تست دروغ سنجی برای اعضای هیئت دولت اسرائيل
۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه
روزنامه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور در نظر دارد اعضای کابینه را که در جلسه‌ی امنیتی دولت شرکت داشته‌اند، مورد تست دروغ سنجی قرار دهد تا فردی را که جزئیات این نشست را در اختیار رسانه‌ها قرار داده، بیابد.
نخستین جلسه نشست امنیتی کابینه اسرائیل روز سه‌شنبه (۴ سپتامبر) تشکیل شده و قرار بود که روز چهارشنبه نیز ادامه یابد، اما به دلیل نشت اطلاعات به بیرون، نشست دوم این جلسه به دستور بنیامین نتانیاهو لغو شد.
روزنامه‌ی "یدیعوت اخرونوت"، پرتیراژترین روزنامه‌ی اسرائیل روز چهارشنبه به نقل از یکی از شرکت‌کنندگان در نشست امنیتی نوشته بود که مقامات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بر سر چگونگی مواجهه با برنامه اتمی ایران اختلاف نظر دارند و شماری بر این عقیده‌اند که حمله احتمالی نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران دیگر مؤثر نبوده و خسارات عظیمی را بر جای خواهد گذاشت.
کی دیگر از نکات مورد اختلاف، زمان نهایی دستیابی ایران به سلاح اتمی است. که پس از آن حمله نظامی اسرائیل دیگر کارآیی و تأثیر خود را از دست خواهد داد.
یعضو کابینه که هنوز هویتش فاش نشده است، به یدیعوت آخرونوت گفته بود: «ما اطلاعات کامل، تشویش کننده و به شدت نگران کننده‌ای را در مورد روند برنامه‌های هسته‌ای ایران شنیدیم. ایرانی‌ها به سرعت به سوی ساخت بمب اتم پیش می‌روند و به نظر می‌رسد که هیچ چیز نمی‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد.»
گزارش ارا‌ئه شده در این نشست از سوی سازمان‌های اطلاعاتی نظامی، موساد و سازمان‌اطلاعات و امنیت داخلی "شین بت" تهیه شده بوده است.
اعتمادشکنی در کابینه اسرائيل
کابینه امنیتی اسرائیل شامل ۱۴ وزیر ارشد، از جمله نخست‌وزیر اسرائیل و ۴ ناظر است و مشاوران دولتی و امنیت ملی کشور نیز اجازه شرکت در جلسات را دارند.
دفتر نخست‌وزیری اسرائیل، پس از انعکاس جزئیات این جلسه در رسانه‌ها، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کمی بعد از دیدار روز گذشته‌ی کابینه بخشی از صحبت‌هایی که در این نشست میان اعضای کابینه ردوبدل شد به رسانه‌ها درز کرد. این یک اتفاق ناخوشایند بسیار جدی است؛ یک نفر از اعضای کابینه به اعتماد مردم اسرائیل بی‌توجهی کرده و قانون بدیهی و مشخص جلسات امنیتی کابینه را زیرپا گذاشته است.»
اسرائیل و آمریکا جمهوری اسلامی را به تلاش مخفیانه برای ساخت سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند در حالی‌که تهران این اتهامات را تا کنون رد کرده است.