تداوم فشار بر فعالان سياسى و فرهنگى در ايران

سه‌شنبه گذشته، جمال كريمى‌راد سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه آيا «اعترافات رامين جهانبگلو در قالب برنامه‌اى از صدا و سيما پخش مى‌شود» يا نه گفت: «نمى‌توانم اخبار منتشرشده را تاييد كنم، اما شايد پخش شد و شما ديديد». با فاصله كوتاهى پس از اظهارات سخنگوى قوه قضاييه، آقاى درى نجف آبادى دادستان كل كشور نيز اظهار داشت: «جهانبگلو خودش با پخش مصاحبه‌هايش موافق بوده، اما اينكه اين اعترافات پخش مى‌شود يا نه، بحث ديگرى‌ست». دادستان كل كشور همچنين با اشاره به اينكه رامين جهانبگلو در اعترافات خود اعلام كرده كه «دچار اشتباه شده و عذرخواهى كرده» گفت: «او در اعترافات خود گفته كه به دنبال انقلاب مخملى بوده و بحث پول يا غيرپول گرفتن را مطرح كرده است».

وزير اطلاعات جمهورى اسلامى آقاى محسنى اژه‌اى ابتدا اتهام دكتر رامين جهانبگلو را «ارتباط با بيگانه» و سپس تلاش در جهت اجراى «انقلاب مخملى» در ايران اعلام كرده بود. مدت كوتاهى پس از دستگيرى دكتر جهانبگلو، برخى رسانه‌هاى اينترنتى خبر اعترافات ويديويى وى را منتشر كردند.

رضا خجسته رحيمى روزنامه‌نگار، از ترديد حاكميت ايران در پخش اين اعترافات سخن مى‌گويد، اما در عين حال معتقد است كه چنين روشهايى در هر حال بى‌اثر هستند: ”در حدود ۳ـ۲ هفته است که بحث تلخ اعترافات آقای جهانبگلو تبدیل به یک شایعه در محافل خبری شده است، و با این‌حال این داستان صورت عملی بخودش نگرفته، این مسئله نشان از آن دارد که مقامات قضایی و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران شاید هنوز به یک جمعبندی مشخص بر سر پخش فیلم اعترافات آقای جهانبگلو نرسیده‌اند و در این زمینه با نیروهای متفاوتی در ساختار امنیتی‌ و قضایی ایران ما روبه‌رو هستیم. شاید علت این امر هم این باشد که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی پخش چنین اعترافاتی از سوی دولت پنهان اتفاقی بود که به‌نوعی یک بحران در برابر دولت قانونی آقای خاتمی تلقی می‌شد و بحران‌سازان از طریق دولت پنهان با پخش چنین اعترافاتی مشکل‌هایی را در مسیر اصلاحات سعی می‌کردند ایجاد کنند. اما الان با یکی‌شدن دولت پنهان و دولت قانونی در جمهوری اسلامی ایران و یکدست‌شدن حاکمیت پخش چنین اعترافاتی، اگر هزینه‌ای داشته باشد، هزینه‌ آن را همین حاکمیت یکدست و همین جریانی که قبلا دولت پنهان را تشکیل می‌داد باید بپردازد. و بنابر این، به نظر می‌رسد که آنها در تحمل چنین هزینه‌ای کمی هم دودل و مردد هستند. بالاخره از روزهای نخستین انقلاب اسلامی ایران تاکنون اعترافاتی که از زندانیان سیاسی در زندانها گرفته شده است دو نوع بیشتر نبوده است. یا اعترافاتی بوده از جنس اعترافات احسان طبری که برآمده از شست‌وشوی مغزیی کامل آن فرد در زندان بوده که پس از آزادی از زندان تبدیل به فردی متفاوت شد که این برآمده از نوع بازجویی‌ها و نوع رفتارهای زندانبانان با آن زندانی بوده، و یا این اعترافات پس از آزادی آن فرد از زندان کاملا تکذیب ‌شده، مثل اعترافاتی که در ماههاى پیش از این در مورد فعالان دانشجویی داشتیم یا چهره‌های دیگر که پس از آزادی از زندان تمام آن اعترافات تکذیب شده است. ولی آنچه مشخص است، پخش این اعترافات به نظر نمی‌رسد که هیچ تغییری در وضعیت جامعه ایران، در وضعیت سیاسی کشور بوجود بیاورد. کما اینکه پیش از این هم نه اعترافات احسان طبری باعث تواب‌شدن دیگر هم‌اندیشان احسان طبری شد و نه پخش اعترافات فعالان دانشجویی باعث شد که دانشجویان اصلاح‌طلب در ایران از پیگیری مطالبات اصلاح‌طلبانه خودشان دست بردارند. در حقیقت فقط باید در نهایت از این دوستان در نهادهای امنیتی و نهادهای قضایی پرسید که واقعا پیگیری این روشهای نخ‌نماشده که در هیچ جای جهان امروز کارایی سیاسی ندارد و ما در حقیقت این پروژه تواب‌سازی را در هیچیک از نهادهای امنیتی ديگر در جهان مشاهده نمی‌کنیم، به چکار می‌آید و واقعا آنها با چنین رفتارها و چنین اعمالی بدنبال پیشبرد چه برنامه‌ای در ایران هستند؟ این پرسشی‌ست که ما هم پاسخی برای آن نداریم“.

