جنجالی که زهرا آیت‌اللهی به پا کرد
۱۳۹۶ دی ۶, چهارشنبه
"مصلحت خانواده" و "جایگاه مردان" واژه‌های کلیدی یادداشتی هستند که زهرا آیت‌اللهی در نقد لایحه دولتی "تامین امنیت زنان در برابر خشونت" نوشته است. متنی در اعلام خطر این که جرم‌انگاری خشونت، زنان را در مناسبات خانوادگی فرادست می‌کند و مردان را فرودست و بی‌منزلت. نوشته‌ای در ستایش ارزش‌های مذهبی که انکار نقش سرپرستی مرد و اولویت پدر در تربیت را مغایر منطق دینی می‌داند و در نهایت با منطقی سیاسی پایان می‌گیرد.
آیت‌اللهی از مسند ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان، دل نگران مظلومیت مردان و جایگاه ریاستی آنها در خانواده است. او آموزه‌های اسلام در سپردن امور به مردان را از هر قانون دیگر بهتر می‌داند و توضیح می‌دهد که پدر، همسر، برادر، پدربزرگ، پدر همسر و محارمی هستند که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند: «و دیده‌ایم که هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را در مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و بعضا انتقام‌جویی وادار کرده و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده‌اند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
لایحه "تامین امنیت زنان در برابر خشونت"، لایحه‌ای است در پنج فصل و یکصد ماده که اشکال خشونت اعم از جسمی، روانی و عاطفی، کلامی، جنسی و جنسیتی، اقتصادی، خانوادگی را دسته‌بندی کرده و به دنبال تبیین ساز و کارهایی برای پیگرد و پیگیری حقوقی خشونت علیه زنان است.
این لایحه در دولت دهم و دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد اما کمیسیون لوایح به بخش قضایی آن ایراد گرفت و آن را از دستور رسیدگی خارج کرد. لایحه در چند سال گذشته چم‌وخم های اداری و حقوقی زیادی را طی کرده و اینک در مرحله تدوین نهایی و ارائه به مجلس دهم قرار دارد.
خطر سقوط کیان خانواده
عضو شورای عالی فرهنگی ایران بیم دارد که قانون همه خانواده را در معرض تهدید قرار دهد: «مردان را به وحشت می‌اندازد که مبادا هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود و در نهایت خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلی‌شان که مدیریت خانواده است.»
آیت‌اللهی پیش‌بینی می‌کند که عاقبت جرم‌انگاری خشونت در خانواده، مظلوم واقع شدن مرد باشد: «زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی تبدیل می‌شود بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند. حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشد.»
شهیندخت مولاوردی، معاون سابق روحانی در امور زنان و خانواده و دستیار کنونی او در امور حقوق شهروندی در لزوم تصویب این لایحه گفته است که خشونت علیه زنان باید مسئولیتی همگانی تلقی و پیش از وقوع پیگیری شود: «پیش از این چهاردیواری اختیاری تلقی می‌شد و همین دیدگاه مقابله با خشونت علیه زنان را مشکل می‌کرد.»
بیشتر بخوانید: گزارش کارزار منع خشونت علیه زنان: می‌مانند و سکوت می‌کنند
زهرا آیت‌اللهی می‌نویسد: «به تعبیر خانم معاون رئیس جمهور چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست. خدا می‌داند با چنین وضعیتی کدام پسر ولو ۴۰ ساله و ۵۰ ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت حتی اگر رستم دستان باشد.»
او می‌گوید اقدام اساسی در موضوع خشونت باید در کنار خشونت علیه تمام آحاد جامعه باشد: «سیر افزایش قتل مردان به وسیله همسران‌شان در کشور در سال‌های اخیر و مراجعات رو به افزایش مردان به پزشکی قانونی که به واسطه همسران خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند این واقعیت را روشن‌تر می‌سازد. علاوه بر آن در این لایحه خشونت‌های زنان علیه فرزندان در شکم خود اصلا زشت و ناپسند قلمداد نشده است و این یعنی وجاهت بخشیدن به سقط جنین‌های غیرقانونی که در کشور رو به گسترش است.»
زهرا آیت‌اللهی مدیریت گروه مطالعات زن و خانواده "پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی" و تدریس در "حوزه‌های علمیه خواهران" را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. او معتقد است که روح حاکم بر لایحه، حمایت از زنان آسیب دیده در خارج از فضای خانواده است: «البته طبق بندهای لایحه زنانی که با مردان ارتباط دارند و این ارتباط عموما ارادی و با رضایت زن است مورد حمایت قرار می‌گیرند. در یک کلام باید بگوییم لایحه در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده...»
