تبرئه ۲۸ متهم به پولشویی در رابطه با پرونده اسناد پاناما

۲۸  فرد متهم به پولشویی در ارتباط با پرونده رسوایی فرار مالیاتی موسوم به "اسناد پاناما" در دادگاهی در پاناما تبرئه شدند; پرونده‌ای مربوط به سال ۲۰۱۶ که پرده از ‌فعالیت‌های شرکت حقوقی "موساک فونسکا" مستقر در پاناما به عنوان یک "گریزگاه مالیاتی" برداشت.

قاضی این پرونده، دلیل رفع اتهام متهمان را "عدم قابلیت ردیابی شواهد و اطلاعات از سرورهای این شرکت" و "کافی نبودن سایر مدارک و مستندات" اعلام کرد. محاکمه متهمان این پرونده جنجالی، ۸ آوریل ۲۰۲۴ (۲۰ فروردین) آغاز شد.

در میان تبرئه‌شدگان، نام بنیان‌گذاران این شرکت از جمله یورگن موساک، مهاجری آلمانی و رامون فونسکا مورا، اهل پاناما که اکنون درگذشته است، به چشم می‌خورد. دادستانی برای هر دوی این متهمان درخواست "۱۲ سال حبس" کرده بود.

تصمیم دادگاه پاناما برای تبرئه این متهمان غافلگیرکننده تلقی می‌شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس افشاگری‌های هشت سال گذشته مربوط به پرونده اسناد پاناما، شماری از شخصیت‌های سیاسی، هنری و ورزشی جهان از کشورهایی چون آرژانتین، ایسلند، سوئيس، اوکراین، عربستان سعودی، روسیه، آلمان، عراق، پاکستان، مصر و چین، به "پول‌شویی"، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم‌ها مظنون شده بودند. با انتشار این اسناد زلزله‌ای در جهان به وقوع پیوست که احتمال کناره‌گیری نخست‌وزیر ایسلند، یکی از پس‌لرزه‌های آن بود.

همچنین بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار سندی که کار بررسی آنها توسط شبکه‌ای بین‌المللی از روزنامه‌نگاران پژوهشگر آغاز شد، جزئیاتی از فعالیت حدود ۲۱۵ هزار شرکت صوری را فاش کرد که توسط شرکت "موساک فونسکا" به ثبت رسیده‌ بودند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اسناد یادشده ابتدا در اختیار روزنامه آلمانی "زود دویچه" قرار گرفت و توسط این نشریه برای بررسی در اختیار شماری از پژوهشگران و روزنامه‌نگاران در ده‌ها کشور مختلف گذاشته شد.

جمهوری اسلامی نیز از افشاگری‌های این اسناد بی‌نصیب نماند. "زود دویچه" ۴ آوریل برابر با ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ در گزارشی نوشته بود، در این مدارک نام شرکت‌هایی وجود دارد که متعلق یا وابسته به جمهوری اسلامی هستند و ظاهرا برای دور زدن تحریم‌های گسترده‌ آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران فعالیت می‌کرده‌اند.

این روزنامه در آن زمان نوشت که یکی از مسئولان شرکت "موساک فونسکا" برای اطلاع از هویت صاحبان اصلی این شرکت‌ها تحقیقاتی انجام داده و سرانجام به نام محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران رسیده است.