حسین سلاح‌ورزی در انتخابات خرداد ماه سال جاری (۱۴۰۲) با اکثریت قاطع اعضا منتخب رئیس اتاق بازرگانی شد. اما مسئولان دولت ابراهیم رئیسی با عدول از قوانین نسبت به مسئولیت وی ایجاد تشکیک کرده و در نهایت با فشارهای پیدا و پنهان و تهدیدات امنیتی او را وادار به کناره‌گیری کردند.
این تشکل قدیمی از دوران انقلاب مشروطه تا به امروز متولی اموری چون "ارتباط بخش خصوصی با دولت"، "سمت‌گیری در رویکرد جهانی اقتصاد ایران"، "ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف تجاری، صنعتی، اقتصادی، کشاورزی و خدمات کشور" و "تنظیم مناسبات مدیریتی کسب و کار و امور حرفه‌ای تجارت" است.
در شرایطی که طبق روال همیشگی و اساسنامه‌ای، انتخابات اتاق بازرگانی در تاریخ ۲۸ خرداد سال جاری به درستی برگزار شده و صلاحیت همه کاندیداها از جمله حسین سلاح‌ورزی تایید شده بود، نهادهای امنیتی و محافل سیاسی نزدیک به نهاد ولایت فقیه به یک‌باره نسبت به ریاست سلاح‌ورزی حساسیت منفی نشان دادند.
آنها سلاح‌ورزی را متهم کردند که در جریان جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" مواضعی خارج از خطوط قرمز مورد نظر نظام داشته است. در ادامه بعد از مقاومت منتخبان اتاق بازرگانی در برابر تهدیدها و فشارها، دولت رئیسی رسما خواهان برکناری سلاح‌ورزی و تجدید انتخابات شد. در نهایت در یک جلسه از قبل طراحی‌شده با رای چهار نفر از اعضای دولتی شورای نظارت بر اتاق، بدون ارائه صورت‌جلسه و امضای سه عضو غیردولتی دیگر این شورا، انتخابات باطل شد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
حال انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق ایران صلاحیت سلاح‌ورزی را برای انتخابات مجدد رد کرده و افرادی تایید شدند که در محدوده مورد نظر نظام فعالیت کرده و خطوط قرمز را رعایت کرده‌اند. رد صلاحیت سلاح‌ورزی بر اساس نظر وزارت اطلاعات انجام شده است. اسامی ۱۳ نفر از تاییدصلاحیت‌شدگان انتخابات اتاق بازرگانی ایران به شرح زیر است: احد عظیم‌زاده اسفنجانی، محمود تهی‌دست، قاسم کریمی، جعفر نیکزاد، محمود تولایی، امیر عادل طاهرخانی، فرج‌اله معماری، قدیر قیافه، سید مصطفی موسوی، عبداله مهاجر دارابی، حمیدرضا صالحی سلمی، علی فرشادپور و علی‌اکبر عبدالملکی.
تشدید مداخله در امور داخلی اتاق بازرگانی باعث شده تا انگیزه‌ها برای شرکت در انتخابات کاهش پیدا کند. نفوذ جمهوری اسلامی بر اتاق بازرگانی در دهه شصت خورشیدی و بعد از سرکوب بازاری‌ها و روسای مستقل و غیر "خط امامی" اصناف تثبیت شده، مداخلات حاکمیتی نهادینه شد. اما فعالان تجاری و کارآفرین‌ها قادر شدند به تدریج در دهه‌های بعد، به‌ویژه در دهه نود، موقعیت نیروهای مستقل را تقویت کنند. البته همیشه تلاش برای حفظ موقعیت مستقل با موانع متعددی مواجه بوده است. جمهوری اسلامی در همه ادوار فعالیت اتاق بازرگانی مداخله کرده تا افراد وابسته به جناح‌های حکومتی دست بالا را داشته باشند. این مداخلات بسته به شرایط و مقتضیات زمانی و عملکرد نیروهای مستقل شدت و ضعف پیدا کرده است.
اکنون دولت ابراهیم رئیسی که نقطه اوج دولت ایدئولوژیک واپسگرای اقتدارگرا در تاریخ جمهوری اسلامی در پوشش مدیریت "انقلابی" و "جهادی"، عزمش را جزم کرده تا با تعمیم "خالص‌سازی" و گسترش ویژه‌خواری‌ها اتاق را به شرایط دهه شصت برگرداند. حکومت که هیچوقت رفاه و توسعه اقتصادی دغدغه اصلی و در اولویت برنامه‌هایش نبوده و همیشه در یک تعامل نمایشی با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی حرکت کرده است، عزمش را جزم کرده تا بیش از گذشته کنترل نهادهای مدنی و حرفه‌ای را در دست گرفته و مقاومت‌ها را در هم بشکند.
