تناقض‌ در اعلام جرم جعفر پناهی

محمد حسینی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه (۱۴ آوریل/۲۵ فرودین) درباره علت بازداشت جعفر پناهی گفت: «جرم جعفر پناهی، کارگردان سینما ساخت فیلمی بوده که بحث‌های مربوط به انتخابات را دامن می‌زده است». وزیر ارشاد پیش‌تر و در روزهای آغازین سال ۸۸، گفته بود: «هیچ هنرمندی به خاطر فعالیت های هنری اش بازداشت نشده همان طور که هیچ خبرنگاری به خاطر شغل خبرنگاری بازداشت نشده است.»

جعفر پناهی، کارگردان سینما، دهم اسفند ماه به همراه ۱۸نفر از اعضای خانواده و مهمانانش بازداشت شد. بعد از گذشت چند روز اعضای خانواده و مهمانانش آزاد شدند ولی او همچنان بازداشت است. دادستان تهران، همان روزها، در اظهار نظری علت بازداشت جعفر پناهی را سیاسی ندانست.

بازجویی‌های روزانه از جعفر پناهی

طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید: «دیروز پیش قاضی پرونده بودم و من متهم بودم به این که مصاحبه کرده‌ام. به من گفتند نباید مصاحبه کنی.» همسر جعفر پناهی در ادامه از کمر درد جعفر پناهی در زندان می‌گوید: «جعفر امروز با من تماس گرفت. تا حالا این چهارمین تلفن بود. گفت کمرش درد می‌کند. می‌گفت همه‌اش بازجویی می‌شود. امروز صبح هم بازجویی داشته است. فقط می‌گوید بازجویی‌های تکراری. من نمی‌دانم چه تناقضی را می‌خواهند در حرف‌هایش پیدا کنند. جعفر کمر درد دارد، چون دیسک کمر داشت. احتمالا الان به خاطر فشار و استرسی که دارد دردش شدیدتر شده.»

جعفر پناهی از اعلام حمایت‌ها آگاه است

طاهره سعیدی از صحبت‌هایش با جعفر پناهی می‌گوید: «خدا را شکر هر گزارشی، هر خبری، هر حمایتی، هر نامه ای، هر امضایی بوده به گوشش رساندم. معمولا هم بیشتر من حرف می زنم چون واقعا حرف خاصی برای گفتن ندارد. می گوید همه‌اش دارند بازجویی می کنند.»

خانم طاهره سعیدی می‌گوید در پیگیری‌هایش درباره وضعیت پرونده همسرش، «هیچ کس جوابگو نیست». او می‌افزاید: «من همه‌اش دنبال کارهایش هستم. بچه‌ها همه ناراحت هستند، مادرش، خواهرهایش. این که هیچ کس جوابگو نیست بیشتر از همه باعث ناراحتی است. من دیروز حتی به قاضی پرونده‌اش هم گفتم. گفتم ۱۰۰ سال، ۲۰۰ سال جعفر را نگه دارید ولی به ما بگویید چرا. بگذارید ملاقات کنیم. بگذارید بفهمیم در پرونده‌اش چه خبر است. اگر جرمی مرتکب شده و اگر قانونمند هستید طبق قانون حداقل ما اذیت نشویم. بگذارید حرف بزنیم. بگذارید ما او را ببینیم. بگذارید ما از او خبر داشته باشیم. من اکثرا دنبال همین کارهای اداری‌اش هستم که به هیچ جا نمی‌رسد ولی به هر حال خودم را موظف می‌دانم که از صبح بروم دنبال کارهایش، این ور و آن ور. وقتی جوابگو نیستند من چه کار می‌توانم بکنم.»

بازداشت جعفر پناهی، در داخل و خارج از ایران واکنش گسترده‌ای در پی داشته است. سینماگران، هنرمندان، مقامات جشنواره‌های بین‌المللی فیلم از جمله جشنواره فیلم کن و برلین، وزرای خارجه کشورهای اروپایی، از جمله وزارت خارجه آلمان. اما کمتر از زاویه حقوقی به دستگیری جعفر پناهی پرداخته شده است. آن طور که مقامات ایران می‌‌گویند، هیچ هنرمندی بخاطر فعالیت‌های هنری‌اش بازداشت نشده اما جعفر پناهی بخاطر ساختن فیلم بازداشت شده است.

«دروغ بزرگ» در اعلام جرم پناهی

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر معتقد است در دستگیری جعفر پناهی و اعلام جرم او، دروغی بزرگ افشا شده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی یکی از اعضای هیأت چهار نفره حقوقدانان تهیه‌کننده نخستین طرح قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. آقای لاهیجی که سابقه وکالت افرادی همچون آیت‌الله طالقانی، شاپور بختیار، داریوش فروهر را در پرونده خود دارد، در رابطه با دستگیری جعفر پناهی به دویچه‌وله می‌گوید: «فیلم‌ساز کارش فیلم ساختن است. بنابراین وقتی گفته می‌شود که کسی به اعتبار حرفه‌اش دستگیر نمی‌شود، این یک دروغ بزرگ است. برای این که آقای پناهی کار دیگری غیر از فیلم‌سازی نکرده. آقای پناهی نه مال کسی را برده، نه به حقوق کسی تجاوز کرده، نه مرتکب عملی شده که در چارچوب قوانین ایران جرم باشد. وقتی گفته می‌شود که آقای پناهی مشغول فیلم ساختن بوده، خود این اقرار و اعتراف به این است که یک سینماگر داشته کارش را می‌کرده و به این اعتبار او را گرفتند. نمی‌گویند به اعتبار کار دیگری که آن کار جرم بوده آقای پناهی را گرفتند. بنابراین این جا است که دروغ فاحش خود مقامات حکومتی آشکار می شود.»

اتهام‌زنی با بهانه‌های قانونی

لاهیجی در پاسخ به این پرسش که بهانه‌های قانونی برای دستگیری افراد چیست، می‌گوید: «بهانه های قانونی وجود ندارد. ببینید یک عملی یا مطابق قوانین یک کشوری جرم هست یا نیست. اگر جرم باشد که باید دلایل آن جرم را بگویند و بعد دادگاهی که رسیدگی می کند ببیند این دلایل، دلایل محکمه پسندی هست یا نیست. به صرف این که کسی را دستگیر کنند و بعد بخواهند برایش پرونده درست کنند، خوب این متاسفانه همیشه رویه جمهوری اسلامی بوده و طی ۱۰ ماه گذشته هم ابعادش روزبه روز گسترده تر شده.»

آقای لاهیجی در خصوص تعریف جرم سیاسی می‌گوید: «این که هر کسی حرف بزند، اعتراض بکند، بخواهند اسم این را بگذارند جرم سیاسی، این‌طور نیست. این‌ها اعمالی است که در چارچوب قوانین این مملکت نه فقط مجاز است که جزو حقوق شهروندی هر کسی است. بنابراین اگر حکومتی بخواهد به این بهانه آن‌ها، کسی را دستگیر کند؟ حالا چه به او عنوان جرم سیاسی بدهند یا عنوان جرم امنیتی بدهند، خود آن حکومت است که به حقوق مردم تجاوز کرده و آن حکومت است که مجرم است و نه شهروندان.»