تشکیل پرونده علیه رهبر اپوزیسیون بلاروس با اتهام "تروریسم"

آندره شوید، دادستان کل بلاروس به سوتلانا تیخانوفسکایا و چند نفر دیگر که نامشان فاش نشده اتهام تلاش برای انجام حملاتی تروریستی زده و پرونده‌ای به منظور‌تحقیق علیه رهبر اپوزیسیون این کشور گشوده‌است.

در اطلاعیه‌ای دادستان کل بلاروس ادعا شده است که او به همراه چند نفر دیگر برای بمب‌‌گذاری و ایجاد آتش‌سوزی در مینسک و دیگر شهرهای کشور برنامه‌ریزی کرده بودند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پس از انتخابات مناقشه برانگیز تابستان سال گذشته در بلاروس، تسیخانوفسکایا هدف اتهامات دادستانی بلاروس قرار گرفت و پس از مدتی به لیتوانی پناه برد. سوتلانا تیخانوفسکایا در این انتخابات به عنوان جدی‌ترین رقیب الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور مستبد بلاروس وارد صحنه شد و نتایج انتخابات را نپذیرفت.

دادستانی بلاروس او و دیگر همراهانش از حلقه جنبش دموکراسی را متهم کرده است که برای یک سرنگونی به منظور غصب قدرت برنامه ریزی کرده‌اند.

 لوکاشنکو که رسانه‌های غربی او را آخرین دیکتاتور اروپا می‌خوانند، در انتخابات جنجالی بلاروس برای ششمین‌بار پیاپی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شده بود. به دنبال بیرون آمدن نام او از صندوق انتخابات، کشورهای اتحادیه اروپا نیز نتایج این انتخابات را به رسمیت نشناختند و برای فشار به لوکاشنکو ۴۰ تن از مقامات دولتی و نظامی بلاروس را تحریم کردند.

مینسک و دیگر شهرهای بلاروس پس از این انتخابات به صحنه تظاهرات و اعتراض تبدیل شدند و بسیاری، از جمله نزدیک‌ترین متحدان تیخانوفسکایا به زندان افتادند. درطول اعتراضات بیش از ۳۳ هزار نفر بازداشت شدند.

سرکوب مخالفان سرانجام باعث فروکش اعتراضات در زمستان گذشته شد. تیخانوفسکایا قصد داشت با فراخوانی که هفته گذشته داده بود، مجددا مردم را به ادامه اعتراضات ترغیب کند. پلیس نیزاقدام به دستگیری صدها نفر کرد.

در نوامبر گذشته رئیس جمهور بلاروس وعده ایجاد اصلاحات و قانون اساسی جدید را داد و گفت که با اجرای این اصلاحات اختیارات رئیس جمهوری محدود می‌شود و مجلس قدرت بیشتری خواهد داشت. ناظران این اظهارات را مانوری برای وقت‌خریدن ارزیابی کردند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این وعده پس از پس از سفر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به بلاروس و تاکید او بر ضرورت انجام اصلاحات در قانون اساسی این کشور داده شد، اما درپی آن تنها سرکوب معترضان افزایش یافت.