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم در واکنش به یادداشت زهرا آیت‌اللهی گفته است: «وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم گویی یک مرد ضد زن خشونت‌طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است.»
لایحه در مظان "اتهام‌های ارزشی"
در آخرین فراز یادداشت آیت‌اللهی، یک تابوی سیاسی - فرهنگی وجه استدلال قرار می‌گیرد. او می‌نویسد: «توجه به این نکته بسیار مهم است که این لایحه در جهت اطاعت از بند دو هدف ۵ سند ۲۰۳۰ تهیه شده است. تعجب نکنید که چرا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اصرار دارد که حتما سند ۲۰۳۰ عملی شود.»
سند ۲۰۳۰ همان سندی است که در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ مورد عتاب و خطاب آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفت و مطرود و محذوف شد.
در شهریور ۱۳۹۵ و پس از آن که هیات دولت، تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ برای اجرای سند یونسکو را تصویب کرد، سایت معاونت امور زنان، برنامه دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران را در راستای اهداف توسعه پایدار منتشر کرد.
اما رهبر جمهوری اسلامی در خرداد ۹۶ سند یونسکو را مغایر با ارزش‌های اسلامی و پذیرش آن را گامی در راه نابودی ارزش‌های فرهنگی انقلاب و ترویج سکولاریسم دانست. دولت روحانی با این اظهارنظر، به غرب‌زدگی متهم شد و سرانجام سند مربوطه را در شورای عالی انقلاب فرهنگی لغو کرد.
شهیندخت مولاوردی پیش‌‌تر گفته است که آرمان سند پنجم توسعه پایدار، توانمندسازی زنان و عدالت جنسیتی است اما اقدام‌های جزیره‌ای و نبود هماهنگی و هم‌افزایی در بین سازمان‌ها و نهادهای مختلف چالش‌آفرینی دارند.
دولت و نهاد مقدس خانواده
طیبه سیاوشی، نماینده اصلاح طلب مجلس دهم می‌گوید به ویژه آقایان دایما ایراد به لایحه وارد می‌کنند که زیاد جرم‌انگاری شده و مدام تاکید می‌کنند که استحکام خانواده سست می‌شود اما با خلاء قانونی چه باید کرد: «چارچوب خانه که گفته می‌شود حریم خصوصی افراد است و زن آنجا کتک خورده و شاهدی هم ندارد به جز این که اثرش بر جسمش مشخص است. زن را به مرحله‌ای می‌رسانند که وادار به خودکشی می‌شود. کجای قانون دیده‌ایم که مرد به دلیل رفتارش زن را به خودکشی وادار کرده باشد؟»
پروانه سلحشوری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم انتقاد‌هایی را که به این لایحه می‌شود، زاییده نگاه سیاسی به زن دانسته و گفته که در حوزه زنان نباید وارد مقوله اصلاح‌طلب و اصولگرا شد.
او در واکنش به یادداشت زهرا آیت اللهی گفته است: "اگر با خانم مولاوردی، فراکسیون زنان و اصلاح طلبان مشکل دارید، قوه قضائیه که اصلاح‌طلب نیست و با آن مشکلی ندارید. بگذارید این موضوع در سطح قوا بررسی شود.»
دفاع تمام قد زهرا آیت‌اللهی از منزلت و ریاست و کیاست مردان در خانواده، در شبکه‌های اجتماعی نیز بازخوردی اعتراضی و انتقادی داشته و برخی خواهان برکناری او از ریاست شورای فرهنگی اجتماعی زنان شده‌اند.
کاربری در توئیتر با انتشار عکس زن مشهدی که همسرش او را در صندوق آهنی داغ کرده و سوزانده نوشته است: «برسه به دست زهرا آیت‌اللهی که گفته زنی که همسر، برادر و پدر داره دیگه قانون حمایتی می‌خواد چیکار...»
یادداشت زهرا آیت‌اللهی را می‌توان نمونه‌ای از اولویت‌های سیاسی و سیاسی‌کاری در یک موضوع عام اجتماعی و مصداقی از خشونت کلامی و روانی علیه زنان تلقی کرد.
در پاسخ روابط عمومی معاونت زنان ریاست جمهوری به مواضع زهرا آیت‌اللهی نیز از جمله آمده است: « متاسفانه یادداشت نویسنده دارای مطالب نادرست و در برخی موارد توهین‌آمیزی براساس اطلاعات غلط بوده و این معاونت ضمن اظهار تاسف به جهت درج چنین مطالبی، حق خود را برای برخورد با توهین و افترا محفوظ می‌دارد.»