تصمیم دولت تونس به برگزاری انتخابات با هدف کنترل بحران

علی العریض، نخست وزیر تونس و سیاستمدار حزب اسلام‌گرای حاکم "النهضه" روز دوشنبه (۲۹ ژوئیه / ۷ مرداد) با اعلام خبر برگزاری انتخابات در هفدهم ماه دسامبر (۲۶ آذرماه) سال جاری میلادی تاکید کرد که دولت تا زمان برگزاری انتخابات به امور جاری کشور خواهد پرداخت و به وظایف خود عمل می‌کند.

زنگ خطر وقایع مصر برای دولت‌مردان تونس

نخست وزیر تونس با رد درخواست مخالفان برای انحلال کابینه گفت: «هر چند دولت ما به طور قانونی بر سر کار است، ولی تصمیم داریم با برگزاری انتخابات پارلمانی، کشور را از دچارشدن به سرنوشتی مشابه مصر بازداریم. آنچه در مصر در جریان است، برای ما نیز به منزله‌ی زنگ خطر است. ما می‌بایست هرچه سریع‌تر با سایر گروه‌های سیاسی به توافق دست یابیم.»

گفته می‌شود، تحولات هفته‌های گذشته در مصر که به برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری این کشور از سوی ارتش مصر انجامید و همچنین دستگیری تعدادی از سران اخوان المسلمین در مصر، سیاستمداران اسلام‌گرای تونس را نیز نگران بروز اتفاقات مشابه در این کشور کرده است.

تونس در روزهای گذشته شاهد ناآرامی‌های گسترده‌ای بوده است. ترور محمد براهمی، سیاستمدار چپ‌گرا و نماینده شورای ملی قانونگذاری تونس در پنجشنبه گذشته (۲۵ ژوئیه / ۳ مرداد) این کشور را با موج تازه‌ای از اعتراضات روبرو کرد.

مخالفان، اعضای حزب حاکم النهضه را به دست داشتن در این ترور سیاسی متهم می‌کنند. وزارت کشور تونس اما سلفی‌های تندور را مسئول ترور براهمی معرفی کرده است.

خواست مخالفان برای تشکیل دولت وحدت ملی

پس از ترور این نماینده شورای ملی قانونگذاری تونس، نیروهای اپوزیسیون کشور خواستار انحلال دولت و تشکیل "دولت وحدت ملی" شدند.

به گزارش رسانه‌ها، تونس در روز دوشنبه (۲۹ ژوئیه / ۷ مرداد) نیز شاهد درگیری‌های تازه‌ای میان مخالفان و هواداران حزب النهضه در برخی از شهرها از جمله سیدی بوزید، زادگاه محمد براهمی بود.

به گزارش شاهدان عینی، مخالفان دولت روز گذشته همزمان با هجوم به ساختمان‌های دولتی در شهر سیدی بوزید، با نیروهای امنیتی درگیر شدند. گزارش‌ها حاکی از دخالت ارتش در این درگیری و استفاده پلیس تونس از گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان است. همچنین خبرهایی نیز از درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس در پایتخت تونس گزارش شده است.