تجهیزات شنود و قضیه نوکیا • مصاحبه با یک کارشناس

موضوع مصاحبه‌ پیشین با مهندس محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات و اینترنت، شنود تلفن همراه بود. بحث در این باره طبعا به موضوع تجهیزاتی می‌کشد که شرکت نوکیا-زیمنس به دولت ایران فروخته است. اینک مصاحبه‌ای در این مورد که هنوز موضوعی داغ است.

دویچه وله: نظر شما در مورد کاری که شرکت نوکیا-زیمنس برای دادن تجهیزات شنود به ایران انجام داده است، چیست؟

محمود تجلی مهر: شاید شنیدن آنچه من می گویم، به خاطر فضایی که در این روزها ایجاد شده، برای برخی مطلوب نباشد. ببینید، اگر به سروصدایی که در این مورد به پا شد، بنگریم، من بر این دیدگاه هستم که این سروصدا و حملاتی که در جهان بر علیه نوکیا-زیمنس انجام می گیرد، به میزان زیادی منطقی نیست. بخشی از این احساساتی که ایجاد شد، بر این اساس نبود که کاری که این شرکت انجام داده است، قباحت داشته است و یا غیرقانونی بوده است، بلکه به خاطر توجه جهان به جنبش سبز ایران است و همبستگی و محبوبیت ویژه ای که این جنبش دمکراسی خواهی در جهان برای خود کسب کرده است. این است که ما با سیل ابراز احساسات روبرو هستیم که در این مورد باعث شده است که غبار بر دیدگان و منطق بسیاری بنشیند.

هم شرکت نوکیا و هم شرکت زیمنس، چه آن زمان که در بخش تولید زیرساختارهای مخابراتی جدا از هم بوده اند و چه اکنون که در شرکت "نوکیا زیمنس نت ورکس (NSN)" یکی شده اند، در دهه های پیشین شبکه مخابراتی ایران را به همراه شرکت های دیگر ایجاد و به راه انداخته اند. تجهیزات شنود نیز در همین چارچوب راه اندازی شده اند. در این راستا با درنظر گیری قوانین موجود، چه قوانین ایران، چه قوانین بین المللی و چه قوانین مربوط به تحریم ایران از سوی آمریکا یا اتحادیه اروپا، هیچ گونه جرمی صورت نگرفته است.

لطفا بیشتر توضیح دهید!

قانون در ایران، هر شرکت خدمات دهی مخابراتی یا اینترنتی (چون شرکت مخابرات ایران، ایرانسل یا تالیا و ISPها) را ملزم به داشتن تجهیزات شنود در شبکه می سازد. از این رو این شرکت ها آنگاه که به شرکت های تولیدکننده چون نوکیا-زیمنس، اریکسون، آلکاتل-لوسنت، هواوی و دیگران روی می آورند، در مناقصه های خود تجهیزات شنود را به همراه دیگر تجهیزات می خواهند. در غیر این صورت قانون اجازه راه اندازی کل شبکه را نمی دهد. از این رو به عنوان نمونه شرکت مخابرات یا ایرانسل نمی توانند از ابتدا هیچ گونه سرمایه گذاری انجام دهند اگر شنود را در شبکه در نظر نگیرند. در بسیاری از کشورهای دیگر نیز این کار بر همین روال است.

در قوانین بین المللی موجود هیچ گونه ممنوعیتی برای فروش تجهیزات شنود به ایران وجود ندارد و قانون تحریم ایران از سوی آمریکا نیز این مورد را در لیست های طولانی خود در نظر نگرفته است. در مورد اتحادیه اروپا نیز همین گونه است. چند روز پیش دیدم که آمریکایی ها در ابن فکر هستند که تجهیزات شنود و فیلترینگ را در لیست موارد تحریم ایران قرار دهند. اما این کار هنوز صورت نگرفته است.