تضعیف موقعیت حکومت بعد از جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" و شکنندگی اقتدارش باعث شده تا تهاجم به نهادها و نیروهای اجتماعی، مدنی، صنفی و حرفه‌ای گسترش پیدا کند. در این چارچوب مداخلات جمهوری اسلامی تا جایی گسترش پیدا کرده که دیگر حتی حاضر به تعامل نمایشی با بخش خصوصی نیز نیست و در صدد تبدیل انتخابات به انتصابات غیرمستقیم در اتاق بازرگانی است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اگرچه دلیل ظاهری ابطال انتخابات، حمایت سلاح‌ورزی از جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" اعلام شد، اما به نظر می‌رسد که گسترش مناسبات اقتصاد دستوری و اتکای بیشتر به قوه قاهره و اراده‌گرایی در سیاست‌گذاری در حوزه‌های تولید، مصرف و توزیع، علت اصلی افزایش مداخله در اداره امور اتاق بازرگانی ایران است.
در این راستا بخش مسلط قدرت با استفاده از ترکیب زیان‌بار "خالص‌سازی" و "مولدسازی" به موازات گسترش فساد سیستماتیک می‌کوشد تا آخرین سنگرهای مقاومت مدنی بخش اقتصادی جامعه را تخریب کرده، افسارگسیخته‌تر از قبل سرمایه‌های ملی کشور را در پای توهمات "اقتصاد مقاومتی"، شبه‌علم و رانت‌خواری‌های خود تلف کند. منظور از "مولدسازی" فروش اموال دولتی در شرایطی غیرشفاف و رانت‌آفرین است.
این تهاجم مستقیم و غیرمستقیم موجودیت بخش خصوصی را هدف گرفته است تا خصولتی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به نهاد ولایت فقیه گسترده‌تر از قبل تیول‌داری در مدیریت اقتصادی جامعه را جلو ببرند.
بخش خصوصی در سالیان گذشته با معضل افزایش مالیات مواجه بوده و هزینه سیاست خارجی ستیزه‌جوی حکومت را پرداخت کرده است، بدون آنکه پرداخت بیشتر مالیات منجر به نقش‌آفرینی او در تصمیمات اقتصادی و تجاری کشور شود.
کوچک شدن و تضعیف بخش خصوصی واقعی ابربحران اقتصادی را گسترش داده و طبقه متوسط را نحیف‌تر می‌کند. همچنین رقابت‌پذیری در اقتصاد را کاهش داده و مناسبات رانتی و مولد فساد را تقویت می‌کند. بخش خصوصی واقعی و سالم از پشتوانه‌های دمکراسی است.
اتاق بازرگانی به عنوان نهادی با ۱۳۰ سال سابقه فعالیت مستمر، از نهادهای اثرگذار در رشد اقتصادی و فقرزدایی است که متاسفانه نقش آن در تصمیم‌گیری‌ها و تصویب قوانین مربوط به بازار و فعالیت‌های تجاری در حال ضعیف‌تر شدن از قبل است. آئین‌نامه‌ها و قوانین جدید که با رویکرد سیاسی و انقباضی و تضعیف بیشتر بخش خصوصی تدوین شده‌اند، اتاق‌های بازرگانی در کل کشور را مستاصل کرده و قابلیت آنها در ایفای کارکرد موثر به نفع خیر عمومی و مصلحت همگانی را در بن‌بست قرار داده است.
تداوم روند فعلی باعث کاهش مشارکت فعالان اقتصادی و تجاری در مناسبات اتاق‌های بازرگانی می‌شود. در گذشته هم مشارکت بالا نبود و در بیشترین حالت در حد پنجاه درصد بود، اما الان پیش‌بینی می‌شود با تشدید مداخلات محدودکننده دولت مشارکت به حد بیست درصد کاهش پیدا کند. در واقع همبستگی ریاضی بالایی بین مشارکت در انتخابات اتاق بازرگانی و انتخابات‌های مجلس و ریاستجمهوری اخیر مشاهده می‌شود.
بدین ترتیب ممانعت از صحنه‌گردانی اتاق توسط فعالان واقعی و سالم اقتصادی که رویکرد مستقل و غیرسیاسی دارند، اقتصاد آشفته ایران را در وضعیت بدتری قرار داده و چشم‌انداز آینده را نگران‌کننده‌تر می‌کند.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.