تجمع صدها هزار معترض در برابر اقامتگاه مرسی
۱۳۹۱ آذر ۱۷, جمعه
مخالفان به فشار بر مرسی در خیابان‌های قاهره و دیگر کلان شهرهای مصر ادامه می‌دهند. بر اساس گزارش شبکه خبری "العربیه"، در کافرالشیخ و البحریه مصر مخالفان به مراکز وابسته به جنبش اخوان‌المسلمین حمله برده‌اند. حتی به دنبال ممنوعیت تظاهرات در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر نیز این تظاهرات ادامه دارد.
محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر در سخنان روز پنجشنبه (۱۶ آذر) مخالفان خود را به گفتوگو دعوت کرد، ولی تأکید کرد که از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، تاکنون چندین مشاور مرسی به دلیل خشونت‌هایی که علیه معترضان رخ داده است، از سمت خود استعفا داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دهها هزار نفر از معترضان روز جمعه (۱۷ آذر/۷ دسامبر) بار دیگر در برابر کاخ ریاست‌جمهوری تجمع کردند. گفته می‌شود تظاهرکنندگان به پیش‌نویس قانون اساسی از موانع امنیتی حول کاخ ریاست‌جمهوری عبور کرده‌اند و توانسته‌اند از سیم‌های خاردار و دیوار بتونی عبور کنند. در گزارش‌ها آمده که تا به حال هیچ‌گونه درگیری بین گارد ریاست‌جمهوری و تظاهرات‌کنندگان روی نداده است.
"ما مخالف اسلام نیستیم، ما مخالف اخوان‌المسلمین هستیم"
تظاهرکنندگان در میدان تحریر قاهره پلاکاردهایی حمل می‌کردند که بر روی آنها نوشته بودند: "کارت قرمز برای مرسی"، "ما مخالف اسلام نیستیم، ما مخالف اخوان‌المسلمین هستیم".
سعد الخطانی، دبیر جنبش اخوان‌المسلمین مدعی است، بازماندگان رژیم سابق حسنی مبارک در پشت صحنه به صورت فعال در برپایی این اعتراضات دست دارند. وی هم‌زمان خاطرنشان کرد که جنبش اخوان‌المسلیمن آماده‌ی شنیدن هرگونه پیشنهاد برای کنارگذاشتن این اعتراضات است.
اما رهبران اپوزسیون مصر هم می‌گویند، سخنرانی مرسی یادآور دوران حسنی مبارک است و او به روش حسنی مبارک عمل می‌کند.
گروه جوانان وابسته به "جنبش ۶ آوریل" نیز که نقش برجسته‌ای در انقلاب سال گذشته مصر علیه رژیم حسنی مبارک داشت، اعلام کرد که دعوت مرسی برای گفتوگو را نمی‌پذیرد و در تظاهرات شرکت فعال خواهد داشت. حمدین صباحی، سیاستمدار چپ این گروه گفته است که "انقلاب مصر مسالمت‌آمیز آغاز شد و مسالمت‌آمیز نیز پایان خواهد یافت".
البرادعی: مرسی در دیالوگ را بر مخالفان بست
محمد البرداعی، هماهنگ‌کننده "جبهه نجات ملی" می‌گوید: «مرسی در را به روی مخالفان بسته است. دیالوگ با او دیگر ممکن نیست، زیرا مرسی برای پذیرش درخواست مخالفان حاضر نیست سازش کند.»
جبهه نجات ملی نیز چون گروه‌های اپوزیسیون مصر خواستار لغو حکم افزایش اختیارات مرسی و تعویق موعد رفراندوم برای قانون اساسی جدید مصر است.
واکنش جهانی به رویدادهای مصر ادامه دارد. ناوی پیلای کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل از پیش‌نویس جدید قانون اساسی مصر انتقاد کرد.
خانم پیلای تاکید کرد که در این پیش‌نویس تبعیض جنسیتی، مذهبی و نژادی با صراحت ممنوع نشده است. وی همچنین می‌گوید گرچه قانون اساسی برخی از مواد حقوق بشررا تضمین می‌کند اما برخی موارد غیرشفاف و ناروشن سبب نگرانی شده است.
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان نیز از رییس جمهور مصر خواست پیشنهاد‌های خود برای دیالوگ با مخالفانش را برای بدست آوردن نتاج مشخص به پیش ببرد. وزیر امور خارجه آلمان نیروهای درگیر در مصر را به خویشتنداری دعوت کرده است.