتها به جدایی او از دولت نهم منجر شد.
چالش بانکها و دولت
پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک بر عهدهی بانکها گذاشته شده. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و مدیران بانکها معتقدند، ضمانتی در بازپرداخت تسهیلات وجود ندارد و ناکامی این بنگاهها بانکها را با کسری منابع و خطر ورشکستگی روبرو میکند. موضوع سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی توسط مظاهری در پی چنین نگرانیهایی مطرح شد. مظاهری معتقد بود، تسهیلات بانکی باید زمانی پرداخت شود که بازگشت اصل و سود آن تضمین شده باشد.
بانک مرکزی در گزارشی مدعی شده ۳۸ درصد از بنگاههای زودبازده در استفاده از منابع انحراف دارند. وزارت کار این رقم را ۴ درصد عنوان کرده است. کارشناسان میگویند، تزریق نقدینگی به بازار از طریق اعطای تسهیلات یکی از دلایل افزایش تورم بوده است.
گفته میشود، بخش بزرگی از منابعی که در اختیار این بنگاهها گذاشته شد در جای خود مصرف نشده و به ویژه در سالهای 85 و 86 صرف سوداگریهای بازار مسکن، واردات و دلالی شده است. وزیر کار انتقاد به بنگاههای زودبازده را سیاسی میداند و معتقد است تنها کمتر از 9 درصد تسهیلات بانکی به این بنگاهها اختصاص یافته و این مقدار نمیتواند عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم باشد.
بانکها مسئول افزایش بیکاری
دو هدف اصلی حمایت از بنگاههای زودبازده، شتاب بخشیدن به تولید داخلی و افزایش فرصتهای شغلی عنوان شده است.
آمار رسمی در مورد افزایش تولید و شمار بیکاران نشان میدهد که این طرح چنان که تصور میرفت موفق نبوده. مطابق پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه قرار است درصد بیکاری تا پایان سال ۸۸ یک رقمی باشد و به حدود هشت و نیم درصد کاهش یابد.
اطلاعات مرکز آمار ایران، که مورد تایید وزیر کار نیز قرار گرفته، حکایت از آن دارد که میزان بیکاری در زمستان ۸۷ به دوازده و نیم درصد رسید و نسبت به پاییز همان سال ۳ درصد افزایش داشت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، غلامرضا سعیدی، معاون اداری وزارت کار سیام فروردین ماه ۸۸، علت افزایش بیکاری را «فعالیت کمتر بنگاههای زودبازده» و دلیل آن را «عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانکها» عنوان کرده است.
به رغم این، سعیدی میافزاید: «تسهیلات بنگاههای زودبازده امسال اندکی کمتر از اعتبارات سال گذشته» بوده است. به گفتهی دبیر کل بانک مرکزی از اواخر سال ۸۴ تا پایان سال ۸۶ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به این بنگاهها پرداخت شد. روابط عمومی وزارت کار در گزارشی که ۱۹ فروردین منتشر کرد، تسهیلات پرداخت شده تا پایان سال گذشته را ۲۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده است. به این ترتیب به نظر میرسد که پرداخت تسهیلات، کاهش چشمگیری نداشته و بر خلاف ادعای معاون وزیر کار نمیتواند علت اصلی افزایش بیکاری باشد.
ایجاد دو شغل توسط هر بنگاه کوچک اقتصادی
در سالهای ۸۵ و ۸۶ میانگین اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌هایی که به بانکها معرفی شد ۹۹/۲ نفر بود. این میانگین در عمل به حدود دو نفر تقلیل یافت. همچنین برای ایجاد هر شغل جدید ۱۲ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود.
مطابق اطلاعاتی که وزارت کار منتشر کرده تا پایان سال ۸۷ در ازای ایجاد دو شغل به طور متوسط بیش از ۴۳ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده که نزدیک به دو برابر میزان پیش بینیهای قبلی است. حدود ۴۳ درصد از شغلهای ایجاد شده از طریق بنگاههای زودبازده در سه سال گذشته به بخش خدمات و طرح‌های خوداشتغالی مربوط بوده است. صنعت با ۳۰ و کشاورزی با ۲۶ درصد بیشترین سهم از اشتغال را به خود اختصاص دادهاند.
در نظر کارشناسان، اقتصادی بودن طرحها، وجود بازار واقعی و رقابتی داخلی یا صادراتی برای تولیدات بنگاههای زودبازده و امکان بازپرداخت وامها مهمترین شرط حمایت از این بنگاهها به شمار میرود.
منتقدان میگویند، افرادی که بدون داشتن مهارت و با سرمایهی کم اقدام به راهاندازی بنگاههای کوچک تولیدی میکنند توان رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند و با کوچکترین بحرانی به ورشکستگی کشیده میشوند. همچنین به اعتقاد منتقدان دولت، پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک، در مواردی به بهای عدم حمایت از طرحها و موسسههای بزرگ اقتصادی انجام شده که بالقوه از توان بیشتری برای ایجاد اشتغال پایدار برخوردارند.
