تصویب پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر
۱۳۹۲ آذر ۱۰, یکشنبه
با تصویب پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر راه برای تغییرات ساختاری در مصر هموار شد.
نخستین ماده‌های این قانون نیز پیشتر مورد تأیید اکثریت قرار گرفته بود. به گفته مقامات مصر، پیش‌نویس قانون اساسی مصر در روز سه‌شنبه (۳ دسامبر/۱۳ آدر) به عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، ارائه خواهد شد.
عمرو موسی، رئیس کمیسیون تدوین قانون اساسی (مجلس مؤسسان)، با احساس سبک‌باری در این زمینه گفت: «من از تمام کسانی که در این روند فشرده شرکت داشته‌اند، کمال تشکر را دارم، از کسانی که روزها و شب‌های طولانی در بحث‌ها و اختلاف‌نظرها شرکت جستند. ولی ما در پایان شاهد اتفاق نظری هستیم که در تأیید [متن پیش‌نویس] قانون اساسی حاصل شده است.»
قانونی مبتنی بر حقوق بنیادین
پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر که دربرگیرنده‌ی ۲۴۶ ماده است، در بخش عمده خود بسیار دمکراتیک و مبتنی بر حقوق بنیادین است. در متن این قانون برای مثال آمده است که دولت برابری زن و مرد را در کلیه‌ی عرصه‌ها تضمین می‌کند.
در پیش‌نویس این قانون ازجمله می‌خوانیم که اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان و یهودیان در دینداری و اجرای آیین و مناسک دینی خود آزاد هستند. شأن و حرمت انسان خدشه‌ناپذیر است؛ همه‌ی انسان‌ها در برابر قانون یکسان هستند و آزادی مطبوعات تضمین می‌شود.
علاوه بر این در قانون اساسی جدید، "مجلس شورا" که دومین نهاد پارلمانی مصر است، بدون جایگزین کردن نهاد دیگری برای آن، حذف شده است.
عمرو موسی در باره تضمین حقوق بنیادین گفت: «این قانون اساسی حقوق بنیادین همگان را تضمین می‌کند، از زنان گرفته تا اقلیت‌های دینی و قومی.» وی افزود: «ما تمام حقوق شهروندی را با صراحت تمام با فرهنگ و سنت خود انطباق داده‌ایم و می‌توانیم در این رابطه به خود افتخار کنیم.»
انتقاد اسلام‌گرایان
با این حال صدای انتقادهای شدید اسلام‌گرایان بلند شده. آنها می‌گویند، در مجلس مؤسسان حضورشان محسوس نبوده است. فقط دو اسلام‌گرای سلفی عضو مجلس مؤسسان هستند و جریان اخوان‌المسلمین از شرکت در آن خودداری کرده است.
اگرچه قانون اساسی جدید، اسلام را به عنوان دین رسمی پذیرفته و تصریح کرده که قانون‌گذاری باید مبتنی بر حقوق اسلامی و شریعت صورت گیرد، ولی هم‌زمان آمده است که در آینده احزاب دینی اجازه فعالیت نخواهند داشت و تصویب قوانین جدید نیازی به تأیید فقهای دینی ندارد.
این امر با مخالفت شدید اسلام‌گرایان روبه‌رو شده است. آنها افسوس قانون اساسی‌ای را می‌خورند که خود یک سال پیش تدوین کرده بودند.
تضمین حقوق زنان، ولی نه سهم زنان
اینجی منطاوی، یکی از فعالان زن سلفی، می‌گوید: «آنها را ما را متهم می‌کردند که قانون اساسی ما یک‌جانبه بود و به سرعت به تصویب رسید. الان هم همین اتفاق افتاده است. اینکه از حقوق زنان حرف می‌زنند، یک شوخی است. نشان می‌دهند که انگار حقوق زنان را تضمین کرده‌اند، ولی در باره سهم زنان [در مجلس] سکوت کرده‌اند.»
واقعیت نیز این است که در متن پیش‌نویس این قانون اساسی، سخنی از سهم مشخص زنان و اقلیت‌ها در پارلمان نرفته است.
ارتش از حقوق ویژه‌ای در این قانون اساسی برخوردار است و بدین‌گونه جایگاه قدرتمند ارتش خدشه‌ناپذیر مانده است.
در رابطه با حقوق انتخابات، کمیسیون تدوین قانون اساسی به شمار زیاد نامزدهای مستقیم و مستقل بیشتر توجه کرده است. بدین‌گونه احزاب کوچک‌تر نگران هستند که بدون ارائه فهرست انتخاباتی، شانسی برای ورود به پارلمان نداشته باشند.
برگزاری قریب‌الوقوع همه‌پرسی قانون اساسی
در صورتی که مجلس مؤسسان پیش‌نویس قانون اساسی را در همین چند روز به تصویب برساند، می‌توان انتظار داشت که همه‌پرسی قانون اساسی در آینده‌ای نزدیک برگزار شود.
با تصویب پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس مؤسسان، متن آن به عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت مصر، ارائه می‌شود و او سپس فرمان برگزاری همه‌پرسی را صادر خواهد کرد.
در این مجلس مؤسسان ۵۰ نفره، نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، ارتش، نیروهای امنیتی و جماعت‌های دینی، از جمله دو سلفی، حضور دارند. در رأی‌گیری روز شنبه (۳۰ نوامبر/ ۹ آذر) ۴۸ نماینده حضور داشتند.