در پى تشديد فشار بر دگرانديشان و فعالان سياسى در روزهاى گذشته، بسيارى از جريانهاى سياسى و نهادهاى مدنى در ايران، به اشكال مختلف اعتراض خود را بيان كردند. يكى از اين واكنشها، بيانيه «كانون نويسندگان ايران» درباره تشديد سانسور بود. در اين بيانيه كه تاريخ ۲۴ مردادماه را بر خود دارد، آمده است: «اخبار و اطلاعات موجود درباره اقدامات جارى حاكى از اتخاذ سياستهاى اسفبار در همه زمينه‌هاى هنرى و فرهنگى‌ست كه چشم‌انداز وخيم‌تر آينده فرهنگ ايران را به تصوير مى‌كشد». سيدعلى صالحى شاعر و عضو «كانون نويسندگان ايران» در مورد سانسور و تشديد فشارها در روزهاى اخير بخصوص در عرصه فرهنگى مى‌گويد: ”حقیقتا مسئله‌ی تشديد سانسور در همه‌ی اشکال آن یکی از بحرانهای روزگار نزدیک ماست که علائم آزاردهنده‌اش هم روزبه‌روز آشکارتر می‌شود. این نوع برخوردها پس از حمله‌ی خشونت‌بار به تظاهرات مسالمت‌آمیز زنان در ۲۲ خرداد امسال به این‌سو لحظه به لحظه شدیدتر شده است. از سینما و تئاتر گرفته تا موسیقی، از لغو امتیاز بعضی نشریات و دستگیری دانشجویان و روزنامه‌نگاران جوان تا حتا جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای. و در راس همه‌ی این مشکلات بی‌اعتنایی کارگزاران رسمی این دولت به حداقل حقوق ناشرین، مولفین و نویسندگان ترکه‌ى بی‌چرا و بی‌پرسشی‌ست که یکسره بر سر ما و بر طبل انسدادهای فرهنگی فرود آمده است و همچنان هم ادامه دارد. متاسفانه عملکرد مسئولین مربوطه نشان می‌دهد که هیچ راه برون‌رفتی از این مهلکه به‌نظر نمی‌رسد، پديدار نيست، و آخرین امیدها هم نسبت به همان خرده‌ مصونیت‌های مجروح گذشته از بین رفته است. فقط و فقط محدودیت مطلق است که به غیرقابل تحمل‌بودن این شرایط فرهنگی دارد دامن می‌زند. به‌نظر می‌رسد بعد از ممانعت از ادامه فعالیت «کانون مدافعان حقوق بشر» در ایران هم آخرین صداهاى مستقل، منتقد و یا معترض را تحمل نخواهند کرد. طبیعی‌ست و ما هم می‌دانیم و تاریخ و تجربه هم نشان داده که دعوت به سکوت در سایه تازیانه هرگز علی‌الدوام نخواهد بود. در پی همین انسدادها بود که «کانون نویسندگان ایران» با نظر به منشور ماندگار خودش که دفاع از آزادی اندیشه و بیان است، تازه‌ترین اطلاعیه‌اش را صادرکرده و اعتراض همه‌ی اهل قلم در ایران، همه‌ی آزادیخواهان بر این انسداد فرهنگی‌ست که امیدواریم چندان طول نکشد، زیرا این فضا بهیچ‌وجه به‌نفع هیچ سویی نخواهد بود، بجز اینکه در آینده از این دوران بعنوان دوران زنده‌بگورکردن کلمات یاد خواهد شد. و ما امیدوار هستیم که در این حوزه کارگزاران بتوانند راه برون‌رفتی را پیش‌رو بگذارند و قریب ۴هزار نوع کتابی که الان در ارشاد چشم‌به‌راه مجوز هست، آزاد بشود. وگرنه جامعه فرهنگی در پی همین افسردگی به تعطیلی مطلق کشیده خواهد شد“.

