"تحریم‌ها از معاملات تسلیحاتی جلوگیری نمی‌کنند"
۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه
سازمان بین‌المللی امدادرسانی آکسفام (Oxfam) در آخرین گزارشی خود در روز پنجشنبه (۳ مه/۱۴ اردیبهشت) اعلام کرد «کشورهایی که مشمول تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل می‌شوند در ده سال گذشته بیش از ۲/۲ میلیارد دلار معاملات سلاح داشته‌اند.»
به گفته آکسفام این کشورها به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی واردات چشمگیر سلاح‌ها به کشور خود را ادامه داده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز در عرض ۳ سال (۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰) حدود ۵۷۴ میلیون دلار اسلحه وارد کرده است.
میانمار در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ بیش از ۶۰۰ میلیون دلار اسلحه خریداری کرده است. جمهوری دمکراتیک کنگو نیز در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ حدود ۱۲۴ میلیون دلار اسحله در بازار جهانی خریده است.
معاملات موز و قهوه دشوارتر از معاملات تسلیحاتی
در گزارش آکسفام آمده است که در حال حاضر سازمان ملل متحد ۲۶ مورد تحریم‌های تسلیحاتی را به صورت منطقه‌ای یا بین‌المللی برقرار کرده است. سازمان ملل قصد دارد در ژوئیه امسال قرارداد جدیدی را در باره معاملات تسلیحاتی به بحث بگذارد و آن را به تصویب برساند.
این سازمان کمک‌رسانی می‌گوید که ادامه معاملات پنهانی و انتقال تسلیحات، تصویب قوانین "قاطع‌تر" و لازم‌الاجرا را ضروری ساخته است. بر اساس این گزارش، نگاهی به معاملات جهانی نشان می‌دهد که خرید و فروش محصولاتی نظیر موز، قهوه و کاکائو بیش از تسلیحات مرگبار تابع قواعد و ضوابط بین‌المللی است.
آنا مک‌دونالد، یکی از مسئولان آکسفام گفت: «تصویب قانونی صریح و قاطع یک چالش جدی به شمار می‌‌آید. قرارداد سازمان ملل باید با شفافیت تمام صدور تسلیحات به کشورهای بحرانی، فقیر و ناقض حقوق‌بشر را متوقف سازد.»
بر اساس گزارش آکسفام «قراردادهای تسلیحاتی کنونی به راحتی نقض شده و مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند. عدم ضوابط بین‌المللی بدین معناست که کشورهای تحریم‌شده بدون ترس از مجازات دست به خرید تسلیحات می‌زنند.»
مقررات آشفته معاملاتی و معیار حقوق‌بشر
مک‌دونالد گفت: «در حال حاضر یک شبکه پیچیده از معاملات منطقه‌ای و محلی وجود دارد، اما ساختاری برای کنترل آن وجود ندارد. بدین دلیل معاملات تسلیحاتی به‌رغم تحریم‌های سازمان ملل همچنان ادامه داشته‌اند.»
این مسئول آکسفام افزود: «چرا تجارت با موز بسیار سختر از فروش مسلسل است؟ این وضعیت بی‌معناست.» پیشنهاد اوکسفام برای تنظیم قرارداد جدید تسلیحاتی منوط به رعایت حقوق‌بشر است. وی افزود: «باید از ارسال تسلیحات به هر جایی که حقوق‌جهانی انسان‌ها نقض و از کمک‌های بشردوستانه جلوگیری می‌شود، ممانعت کرد.»
فعالان سازمان امدادرسانی آکسفام می‌گویند: « موضع ما روشن است. یک قرارداد ضعیف بهتر از نبود قرارداد است. زیرا نبود قرارداد به سیستم نارسای کنونی مشروعیت می‌بخشد.»