حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ بحران‌زا یا ضربه‌ای به دلال‌ها
۱۴۰۰ آذر ۱۰, چهارشنبه
در سال‌های گذشته، تحت تاثیر محدودیت‌های ارزی که در ایران به وجود آمده بود، دولت روحانی اعلام کرد که بخشی از کالاهای اساسی باید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شوند تا افزایش قیمتی در این حوزه دیده نشود. اما با گذشت چند سال امروز این پرسش مطرح می‌شود که آیا قیمت کالاهایی که این ارز دولتی را دریافت کردند، افزایش نیافته است؟
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بحران‌زا است
احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه ایران مخالفت خود را با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
توکلی می‌گوید تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.
او می‌پرسد، «آیا ما باید مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت، علاوه بر فروش تمام ارزهای تأمین‌شده، ۶۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشین دو تجربه شکست‌خورده بحران ۱۳۷۴ و ۱۳۹۰ را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بی‌نتیجه است، ولی عبرت نگرفت حالا ما سه تجربه را می‌بینیم.»
به گزارش خبرآنلاین، توکلی افزود، پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب‌با شرایط کشور را برگزیند، چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند.
او معتقد است، نخست باید مشخص کرد که «نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار!؟ در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه می‌کند؟»
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت که ارزش پول ملی ایران در طول سه سال گذشته کمتر از یک‌ششم شده است، یعنی بیش از پنج‌ششم ارزش خود را از دست داده است. در چنین شرایطی چاره‌ای جز کنترل تقاضا و تخصیص ارز باقی نمی‌ماند.
توکلی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است در پایان می‌افزاید: «این طرح مانند هر طرح دیگری هزینه‌هایی نیز دارد. ولی آن را باید با ادامه وضع فعلی سنجید که دو نرخی رخ خواهد داد و قیمت دلار تا عید ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای اقتصاد ملی نیز برسد.»
بخش خصوصی خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، هدف‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در حمایت از اقشار کم درآمد بود، اما سود آن در این سال‌ها عملا به جیب دلال‌ها رفته است.
خسرو فروغان گران‌سایه با اشاره به اینکه دلال‌ها بیشترین استفاده را از را توزیع این ارز برده‌اند، می‌افزاید: «در ماه‌های ابتدایی اجرای این طرح که بارها و در پرونده‌های مختلف شاهد آن بودیم که افراد به بهانه واردات کالاهای اساسی ارز گرفته‌اند اما آن را صرف واردات کالاهایی غیر ضروری و غیرقانونی کرده‌اند. در کنار آن افرادی نیز این ارز را گرفتند و هیچوقت به کشور بازنگردادند. مشکلات این چنینی تنها بخشی از هزینه‌هایی است که نظام چند نرخی ارز برای کشور به وجود می‌آورد.»
یک معضل اساسی در نظام توزیع اقتصاد ایران، فقدان نظارت دقیق بر فرایند توزیع کالا است.
به گزارش ایسنا، فروغان گران‌سایه معتقد است: « با توجه به اینکه در ایران یک نظام توزیع یک پارچه وجود ندارد، وقتی کالایی حتی با ارز دولتی تولید می‌شود نیز در مراحل بعدی تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی برسد با افزایش قیمت‌هایی مواجه می‌شود. از سوی دیگر نظارت دقیقی نیز بر فرایند توزیع کالا وجود ندارد و در این حوزه نیز امکان ایجاد سوءاستفاده‌هایی وجود دارد که در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی تمام می‌شود.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بخش خصوصی اقتصاد ایران و از جمله اتاق بازرگانی ایران تأکید بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی کردن ارز دارد. آن‌ها می‌گویند که گروه محدودی از این ارز استفاده می‌کند و صاحبان همان رانت نیز از تداوم اجرایش دفاع می‌کنند؛ در صورتی که با حذف این ارز هم می‌توان شیوه‌هایی برای حمایت از مردم تعریف کرد و هم راه این رانت را مسدود کرد.