تعویض فرمانداران اسلام‌گرا در آستانه انتخابات تونس
۱۳۹۲ اسفند ۱۰, شنبه
مهدی جمعه، نخست‌وزیر تونس روز جمعه (۲۸ فوریه/ ۹ اسفند) بیش از نیمی از فرمانداران اسلامگرای خود را تغییر داد.
بعد از بحران سیاسی تونس که با کشته شدن دو تن از سیاستمداران سکولار در سال گذشته این کشور را فرا گرفت، حزب حاکم اسلامگرای النهضه توافق کرد که تا برگزاری انتخابات در سال جاری (۲۰۱۴) دولتی موقت کنترل این کشور را بر عهده بگیرد.
انتخابات سال جاری در حالی برگزاری می‌شود که تونس صاحب قانون اساسی جدیدی شده است. مجلس تونس در ژانویه امسال قانون اساسی جدیدی تصویب کرد. این قانون اولین قانون اساسی تونس بعد از سقوط زین‌‌‌العابدین بن‌علی، رئيس جمهور پیشین است. بن‌علی سه سال پیش به دنبال اعتراضات مردمی سقوط کرد. (بیشتر بخوانید: برابری زنان و مردان در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس)
اعتراض احزاب سکولار
احزاب سکولار مخالف دولت حزب النهضه را متهم کرده‌اند که پیش از واگذاری قدرت مقام‌های این حزب را در پست‌های کلیدی نشانده است. آنها خواستار بازبینی انتصاب‌ها شده بودند.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، لطفی بن جدو، وزیر کشور تونس راجع به نتایج این بازبینی گفت، مهدی جمعه، نخست‌وزیر تصمیم گرفت ۱۸ تن از ۲۴ فرماندار را به این منظور تعویض کند.
طبق توافق بین اسلام‌گرایان و سکولارهای تونس، انتخابات این کشور در سال ۲۰۱۴ برگزار خواهد شد و وظیفه نظارت بر آن را نهادی مستقل بر عهده خواهد گرفت که اعضای آن را پارلمان انتخاب خواهد کرد.
انتخابات سال جاری تونس سنگ محکی خواهد بود برای سنجش چگونگی گذار این کشور به دمکراسی و تمایزهای آن نسبت به مصر و لیبی، دو کشور همسایه تونس در شمال آفریقا؛ دو کشوری که هنوز هم از پس‌لرزه‌ها و پیامدهای ناشی از بهار عربی در سال ۲۰۱۱ در امان نمانده و آرام نگرفته‌اند.