تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت در مجلس ایران
۱۳۹۲ دی ۳, سهشنبهبه گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس ایران در جلسه روز سهشنبه (۳ دی ماه/ ۲۴ دسامبر) کلیات "طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری" را تصویب کردند.
از ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس ۱۱۰ نفر به این طرح رای مثبت و ۶۷ نفر نیز رای منفی دادند. ۲۷ نفر از نمایندگان حاضر در مجلس در این رایگیری شرکت نکردند و ۱۰ نماینده دیگر نیز به آن رای ممتنع دادند.
براساس نخستین بند "طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری"، قوه مجریه موظف میشود نهادی با عنوان "شورای عالی انتقال پایتخت" تشکیل دهد.
وظیفه این نهاد چنین تعریف شده است: «بررسی و جمعبندی مطالعات انجامشده در خصوص تراکمزدایی و ساماندهی شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و انجام پژوهشهای ضروری به منظور تکمیل آنها با هدف امکانسنجی و ارایه راهکارهای برون رفت از وضع موجود، تبیین و ارزیابی، پیشبینی و تعیین پیشنیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی، راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی پایتخت و تهیه برنامههای اجرایی لازم، بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری و ساماندهی پایتخت جدید در افقهای زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.»
ریاست این شورا را در صورت تشکیل، رئیس جمهور و یا معاون او بر عهده خواهد داشت. وزیر کشور، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر نفت، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهردار تهران، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان پدافند غیرعامل و نیز دو تن از نمایندگان مجلس، اعضای این شورا خواهند بود.
در بند دیگر طرح تصویب شده گفته میشود: «شورا موظف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری را تهیه و برای انجام سایر اقدامات قانونی به دولت ارایه نماید.»
"مغایرت طرح با قانون اساسی"
پیش از تصویب کلیات "طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری"، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در تذکری آن را مغایر قانون اساسی خواند. زیرا به نظر او در این طرح هزینههای گزاف انتقال پایتخت دیده نشده است.
نماینده ارومیه گفت: «بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی طرحهای قانونی، پیشنهادات و اصلاحات نمایندگان در خصوص لوایح قانونی که به تقلیل درآمدهای عمومی و افزایش هزینههای عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران این هزینهها و یا تامین هزینههای جدید معلوم شده باشد.»
علی لاریجانی رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر نماینده ارومیه گفت: «این اخطار وارد است چون انتقال پایتخت بار مالی دارد و این بار مالی هم بسیار سنگین است».
لاریجانی با اشاره به اینکه در این طرح عنوان شده که دولت انتظارات مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور را پیشبینی و منظور کند، تاکید کرد: «در این طرح منابع تامین هزینه انتقال پایتخت دیده نشده از این رو این مساله برای شورای نگهبان قابل قبول نیست.»
مخالفت دولت
مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در پایان بحثهای نمایندگان مجلس درباره طرح انتقال پایتخت گفت: «دولت با این طرح مخالف است».
انصاری با بیان اینکه نمیتوان کارکنان دولت و وزارتخانهها را به اجبار منتقل کرد یا به آنها گفت در تهران بمانند، افزود: «تجربه سایر کشورها در زمینه انتقال پایتخت موفق نبوده و با توجه به اینکه تهران ظرف دهها سال شکل گرفته هیچکدام از نقاط کشور ظرفیت استقرار این امکانات و جمعیت را ندارد.»
انصاری با اشاره به اینکه "گفته میشود کشور ما بر روی کمربند زلزله است"، گفت: «هیچ استانی از زلزله مصون نیست، اگر پایتخت سیاسی و اداری از تهران منتقل شود آیا جان میلیونها انسان تهرانی در حدی نیست که برای آن تصمیمگیری کنیم و باید فقط به فکر مصون ماندن دستگاههای سیاسی و اداری باشیم؟»
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: «برای زلزله استان تهران به عنوان یک مرکز سیاسی باید فکر اساسی کرد همانطور که ژاپن با این مشکل مواجه است و برای مقابله با آن زیر ساختها را آماده کرده است.»
انصاری با اشاره به معضل آب شرب در بسیاری از استانها ادامه داد: «در پاییز امسال برای تامین آب شرب اصفهان، مشهد، اراک و استان مرکزی مشکل داشتیم؛ در گذشته عنوان میشد که سمنان به پایتخت سیاسی و اداری تبدیل شود، اما همین حالا در این استان دچار مشکل آب شرب هستیم.»
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به هزینههای بسیار بالای انتقال زیرساختها از تهران به نقاط دیگر کشور گفت: «غیرممکن است در افق حتی ۲۰ ساله با منابع مالی که در کشور داریم بتوانیم حداقلهای مورد نیاز را تامین کنیم؛ در لایحه بودجه همین امسال هم که بسیاری از طرحهای عمرانی نیمهتمام مانده بسیاری از کارشناسان عنوان کردند که حتی در طول ۲۰ سال هم امکان تحقق و به بهرهبرداری رساندن بسیاری از آنها وجود ندارد.»
وی گفت: «این سوال مطرح است که آیا امکان انتقال همه قوا، دستگاهها، نهادهای امنیتی، صدا و سیما و نیروهای مسلح که مد نظر نمایندگان است، امری شدنی است؛ فرودگاه، راه آهن، بازار و مرکز اقتصادی بسیاری در تهران ایجاد شده که امکان انتقال آن سخت است.»
"طرح انتقال پایتخت" دو هفته پیش در دستور کار مجلس قرار گرفت. بحث تشکیل "شورای عالی انتقال پایتخت" در سال ۹۱ در دولت احمدینژاد نیز مطرح بود، اما در آن زمان سرانجامی نیافت.
خطرات ناشی از وقوع زلزله در تهران، تراکم بالای جمعیت و آلودگی هوا علتهای اصلی مورد تاکید طرفداران انتقال پایتخت به مکانی دیگر است. مخالفان اما انتقال پایتخت اداری و سیاسی را راهحلی برای مقابله با مشکلات کلانشهر تهران نمیدانند. آنها میگویند، در قزاقستان و در پاکستان این اتفاق افتاد و در نتیجه آن، پایتخت سیاسی و تجاری از هم جدا شد، اما نتیجه مثبتی به دنبال نداشت.