حال چگونه می توان انتظار داشت که یک بنگاه اقتصادی (که حزب سیاسی نیست)، چون شرکت نوکیا-زیمنس و یا دیگران (توجه داشته باشید که شرکت های دیگر نیز از این گونه تجهیزات دارند و به ایران نیز ارائه می دهند) بیاید خود را فرای قوانین بگذارد، از آن نیز سخت گیرتر شود و مثلا به ایران بگوید که ما این بخش از شبکه را به شما نمی دهیم؟ به چه دلیل و بر اساس کدام قانون؟

به هر حال تا آنجا که در رسانه ها منتشر شده، آنچه نوکیا-زیمنس در اختیار ایران قرار داده است، به ارگاه های امنیتی ایران امکان شنود و فیلترینگ گسترده اینترنت در سطح بسته های اطلاعاتی (Data Packets) را می دهد.

اما شرکت نوکیا-زیمنس اعلام کرده که ما چه کنیم که این کار خود را جبران کنیم؟

من نیز این را به عنوان خبر تایید نشده شنیده ام. بنا را بر این بگذاریم که آنها این را گفته اند. من گمان می کنم که سیل حملاتی که بر علیه آنها به راه افتاد، انها را وادار به چنین موضعی کرده است. آنها کاری خلاف قانون نکرده بودند که اکنون بخواهند آن را جبران کنند. جبران کار غیر قانونی که راهش این نیست. نیاز به حکم محکومیت از سوی دادگاهی را دارد و اجرای آن.

من می بینم که حملاتی نیز بر علیه شرکت نوکیا (که گوشی تلفن تولید می کند) و یا زیمنس (که از نیروگاه و لوکوموتیو گرفته تا یخچال و قهوه جوش تولید می کند) صورت می‌گیرد در حالی که اینها شرکت های دیگری هستند و ارتباطی با NSN ندارند و این مساله ربطی به آنها ندارد، هر چند که سرمایه گذار اصلی آن باشند. فروش تلفن های نوکیا در ایران پایین آمده است و در آمریکا دولت کالیفرنیا می خواهد زیمنس را از قراردادی در آنجا محروم کند. عجیب است که دولتی بخواهد شرکتی را بر اساس کاری که در قانون خودش جرم نیست، مجازات کند. این است که این حرفها تنها بار تبلیغاتی می تواند داشته باشد.

این حملات نوکیا-زیمنس را از دیدگاه بازار در موقعیت سختی قرار داده و آنها را در رقابت آزاد با دیگر شرکت ها دچار دشواری ساخته است و این درست نیست. چندی پیش نیز در ایران پخش کردند که نوکیا یک شرکت اسراییلی و صهیونیستی است. عده ای هم رفتند و بر تبلیغات نوکیا رنگ پاشیدند و یا روی آن ستاره داود کشیدند. این کارهاست که یک شرکت اقتصادی را به دشواری هایی می کشاند که در آنها نقشی ندارد.

البته از سوی دیگر از آنجایی که بسیاری از شرکت های خوب و موفق تولیدکننده مخابراتی از کشورهای اسکاندیناوی هستند و این چند کشور کوچک در شمال اروپا در بسیاری از زمینه های دیگر چون حفظ محیط زیست، رعایت منشور جهانی حقوق بشر، برابری زنان، درصد بسیار پایین فساد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر در جهان سرمشق هستند، من می توانم تصور کنم که آنها در این زمینه نیز سرمشق باشند و در جایی که می دانند که قانون رعایت نمی شود و حقوق بشر زیر پا گذاشته می شود، این گونه تجهیزات را ارایه ندهند. اما این تنها می تواند کاری داوطلبانه باشد که آنها در چارچوب منشور اخلاقی و مسئولیت اجتماعی خود این مورد را نیزدر نظر گیرند. اتفاقا بیشتر شرکت های بزرگ بین المللی، از جمله نوکیا-زیمنس دارای چنین منشوری (Code of Business Conduct) هستند و کسی که بخواهد در آنجاها کار کند، در کنار قرارداد کاری خود باید این منشور را نیز امضاء کند و موظف به انجام آن باشد.

مصاحبه‌گر: رضا نیکجو

تحریریه: کیواندخت قهاری