شغلهایی با آیندهی مبهم
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، حمایت از بنگاههای کوچک تولیدی در صورتی موثر است که دیگر سیاستهای مالی و اقتصادی دولت نیز با آن هماهنگ باشد. کارشناسان امور مالی و بانکی میگویند، در ارائه تسهیلات نظارت کافی و کار کارشناسی لازم انجام نشده است.
شمار زیادی از بنگاههایی که راه اندازی شدهاند از تکنولوژی روز استفاده نمیکنند و محصولات آنها قابل رقابت در بازارهای جهانی نیست. این امر حتا اگر در کوتاه مدت به ایجاد اشتغال بیانجامد تضمین برای پایدار بودن آن نیست.
به نظر منتقدان، دولت سرمایهی عظیمی صرف به وجود آمدن شغلهایی کرده که آیندهی آنها مبهم است. سیاستهای دولت در مورد واردات نیز این بنگاهها را آسیبپذیرتر کرده است. به ویژه آنکه بخش بزرگی از واردات ایران به کالاهای مصرفی تعلق دارد و بنگاههای کوچک اغلب توان تولید چیزی جز همین کالاها را ندارند.
سال گذشته واردات کالاهای گوناگون به ایران بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است. ورود کالاهای ارزان از کشورهایی چون چین، که سال ۸۷ سومین کشور صادرکننده به ایران بود، عرصه را بر بسیاری از تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده است. وزیر کار در گفت‌وگویی که در شماره نوروز ۸۸ «صنعت و توسعه» منتشر شد، میگوید: «هرچه فرصتهای شغلی داشته باشید، اما واردات بی‌رویه باشد، همین شغلهای موجود هم از دست میدهید.»
با این روند، بیکاری افزایش مییابد
دولت نهم همچنان ادعا میکند با پشتیبانی از بنگاههای زودبازده میتواند شمار بیکاران را به طرز محسوسی کاهش دهد. آمار رسمی وزارت کار نشان میدهد حتا اگر اشتغال در این بنگاهها پایدار باشد، با روند فعلی گسترش آنها، کاهش بیکاری به سادگی میسر نیست.
به گفتهی معاون اداری وزارت کار «با توجه به اینکه سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار میشوند، بنابراین باید معادل همین تعداد اشتغال در کشور ایجاد شود تا بتوان بیکاری را مهار کرد.» روابط عمومی وزارت کار ۱۹ فروردین ۸۸ گزارش داد: «تاکنون ۴۵۴ هزار و ۱۴۰ طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده به بهره برداری رسیده» که مجموعا ۹۳۴ هزار و ۳۴۸ شغل ایجاد کردهاند. اگر آغاز بهرهبرداری از این بنگاهها را شروع سال ۸۵ در نظر بگیریم، هر سال اندکی بیشتر از ۳۱۱ هزار شغل ایجاد شده است.
بنابر گزارشی که ۱۸ فروردین زیر عنوان «بنگاههای زودبازده طرحی برای توسعه» در سایت رسمی وزارت کار منتشر شد، «در حالت طبیعی دولت قادر به ایجاد تنها تا هزار فرصت شغلی [در سال] است.» با این حساب اگر دولت بتواند تمام ظرفیت خود را به کار گیرد و بنگاههای زودبازده نیز به همین شکل کار خود را ادامه دهند، هر سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر به شمار بیکاران افزوده میشود.
با چنین روندی نه تنها نمیتوان از کاهش بیکاری سخن گفت که مهار آن نیز امکان‌پذیر نیست. شاید به همین دلیل باشد که برخی از کارشناسان معتقدند، تعداد واقعی بیکاران در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی است و دستگاههای مسئول با انگیزههای مختلف و گاهی با احتساب شغلهای کاذب آن را کمتر نشان میدهند.
میراث دولت نهم
ارزیابی دقیق میزان توفیق بنگاههای زودبازده در ایجاد اشتغال پایدار، در زمان حاضر ممکن نیست. ادامه حیات یا توقف این بنگاهها با گذشت زمان مشخص میشود و تا آن زمان عمر دولت نهم به سر آمده است. در حقیقت دولت در اجرای طرحی اصرار کرده که در صورت پیروز نشدن در انتخابات، دولتهای بعدی با تبعات آن روبرو خواهند بود.
وزیر کار که طراح این طرح است و آن را «کلید حل بحران بیکاری» خوانده، به نشریه «صنعت و توسعه» گفته است در صورت پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، حاضر نیست دوباره مسئولیت سنگین وزارت کار را بپذیرد.
نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور
تحریریه: شهرام احدی