تلاش آلمان برای جلب سرمایهگذاران عرب
۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۱, دوشنبه
کارل تئودور تسو گوتنبرگ، وزیر اقتصاد آلمان، از ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ماه سفری به کشورهای عربی در حاشیه‌ی خلیج فارس داشت. وی در گفتگو با مسئولان دولتی و اقتصاد این کشورها، خواستار توسعه‌ی همکاری‌های دوجانبه شد. یکی از دلایل سفر وزیر اقتصاد آلمان به امارت متحده‌ی عربی، یافتن سرمایهگذاران احتمالی برای شرکت خودروسازی اوپل بود. ظاهراً در صورت اعلام ورشکستگی جنرال موتورز به عنوان شرکت اصلی، امکان حقوقی برای سرمایه‌گذاری در شرکت اوپل نیز فراهم می‌شود.
بنا به خبرهای رسیده، در حال حاضر دولت امارت متحده و بخش خصوصی این کشور، تمایلی به سرمایه‌گذاری در خودروسازی اوپل ندارند. گوتنبرگ در ابوظبی بر توان اقتصاد آلمان تاکید کرد و بحران کنونی را موقتی دانست. وی از سرمایه‌گذران عرب خواست، در صنایع آلمان مشارکت جویند. گوتنبرگ سیاست آلمان در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی را باز و سهل دانست. وی با اشاره به سابقه‌ی سرمایه‌گذاری کشورهای عربی در آلمان گفت، سرمایهگذاران عرب از پذیرش و مقبولیت بالایی میان سهامداران و شرکت‌های آلمانی برخوردارند.
اجرای پروژه‌ی بزرگ اقتصادی در عربستان سعودی
وزیر اقتصاد آلمان پس از ورود به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گفت، دولت عربستان سعودی درصدد سرمایه‌گذاری هنگفتی به میزان ۴۰۰ میلیارد دلار در عرصه‌ی زیرساخت‌های این کشور در چهار سال آتی است. با توجه به حجم گسترده‌ی این سرمایه‌گذاری‌ها، شرکت‌های آلمانی می‌توانند سهمی مهم در این میان برعهده گیرند. گوتنبرگ سرمایه‌گذاری متقابل میان دو کشور را ضروری دانست و بار دیگر از سرمایهگذاران عربستان سعودی دعوت کرد، در اقتصاد آلمان حضوری پررنگ‌تر داشته باشند.
عربستان سعودی یکی از بازارهای مهم در جهان عرب برای کالاهای آلمانی به حساب می‌آید. صادرات آلمان در سال ۲۰۰۸ بالغ بر ۲/ ۵ میلیارد یورو بوده که نسبت به سال ۲۰۰۷ کمی کاهش داشته است، اما صادرات نفتی عربستان سعودی به آلمان افزایش نشان می‌دهد و در سال گذشته بالغ بر ۵/ ۱ میلیارد یورو بوده است. عبدالعزیز العساف، وزیر دارایی عربستان سعودی، با اشاره به وضعیت اقتصادی در آلمان گفت، بحران اقتصادی در جهان، بر عربستان سعودی تاثیر چندانی نداشته و هیچیک از پروژه بزرگ اقتصادی در کشور متوقف نشده‌اند.
همکاری اقتصادی و مانع حقوق‌بشر
اتحادیه‌ی اروپا خواهان عقد قرارداد اقتصادی گسترده با "شورای همکاری خلیج" است. مذاکرات چند ساله‌ی اتحادیه‌ی اروپا با کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس برای دستیابی به توافقنامه‌ای پیرامون تجارت آزاد میان طرفین تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
گوتنبرگ، وزیر اقتصاد آلمان، در سفر خود به کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس بار دیگر تلاش کرد، این قرارداد تجاری را به پیش برد. وی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، با خوشبینی گفت: «ما سرانجام موفق خواهیم شد، راه‌حلی خردمندانه و متناسب» برای قرارداد بازرگانی آزاد میان اتحادیه‌ی اروپا و شورای همکاری خلیج بیابیم. وی افزود: «این قرارداد گامی تعیین‌کننده در مناسبات اتحادیه‌ی اروپا با شورای همکاری خلیج خواهد بود.»
عبدالعزیز العساف، وزیر دارایی عربستان سعودی، در مقابل گفت، شورای همکاری خلیج در پایان سال گذشته، ادامه‌ی مذاکرات پیرامون تجارت آزاد با اتحادیه‌ی اروپا را متوقف ساخت. وی دلیل این توقف را پافشاری طرفین بر مواضع خود ذکر کرد.
عربستان سعودی مخالف سرسخت یک تبصره‌ی پیشنهادی از سوی اتحادیه‌ی اروپا در این قرارداد است. طبق این تبصره، نقض حقوق‌بشر می‌تواند دلیلی برای توقف بازرگانی آزاد میان اتحادیه‌ی اروپا و شورای همکاری خلیج به شمار آید. وزیر دارایی عربستان، توافق درباره‌ی مواردی نظیر حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها و مبادله در عرصه‌های آموزش و تندرستی را مهم‌تر دانست.
در ماه آوریل سال ۲۰۰۹ اتحادیه‌ی اروپا و شورای همکاری خلیج بار دیگر تمایل برای از سرگیری مذاکرات ۱۰ ساله‌ی خود را اعلام کردند. به غیر از مسایل حقوق‌بشر، تعیین حقوق گمرگی یکی دیگر از موارد مورد اختلاف میان طرفین به حساب می‌آید.
پشتیبانی بیشتر دولت از شرکت‌های آلمانی
مدیران صنایع و شرکت‌های آلمانی از دولت آلمان خواستند که با مشارکت همه جانبه در کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس، به اقتصاد آلمان یاری رساند. به نظر کارشناسان اقتصادی آلمان، در کشورهای عربی حاشیه‌ی خلیج فارس بطور سنتی خانواده‌های حاکم، قدرت سیاسی و اقتصادی را توامان در اختیار دارند و حل برخی از مشکلات اقتصادی تنها از کانال‌های سیاسی امکان‌پذیر است.
به نظر نمایندگان صنایع آلمان، پشتیبانی دولت آلمان از اقتصاد، زمینه‌ی مناسبی را برای رقابت با کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه و انگلستان، در کشورهای عربی فراهم خواهد ساخت.
SI/KG