بیماری رئیس‌جمهور الجزایر و بحث درباره جانشین او
۱۳۹۲ مرداد ۱۲, شنبه
این روزها بسیاری در الجزایر از خود می‌پرسند که عبدالعزیز بوتفلیقه تا چه حد بیمار است. رئیس‌جمهور ۷۶ ساله الجزایر در ماه آوریل بیمار شد و بدین خاطر ۸۰ روز در فرانسه تحت معالجه بود.
برای اپوزیسیون الجزایر که عمدتا متشکل از احزاب چپ و اسلام‌گراست، بیماری بوتفلیقه به معنای آن است که او قادر نیست تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۴ به وظایف خود عمل کند.
بیمار شدن بوتفلیقه باعث تشدید تنش‌های سیاسی در الجزایر شده است. اسلامگرایان الجزایر مدتی است دست به بسیج نیروهای خود زده‌اند. امکان پیروزی آنان در انتخابات ریاست جمهوری آینده زیاد است، چنانچه "جبهه نجات اسلامی" (FIS) در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۱ نیز در آستانه پیروزی قرار داشت. اما هنگامی که روشن شد که این حزب در آستانه پیروزی است، ارتش دخالت کرد و رئیس‌جمهور وقت، شاذلی بن جدید را وادار کرد انتخابات را متوقف کند و از قدرت کناره بگیرد. در پی آن ۱۰ سال جنگ داخلی درگرفت که به بهای جان بیش از صد هزار نفر تمام شد.
رئیس‌جمهور فعلی الجزایر، بوتفلیقه که از سال ۱۹۹۹ بر سریر قدرت نشسته است، در آن زمان در حقیقت کمک کرد تا آشتی ملی صورت گیرد و امنیت در کشور برقرار شود، اما او در چشم مخالفان خود تنها خدمتگزار ارتش بود که منابع اقتصادی الجزایر را در کنترل خود دارد.
فاتح الربیعی، دبیرکل "جنبش نهضت اسلامی" (Islamic Renaissance Movement) الجزایر، به دویچه وله گفت: « سالهاست که رهبری سیاسی کشور از شهروندان فاصله گرفته است. بیماری رئیس‌جمهور و غیبت او وضعیت را دشوار کرده و به نظر می‌رسد که دولتی موقت در الجزایر بر سر کار است.»
حزب حاکم: وضعیت عادی است
اما حزب حاکم، "جبهه آزادی‌بخش ملی الجزایر" (FLN)، تاکید می‌کند که وضعیت کشور عادی است. سخنگوی این حزب، عبدالرحمن بلایات، می‌گوید: «اگرچه رئیس‌جمهور حاضر نیست، اما نهادهای گوناگون مثل همیشه کار می‌کنند و همه بخش‌ها در حال انجام وظیفه هستند.»
از نظر بلایات، با آنکه رئیس‌جمهور بیمار است اما دلیلی وجود ندارد که درباره دوره پس از ریاست‌جمهوری وی بحث شود. بلایات می‌گوید که حال رئیس‌جمهور رو به بهبود است و خود اوست که تصمیم خواهد گرفت آیا می‌خواهد داوطلب شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ شود یا نه. بلایات می‌افزاید که حزب حاکم با آرامش به آینده می‌نگرد و بهترین شانس را برای پیروزی دارد.
نگرانی‌از تقلب در انتخابات
نمایندگان احزاب اپوزیسیون این حالت آرامش حزب حاکم را نشانه احتمالی نبود شفافیت در انتخابات آینده الجزایر می‌دانند. فاتح الربیعی، دبیرکل "جنبش نهضت اسلامی" می‌گوید: «ما تردید داریم که انتخابات آینده بدون تقلب و دستکاری در نتایج آرا برگزار شود.» الربیعی با اطمینان از پیروزی حزب خود، نسبت به پیامدهای تقلب احتمالی در انتخابات هشدار می‌دهد.
دانیل بوگنر، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه مونستر آلمان، می‌گوید که انتخابات سال آینده در الجزایر می‌تواند "سوپاپی باشد برای نارضایتی‌های مردم و ناامیدی‌های آنان از حکومت".
به نظر بوگنر، اسلامگرایان الجزایر تنها نیروی اجتماعی در این کشورند که واقعا با مردم در ارتباط هستند. اما آنها در موقعیتی نیستند که بتوانند تنش‌های اجتماعی در کشور را به طریقی مسالمت‌آمیز حل کنند.
بوگنر می‌گوید: «اسلامگرایان به قدر کافی توانا نیستند که بتوانند الگویی برای پیشرفت به کشور نشان دهند، نقطه پایانی بر فساد بگذارند و عدالت اجتماعی را برقرار کنند. از این رو آنها نمی‌توانند به مشروعیتی درازمدت دست یابند.»
با وجود آنکه الجزایر دارای معادن بسیار و درآمد بالای حاصل از فروش گاز طبیعی است، اما فاصله میان قشرهای غنی و فقیر در این کشور زیاد است. کارشناسان می‌گویند هر آن ممکن است تنش‌های اجتماعی در این کشور بروز کند، چنانچه دو سال پیش حرکت‌های اعتراضی وسیعی در الجزیره و شهرهای دیگر این کشور صورت گرفت.
اما بهار عربی در این کشور شکوفا نشد، چون به گفته دانیل بوگنر، رژیم الجزایر به سرعت پول میان مردم پخش کرد تا آرام شوند.
نامزد مشترک اپوزیسیون؟
در آستانه برگزاری انتخابات اسلامگرایان می‌کوشند با دیگر احزاب اپوزیسیون به توافق بر سر معرفی یک نامزد مشترک انتخاباتی برسند. فاتح الربیعی می‌گوید: «اگر در این کار موفق نشویم، با احزاب مختلفی که خط مشی اسلامی دارند همکاری خواهیم کرد.»
اما سخنگوی "حزب کارگران الجزایر"، جودی جلول، نمی‌تواند تصور کند که حزب او با اسلامگرایان همکاری داشته باشد. ولی او تصریح می‌کند که حزب کارگران حاضر است با آنها همکاری کند تا انتخابات به صورت دمکراتیک برگزار شود.
قانون اساسی جدید پیش از انتخابات؟
احزاب الجزایر همچنین درباره اصلاح قانون اساسی کشور بحث می‌کنند. اسلامگرایان و احزاب چپ مایلند که نخست در مورد یک قانون اساسی جدید رای‌گیری و سپس انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
حزب کارگران پیشنهاد می‌کند که هر نامزد ریاست جمهوری نخست پیشنهادات خود را در مورد قانون اساسی جدید منتشر کند. آنچه مورد بحث است بخصوص اختیارات گسترده رئیس‌جمهور و دوره‌ای طولانی است که او می‌تواند بر سر قدرت بماند.
بسیاری از احزاب اپوزیسیون خواستار برقراری دمکراسی پارلمانی‌ای هستند که در آن قدرت رئیس‌جمهور محدود باشد و نیز بتوان در صورت لزوم او را از قدرت برکنار کرد. آنها همچنین خواهان آن‌اند که یک نفر حد اکثر برای دو دوره به ریاست جمهوری انتخاب شود.
بوتفلیقه قانون اساسی الجزایر را تغییر داد و خود توانست برای سومین بار به ریاست جمهوری برسد. این‌که آیا او مایل است از سال ۲۰۱۴ برای چهارمین دوره بر مسند ریاست جمهوری تکیه زند، بستگی به وضعیت سلامتی او دارد.