على‌اكبر موسوى خويينى دبير كل سازمان دانش‌آموختگان نيز يكى از كسانى‌ست كه بيش از دو ماه از دستگيرى‌اش مى‌گذرد. وى كه در جريان تجمعى در اعتراض به قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان بازداشت شد، هنوز در بلاتكليفى بسر مى‌برد. در اعتراض به بازداشت همين نماينده پيشين مجلس بود كه ديروز جمعى از دبيران كل و مسئولان احزاب و تشكلهاى اصلاح‌طلب نامه‌اى را خطاب به رييس قوه قضاييه منتشر كردند. حبيب‌اله پيمان (جنبش مسلمانان مبارز)، عزت‌اله سحابی (فعالان ملی مذهبی)، اعظم طالقانی (جامعه زنان انقلاب اسلامی)، محسن كديور (انجمن دفاع از آزادی مطبوعات)، محسن ميردامادی (جبهه مشاركت ايران اسلامی)، ابراهيم يزدی (نهضت آزادی ايران)، رحمانقلی قلی‌زاده (مجمع دانش آموختگان ايران)، احمد حكيمی‌پور (حزب اراده ملت) و حسين مجاهد (حزب جامعه مدنی اسلامی) در نامه خود، ضمن اعتراض به «نحوه برخورد و دستگيرى و همچنين شرايط بازداشت و ادامه بازداشت» على‌اكبر موسوى خويينى، خواستار آزادى وى شده‌اند.

عبداله مومنى سخنگوى «ادوار دفتر تحكيم وحدت»، تمديد بازداشت دبيركل سازمان خود را مرتبط با فشار بر كل فعالان سياسى و روشنفكرى مى‌داند: ”آقای مهندس موسوی خوئینی بیش از دوماه هست که در بازداشت موقت بسر می‌برد و شنبه گذشته هم قرار بازداشت موقت ایشان برای دوماه دیگر تمدید شد. آخرین مسئله‌ای که در مورد وضعیت آقای مهندس موسوی خوئینی به‌عنوان سوال از طرف دوستان و همفکران و خانواده ایشان مطرح می‌شود این است که با توجه به وضعیت پرونده ایشان و با توجه به این نکته که بازجویی‌های ایشان صورت گرفته و اساسا مربوط به مسایل و مباحثی‌ست که یا مربوط به دوران نمایندگی ایشان در مجلس شورای اسلامی‌ست یا مربوط به شرکت در تجمع که از جنس امنیتی نیست و قاعدتا نیاز به بیش از دوماه قرار بازداشت موقت ندارد و تمدید قرار موقت بازداشت ایشان هیچ جایگاه حقوقی و قانونی ندارد و مورد اعتراض ایشان، دوستان ایشان و مدافعان حقوق بشر است. از این‌رو آخرین وضعیت ایشان همچنان به‌اصطلاح بلاتکلیفی‌‌ای‌ست که خانواده و کسانی که پیگیر وضعیت ایشان هستند به‌گونه‌ای همچنان این مسئله را پیگیری می‌کنند. گرچه ما بر این باور هستیم که مسئله‌ی آقای موسوی بی‌ارتباط با دیگر فشارها و محدودیت‌هایی که برای فعالان سیاسی و مدنی، مطبوعاتی و روشنفکری که در طول ماههای گذشته ما شاهدش بوده‌ایم نیست و ایشان هم به‌عنوان یک فعال سیاسی مشکلات و دشواریهایی که هم‌اکنون پیش روی دارد بخشی‌ست از آن تشدید فشارها و اعمال محدودیت‌هایی که بر فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران تحمیل شده است“.

دبيران كل و مسئولان هفت جريان سياسى و مدنى اصلاح‌طلب، بازداشت على‌اكبر موسوى خويينى را «نشانه‌اى از تهديد فعاليتهاى آزاد احزاب منتقد و برخورد با فعاليتهاى آزاد سياسى در كشور» ارزيابى كرده‌اند. آنها در نامه خود خطاب به آيت‌اله شاهرودى از وى خواسته‌اند تا براى آزادى دبيركل «ادوار دفتر تحكيم وحدت» اقدام كرده و دستور برخورد با «متخلفين» را صادر كند.

آنچه البته به‌نظر بسيار دشوار مى‌نمايد، روشن كردن كيستى اين «متخلفين» در ساختار قضايى ايران، از سوى معترضان است.

بهنام باوندپور