1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب ؛ انحلال یا تبرئه؟

۱۳۸۹ مهر ۱۴, چهارشنبه

روزنامه دولتی ایران از "صدور حکم قطعی و غیرقابل اعتراض" انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت خبر داده است. جبهه مشارکت اما می‌گوید که دادگاه حکم "لغو توقیف پروانه" این احزاب را باطل اعلام کرده است.

https://p.dw.com/p/PWm2
علاوه بر تلاش برای انحلال احزاب اصلاح‌طلب، رهبران آنها نیز به مجازات سنگین محکوم شده‌اند
علاوه بر تلاش برای انحلال احزاب اصلاح‌طلب، رهبران آنها نیز به مجازات سنگین محکوم شده‌اند

روزنامه دولتی «ایران» در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۳ مهرماه منتشر کرد به دلایل و روند انحلال سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ایران پرداخت. این روزنامه هوادار دولت ایران به منبع خبری که جزییات پرونده این احزاب اصلاح‌طلب را در اختیار این روزنامه قرار داده‌اشاره‌ای نکرده است.

این روزنامه مدعی است «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به قضاوت ابوالقاسم صلواتی، هر یک از این احزاب را طی دادنامه‌های صادره محکوم کرده و حکم صادره قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد.»

بر پایه این گزارش این احزاب به اتهام "تشویش و تحریک مردم به آشوب و بلوا، ایجاد فتنه، سیاه‌نمایی علیه مسئولین، مقابله با نظام، نقض وحدت ملی و اقدام علیه امنیت کشور" محکوم شده‌اند.

«جبهه مشارکت تبرئه شده است»

آرم جبهه مشارکت
آرم جبهه مشارکت

همزمان با انتشار گزارش روزنامه ایران، جبهه مشارکت با ارسال نامه‌ای به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از صدور حکم "لغو توقیف پروانه" این حزب خبر داد.
در بخش‌هایی از این نامه آمده: «شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران رای قطعی خود را به شماره دادنامه ٨٩۰٩٩۷۰۲۲٨۷۰۰۴۱٩ صادر نموده است. به موجب این حکم تصمیم مورخ ۲٣/۱/٨٩ آن کمیسیون ابطال شده است.»

در این نامه از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خواسته شده که با ابطال توقیف پروانه جبهه مشارکت به رای دادگاه تمکین کند.

شکوری راد: «محسنی اژه‌ای باید برود»

سایت نوروز که دیدگاه‌های جبهه مشارکت را منتشر می‌کند به نقل از علی شکوری‌راد با انتقاد از سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد: «دادگاه در مهلت مقرر رسیدگی و در تاریخ ۳۱ شهریور به نفع جبهه مشارکت حکم صادر نمود وتصمیم کمیسیون ماده ۱۰ مبنی بر توقیف پروانه حزب را باطل اعلام کرد.»

آقای شکوری راد در این یادداشت می نویسد که از طریق یکی از وکلای حزب از صدور حکم آگاهی یافته و منتظر ابلاغ آن بودند. وی می‌افزاید: «در این فاصله، فردی که ادعا می‌شده نماینده رئیس قوه قضائیه است به دادگاه مراجعه و کل پرونده را از قاضی مطالبه کرده و با خود برده‌اند و تحویل قاضی صلواتی که برای همگان شناخته شده است داده اند.»

این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت تصریح می‌کند: «بر اساس گزارشی که روزنامه ایران روز گذشته (۱۳مهرماه) منتشر نموده، قاضی صلواتی مبادرت به صدور حکم به تاریخ چند روز قبل از حکم قبلی که از سوی شعبه ۲۷ صادر شده، نموده است.»

شکوری‌راد اقدام قاضی صلواتی در اعلام قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهی بودن حکم در مرحله اول رسیدگی غیرقانونی و بر خلاف اصول اولیه قضایی می‌داند.

این فعال سیاسی تصریح می‌کند: «قاضی صلواتی در حکم خود علی‌رغم الزام قانونی هیچ اشاره‌ای به تاریخ برگزاری دادگاه وحضوری یا غیابی بودن محاکمه نکرده است چرا که دادگاهی که اساساً برگزار نشده است نمی‌تواند دارای تاریخ و صفت حضوری یا غیابی بودن باشد.»

شکوری‌راد در پایان یادداشت خود با اشاره به بی‌اطلاعی محسنی اژه‌ای از وضعیت پرونده جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین با انتقاد از "اظهارات ناشیانه‌ی" وی، گزارش روزنامه ایران را در راستای "حفظ حیثیت آقای اژه‌ای" ارزیابی کرده و اضافه می‌کند: «ناشی‌گری به حد‌ی است كه اين كار نيز افاقه نكرده و با افتضاحی كه بالا آمده ديگر چاره‌ای نيست (جزاینکه) كه آقا‌‌ی اژه‌ای بايد برود و جای خود را به كسی بدهد كه از اعتبار خود برای دستگاه قضا خرج كند و نه بالعكس.»

اذعان "یک مقام قضایی" به صدرو حکم تبرئه

محمود عباس‌زاده مشگینی در مصاحبه با خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه شعبه ۱۵ رای قطعی بر انحلال این دو حزب داده است، تصریح کرد: «رونوشت رای رسما به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ ارسال شده و بعید است در مورد یک موضوع دو رای متناقض داده شود.»

در همین حال این خبرگزاری به نقل از یک مقام قوه قضائیه "که نخواسته نامش فاش شود" درباره خبر منتشر شده مبنی بر صدور رای تبرئه از سوی شعبه ۲۷ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی، ضمن تایید تلویحی صدور این حکم‌، مدعی شد:«این شعبه حقوقی است، در حالی که مورد این دو حزب کیفری است و رای صادر شده مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده ۱۰ فاقد اعتبار است.»

مهدی محسنی
تحریریه: فرید وحیدی

پرش از قسمت در همین زمینه