1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تیراندازی مقابل کاخ دادگستری تهران؛ دو قاضی سرشناس کشته شدند

۱۴۰۳ دی ۲۹, شنبه

رسانه‌های ایران از تیراندازی مقابل کاخ دادگستری در تهران خبر می‌دهند. خبرها حاکی از کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه و "خودکشی" ضارب است.

https://p.dw.com/p/4pJXh
تیراندازی مقابل کاخ دادگستری در تهران
بنا بر اخبار رسانه‌های ایران، در پی تیراندازی مقابل کاخ دادگستری در تهران محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلند‌پایه کشته شده‌اندعکس: Aftab News/Staatsanwaltschaft Teheran

طبق اخبار رسانه‌‌های ایران، در پی تیراندازی مقابل کاخ دادگستری در میدان ارک تهران محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

خبرگزاری میزان، مرکز رسانه‌ قوه قضائیه ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، صبح شنبه ۲۹ دی "یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی‌ برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور" این دو قاضی کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

رازینی رئیس شعبه ۳۹ و مقیسه رئيس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بود.

میزان نوشت: «بر اساس تحقیقات اولیه، فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است.»

طبق این اطلاعیه، ضارب وقتی که برای دستگیری‌اش اقدام می‌شود "دست به خودکشی" می‌زند. تحقیقات در مورد این سانحه نیز آغاز شده است.

به گفته میزان، این دو قاضی در "مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم" فعالیت می‌کردند.

تسنیم نیز بنا بر شنیده‌ها نوشت: «عامل این تیراندازی، نیروی خدماتی دادگستری تهران بوده که پس از این تیراندازی خودکشی کرده است.»

"زخمی شدن یک نفر دیگر"

برخی از خبرگزاری‌ها از زخمی شدن قاضی سوم با نام قاضی میری خبر داده‌اند. اما ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه نوشت که "این ادعا از اساس کذب است" و علاوه بر کشته شدن دو قاضی نامبرده، "تنها محافظ رازینی مجروح شده است."

همچنین در برخی خبرها اعلام شده بود که در این حمله یک قاضی دیگر به نام حسینعلی نیری نیز مجروح شده است. نیری قاضی شرع و یکی از اعضای هیات متصدی اعدام ‌زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ موسوم به "کمیته مرگ" است. 

اما خبرگزاری ایسنا به نقل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی کمی بعد با تکذیب این خبر اعلام کرد که نیری در محل حادثه حضور نداشته و "برخی روایت‌ها و اخبار جعلی و کذب در حال انتشار است که همه آن‌ها از اساس فاقد سندیت و اعتبار هستند."

بر اساس اعلام خبرگزاری حکومتی فارس: «ضارب آبدارچی دیوان‌ عالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی می‌کند.»

قاضی مقیسه قاضی "وحشت و شلاق و اعدام"

محمد مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ در روستای کوچک مقیسه در اطراف سبزوار است که از سال ۱۳۶۰ با نام مستعار ناصریان در دادسرای انقلاب اسلامی شروع به کار کرد. او ابتدا دادیار شعبه بود و در سال ۶۴ ناظر زندان قزل حصار شد. بعد از بسته شدن زندان قزل‌ حصار، مقیسه دادیار و ناظر زندان رجایی شهر (گوهردشت) شد.

ایرج مصداقی، زندانی سیاسی دهه ۶۰ در گفت‌و‌گویی با سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته بود که قاضی مقیسه با نام مستعار ناصریان در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش مهمی داشته است. به گفته مصداقی، مقیسه در سال ۶۷ علاوه بر اینکه دادیار بوده، سرپرستی زندان گوهردشت را هم بر عهده داشته است.

به گفته زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، مقیسه تنها در دهه ۶۰ و سال ۶۷ نبود که به قساوت و بی‌رحمی مشهور شد. او در بازداشت‌ها و محاکمات گسترده سال ۱۳۸۸ پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری آن سال نیز نقش مهمی داشت و پس از آن نیز احکامی سنگین از جمله اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی صادر کرد.

بر اساس اعلام بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران: «کارنامه فعالیت مقیسه پر از موارد و پرونده‌هایی است که او در آن‌ها به شکلی نظام‎‌مند حقوق بشر را نقض کرده است.»

مقیسه همچنین نسرین ستوده، وکیل سرشناس دادگستری را به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق بشر در اسفند ماه سال ۹۷ به ۳۸ سال زندان محکوم کرده بود.

رازینی؛ قاضی مرگ دنباله‌رویِ راه اسدالله لاجوردی

علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، متولد ۱۳۳۲ شمسی در شهرستان رزن همدان که در حمله مسلحانه روز شنبه ۲۹ دی همراه با محمد مقیسه کشته شد، از مسئولان ارشد قضائی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت. 

او در سال‌های نخست پس از انقلاب و در اوج صدور احکام اعدام زندانیان سیاسی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران بود و پس از اسدالله لاجوردی از دی ماه ۱۳۶۳ تا حدود ۱۳۶۵ دادستان انقلاب تهران شد. رازینی همچنین از سال ۶۶ تا ۹۱ حاکم شرع و رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود.

در کارنامه او سرکوب گسترده مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دهه شصت و همچنین صدور احکام اعدام فراوان دیده می‌شود.

به گفته بسیاری از زندانیان سیاسی دهه ۶۰، سرکوب، شکنجه و  اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی در دوره دادستانی رازینی به‌طور مستمر جریان داشته است.

رازینی در دی‌ماه ۱۳۹۷ با حضور در یک برنامه تلویزیونی از کشتار هزاران زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دفاع کرد و این کشتار را "قانونی و عادلانه" خواند. او همچنین در مصاحبه‌ با "رادیو گفت‌وگو" گفته بود که "به‌عنوان دادستان، دنباله‌رویِ روش اسدالله لاجوردی بوده است."

او پیش‌تر در دی سال ۱۳۷۷ و در زمانی که دادستان تهران بود نیز هدف سوءقصد قرار گرفت ولی از آن جان سالم به در برد.